به گزارش خبرگزاری فارس از اصفهان جمال‌الدین صمصام‌شریعت دوشنبه شب در نشستی با عنوان ساخت موزه منطقه‌ای اصفهان که با حضور مسئولان میراث فرهنگی، استانداری و بانک ملی ایران در استانداری اصفهان برگزار شد، اظهار داشت: اصفهان دارای اشیای عتیقه کشف شده و قدیمی زیادی است که مکانی برای عرضه ندارد.
وی افزود: سال‌ها است درباره موزه بزرگ منطقه‌ای اصفهان بحث‌هایی وجود داشته، اما هنوز به نتیجه نرسیده است.
معاون عمرانی استاندار با بیان اینکه مالکیت محلی که برای موزه مشخص می‌شود باید دولتی باشد، تصریح کرد: تنها محل مناسبی که اکنون دارای این ویژگی است، کارخانه سابق ریس‌باف اصفهان است که در کنار ستون فقرات اصلی شهر اصفهان یعنی خیابان چهارباغ قرار دارد و از این لحاظ نیز مکان مناسبی برای تاسیس موزه است.
وی ادامه داد: ساختمان‌های داخل این کارخانه به ثبت ملی رسیده، اما در حال تخریب است و برداشت ما این است که این موضوع عمدی است و از این لحاظ از میراث فرهنگی انتظار برخورد قانونی می‌رود.
صمصام‌شریعت تاکید کرد: 27 میلیارد تومان اعتبار مورد نظر تنها می‌تواند برای ساخت و تجهیز موزه استفاده شود و این هزینه نمی‌تواند برای خرید زمین استفاده شود.
وی با اشاره به اینکه مالکیت کارخانه ریس‌باف به دلیل بدهی مالک قبلی اکنون در اختیار بانک ملی ایران است، گفت: در ابتدا مصوبه هیئت دولت مبنی بر این بود که سند این کارخانه به نام میراث فرهنگی صادر شود، اما با توجه به اینکه بانک یک موسسه اقتصادی است، طبیعی است که مایل به از دست دادن این مکان نباشد.
معاون عمرانی استاندار اصفهان اضافه کرد: بنابراین این مصوبه بار دیگر توسط وزیر اقتصاد به جلسه هیئت دولت برده شد و مصوبه اول لغو گشت و این موضوع دیگر از دست اداره ثبت نیز خارج شد، بنابراین اکنون تنها راه باقی مانده، توافق با بانک ملی است.
این مسئول با بیان اینکه سال‌هاست بانک ملی به سبب محدودیت‌هایی نتوانسته زمین این کارخانه را به فروش برساند، گفت: این بانک از هشت سال پیش توسط بانک ملی برای فروش عرضه شده بود، اما با توجه به اینکه ساختمان‌های این زمین ثبت ملی شده و متراژ آن بسیار زیاد است به فروش نرفته است.
صمصام‌شریعت عنوان کرد: سه هفته پیش کاربری خدماتی این کارخانه به موزه تبدیل شده که این موضوع نیز از جمله محدودیت‌های آن است، ضمن اینکه به گفته کارشناسان این موضوع سبب شده قیمت آن کاهش پیدا کند.
وی با بیان اینکه زمین این کارخانه از چهار طرف عقب‌نشینی دارد، بیان داشت: این زمین 16 متر از سمت چهارباغ بالا، 20 متر از کوچه ابتدای خیابان یحیی، پنج متر از سمت هفت‌دست عقب‌نشینی دارد، ضمن اینکه در سمت شرق کارخانه نیز قرار است خیابانی به عرض 20 متر به نام کمکی چهارباغ احداث شود که سبب می‌شود کارخانه به دو بخش تقسیم شود.
معاون عمرانی استاندار اضافه کرد: احداث این خیابان سبب می‌شود بخشی از کارخانه در سمت دیگر خیابان قرار بگیرد که این قسمت کم‌تر از 10 تا 15 درصد کل زمین را تشکیل می‌دهد و دارای ساختمان‌های فاقد ارزش تاریخی است.
این مسئول یادآور شد: متراژ کل این زمین 65 هزار مترمربع است که 10 هزار متر آن برای عقب‌نشینی کم می‌شود و اگر 7 تا 8 هزار متر آن در طرف دیگر خیابان کمکی چهارباغ قرار گیرد، 45 هزار مترمربع برای موزه باقی می‌ماند.
صمصام‌شریعت با بیان اینکه استانداری قصد تعامل با بانک مرکزی را دارد، گفت: با توجه به کاربری تصویب شده برای زمین این کارخانه، بهترین کار این است که در اختیار میراث فرهنگی قرار گیرد چرا که فروختن آن سخت‌تر از پیش شده است.
وی اضافه کرد: اگر بخشی از این زمین که دارای ساختمان‌های ثبت ملی است در اختیار موزه قرار گیرد، می‌توانیم با تغییر کاربری بخشی از ساختمان کارخانه که در طرف دیگر خیابان کمکی چهارباغ قرار می‌گیرد آن را در اختیار بانک قرار دهیم تا برای آپارتمان‌سازی مورد استفاده قرار گیرد که این موضوع پیشنهاد ما به بانک ملی است.
معاون عمرانی استاندار اصفهان ادامه داد: اگر چه باز هم مساحت این موزه در شأن اصفهان نیست، اما حداقل کاری است که می‌توانیم برای اصفهان انجام دهیم.
این مسئول با بیان اینکه برخی ساختمان‌های بانک ملی دارای تخلف است، عنوان کرد: تاکنون درباره این ساختما‌ن‌ها اقدام جدی انجام نداده‌ایم، اما راه دیگر ما در صورت به توافق نرسیدن با بانک ملی این است که تخلف این بانک‌ها مطابق ماده 100 به جریان بیفتد.
صمصام‌شریعت با اشاره به اینکه برای پاسخ‌گویی بانک یک هفته کاری در نظر گرفته می‌شود، اذعان داشت: اگر در طول این هفته بانک با این موضوع توافق کند برای خود او نیز منافعی را دربر دارد و در غیر این صورت راه‌های دیگری همانند آنچه بیان شد در نظر داریم که تنها اجازه آن را از استاندار لازم داریم.
وی متذکر شد: فرصت ما برای تعامل با بانک ملی کم است و با توجه به اینکه اصفهان از شهرهایی است که بیشترین مالیات را به خزانه کشور می‌پردازد، باید سعی کنیم پیش از اینکه 27 میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده باز گردانده شود، آن را جذب کنیم.
انتهای پیام/ن10/ط4000
