به گزارش خبرگزاری فارس از تبریز به نقل از روابط عمومی دفتر منطقه هفت کمیسیون حقوق بشر اسلامی، محمداسماعیل اکبری‌قنادی در نشست بررسی حقوقی ابهامات قانون پیش فروش ساختمان در محل خانه ستارخان اظهار کرد: یکی از معضلات شرکت‌های ساختمانی و نظارت بر آنها ثبت بسیار راحت یک شرکت است چون نیاز به سرمایه بسیار زیادی برای ثبت یک شرکت نیست و مردم عادی این فکر را دارند که ثبت شرکت نشانگر این است که دولت این شرکت را تایید کرده است و این راه را برای کلاهبرداران ساختمانی هموار ساخته است.
وی با بیان اینکه برای صدور مجوز پیش‌فروش نیاز به اقراض مالکیت متقاضی جواز، مجاز بودن صاحب ملک و پیشرفت فیزیکی حداقل به میزان 30 درصد است، گفت: پیش فروش آپارتمانی که 30درصد از نظر فیزیکی پیشرفت کار ندارد ممنوع بوده و با متخلف از این قانون برخورد می‌شود.
عضو بازرسان سازمان نظام مهندسی ساختمان یکی از معضلات شرکت‌های ساختمانی و نظارت بر آنها را ثبت بسیار راحت یک شرکت عنوان کرد و افزود: چون نیاز به سرمایه بسیار زیادی برای ثبت یک شرکت نیست و مردم عادی این فکر را دارند که ثبت شرکت نشانگر این است که دولت این شرکت را تایید کرده است و این راه بسیار آسانی برای افراد کلاهبردار است و مواردی دیده شده است که پس از مراجعه افراد به انجمن برای دریافت مجوز فعالیت و مخالفت انجمن؛ این افراد خود در بیرون با پخش آگهی و جذب مشتری اقدام به کلاهبرداری کرده‌اند.
اکبری قنادی با بیان اینکه دستگاه‌های نظارتی در این مورد به وظایف خود به‌درستی عمل نمی‌کنند، افزود: البته انجمن انبوه‌سازان مسکن تا حدی توانسته است جلوی تخلفات را در این مورد بگیرد.
عضو گروه‌های تخصصی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان‌شرقی با بیان اینکه قانون ساختمان‌های پیش‌فروش مثل سایر قوانین دارای نقاط ضعف و قوت زیادی است، ادامه داد: این قانون بیشتر منافع خریدار را در نظر گرفته است.
وی با بیان اینکه با تحقق قانون پیش‌فروش ساختمان تنظیم سند دیگر در بنگاه‌ها صورت نمی‌گیرد و این‌کار باید در دفاتر رسمی انجام گیرد، ادامه داد: با صدور کد رهگیری در دفاتر رسمی از فروش یک ساختمان به چند نفر جلوگیری می‌شود.
انتهای پیام/ش30/ف4004
