به گزارش خبرگزاری فارس از بوشهر امان‌الله شجاعی ظهر امروز در نشست شورای شهر بوشهر در ارتباط با اظهارات استاندار بوشهر مبنی بر عملکرد منفی شهرداری بوشهر اظهار داشت: پیگیری بدهی‌ها اساس قانون شهرداری‌ها در قالب کمیسیون ماده 77 شهرداری دنبال می‌شود که به تازگی منجر به مسدود شدن حساب برخی ادارات با بدهی‌های نزدیک به 6 میلیارد تومان شده تا نسبت به پرداخت حق و حقوق شهر اقدام کنند.
شجاعی افزود: کمیسیون مذکور با حضور یک قاضی به نمایندگی از دادگستری، نماینده وزارت کشور و بنده به نمایندگی از شورا تشکیل و در ارتباط با طلب شهرداری از دستگاه‌های اجرایی با حضور شاکی (شهرداری) و متشاکی (نماینده اداره مربوطه پس از چندین جلسه، نهایتا تصمیم‌گیری کرده و قاضی نیز حکم را برای اجرا ابلاغ می‌کند.
شجاعی با بیان اینکه اقدامات کمیسیون ماده 77 برای پیگیری مطالبات شهرداری و حقوق شهر از ادارات قانونی است خاطر نشان کرد: جای تعجب است که استاندار به جای حمایت از آرای آن که در راستای دریافت حقوق شهروندان است، از تلاش خود برای نقض و جلوگیری از اجرای آرای آن خبر داده است.
منتخب اول بوشهر در شورای سوم شهر بوشهر تاکید کرد: آقای استاندار باید در این خصوص جوابگو باشد که چرا باید شهرداری به‌خاطر بدهی 100 هزار تومانی یک شهروند، مانع فعالیت تجاری یا ساختمانی وی شود، اما از آن طرف نباید حق و حقوق شهر را از ادارات که اکنون به مرز 50 میلیارد تومان رسیده وصول کند؟ آیا اجرای قانون تنها برای شهروندان است و ادارات بدون پرداخت عوارض شهری می‌توانند ساخت و ساز خود را انجام دهند؟
وی ادامه داد: در شرایطی که استانداری بودجه کمکی شهرداری را در سال گذشته 2 میلیارد تومان کاهش داده، آیا رواست از پیگیری برای دریافت مطالباتش از ادارات ممانعت ایجاد کند؟ این در حالی است که تنها یک سوم همین رقم برای آسفالت همه کوچه‌های خاکی بوشهر بدون دریافت سهم مشارکت شهروندان کافی است.
انتهای پیام/غ20/د1000
