کوچکعلی کمالی امروز در گفتوگو با خبرنگار فارس در جیرفت اظهار داشت: در کمیسیون تعاون و نهادهای اجتماعی راهکارهای لازم پیرامون تأسیس سازمانها و شرکتهای وابسته به شهرداری و شرایط و ضوابط تأسیس آنها بررسی شده است.
وی افزود: تأسیس سازمانهای بهسازی و نوسازی، حمل و نقل، آتشنشانی و خدمات ایمنی و عمران و توسعه شهری در کمیسیون مطرح و تصمیمهایی اتخاذ شده است.
کمالی تصریح کرد: پس از مطالعه شرایط و ضوابط تأسیس سازمانهای وابسته به شهرداری، اساسنامه تأسیس شرکت و سازمان مورد نظر توسط شهرداری تهیه و به شورا ارائه شده است.
وی ابراز داشت: همچنین پس از ارائه آمار جمعیتی شهر منطبق با قانون تأسیس شرکت سازمان مورد نظر، گزارش توجیهی مستند و مستدل بر ضرورت تأسیس این سازمانها ارائه شده است تا مؤسسه یا شرکت مورد نظر با در نظر گرفتن صرفه و صلاح شهرداری منطبق با شرایط اعلام شده، تأسیس شود.
کمالی عنوان کرد: در راستای راهاندازی یک واحد اجتماعی «معاونت اجتماعی» در شهرداری مقرر شده است، درجه شهرداری مورد توجه قرار گیرد.
مسئول کمیسیون تعاون و نهادهای اجتماعی شورای شهر جیرفت با اشاره به بحث و تبادل نظر پیرامون معضلات ترافیکی مرکز بافت قدیم شهر گفت: انتقال یک مرکز تجاری بزرگ از بافت قدیم به بافت جدید، یک مرکز درمانی بزرگ شبانهروزی «مطب، آزمایشگاه، داروخانه» از خیابان شهید رجایی به بافت جدید و احداث مراکز رفاهی، تجاری، بهداشتی، پزشکی، اداری و فرهنگی به صورت مجتمع در بافت جدید در شورا بررسی شده است.
کمالی با اشاره به شناسایی نیازها، کمبودها و مشکلات ترافیکی مرکز شهر بیان داشت: اختصاص اعتبار لازم برای مطالعه طرح روانسازی ترافیک مرکز شهر، استفاده از کارشناسان باتجربه ترافیکی، هماهنگی لازم با شورای ترافیک و استفاده از نظرات و تجربیات آنها برای روانسازی ترافیک و مطالعه طرح با اختصاص اعتبار مناسب مورد بررسی قرار گرفته است.
وی با توجه به بررسی و شناخت کمبودها، نیازها و نارساییهای بخش تعاون و نهادهای اجتماعی ابراز داشت: تعاونیهای فعال برای همکاری شورا مورد شناسایی و تعاونیهای غیرفعال شناسایی و علت غیرفعال بودن آنها مورد بررسی قرار گیرد.
کمالی خاطر نشان کرد: نظارت بر اماکن عمومی طبق ضوابط و مقررات باید به گونهای انجام شود که منجر به دخالت و رکود عمل دستگاه نشود.
عضو شورای شهر جیرفت اظهار داشت: در همین راستا مقرر شده است، نظارت به صورت کارشناسی اما بدون دخالت صورت گیرد.
کمالی تصریح کرد: باید تمام اماکن عمومی که توسط بخشهای خصوصی، تعاونی یا دولتی اداره میشوند با وضع و تدوین مقررات خاص برای حسن ترتیب، نظافت و بهداشت بر طبق پیشنهاد شهرداری و اتخاذ تدبیر احتیاطی در راستای جلوگیری از خطر سیل، آتشسوزی و مانند اینها مورد توجه قرار گیرد.
وی افزود: گزارش معضلات اجتماعی، بهداشتی، رفاهی، ورزشی، تفریحی بستر و حریم رودخانه ملنتی به فرمانداری ارسال شده است.
انتهای پیام/غ10/ژ1001