به گزارش خبرگزاری فارس از همدان محمدرضا مترقب بعد از ظهر امروز در آئین تودیع و معارفه دادستان عمومی و انقلاب شهرستان همدان با بیان اینکه حوزه قضایی استان در مساحتی به وسعت 19 هزار و 547 کیلومتر مربع در غرب کشور فعالیت می‌کند، افزود: این گستره مساحتی به 9 حوزه قضایی شهرستان و 9 حوزه بخش تقسیم شده است.
وی با بیان اینکه 174 نفر در پست‌های قضایی و 643 نفر در پست‌های اداری فعال هستند، گفت: این پست‌ها در مقایسه با پست‌های مصوب 993 مورد از پست‌ها بلاتصدی هستند.
رئیس دادگستری کل استان همدان یادآور شد: 45 درصد پست‌های قضایی و 57 درصد پست‌های اداری بلاتصدی هستند که امیدواریم این کمبود نیرو با همکاری دادگستری حل شود.
وی با اشاره به حجم بالای فعالیت‌های دادگستری در سال گذشته، ابراز داشت: در سال گذشته در قوه قضائیه و شورای حل اختلاف استان بالغ بر 305 هزار و 131 فقره پرونده رسیدگی و مختومه شده است که حکایت از حجم بالای کمی و کیفی مأموریت‌هاست.
مترقب اذعان داشت: مدیریت مجموعه قضایی استان با بررسی جایگاه موجود واحدهای قضایی و به‌کارگیری مناسب در راهکارهای موجود با توجه به سیاست‌های کلی و اولویت‌های قضایی مجموعه اقداماتی را پیش‌بینی کرده است.
وی یادآور شد: رعایت اصل استقلال مجموعه قضایی به لحاظ شأن و جایگاه ممتاز و منحصر به فرد آن با توجه به نوع وظیفه با محوریت قانونمداری و قاطعیت و استقامت و اجرای قانون و احکام قضایی به صورت یکسان و عادلانه برای همه مردم مورد توجه قرار می‌گیرد.
رئیس دادگستری کل استان همدان بیان داشت: در راستای مبارزه با جرائم سازمان یافته، مخدوش‌کننده نظم، اخلاق، امنیت عمومی، حقوق شهروندی و صیانت از اموال بیت‌المال رسیدگی به پرونده‌ها اولویت‌بخشی می‌شود.
وی تصریح کرد: به اقدامات و سیاست‌های پیشگیری از وقوع جرم با رویکرد آسیب‌شناسی و اولویت‌بندی به انحرافات بحران‌ها و وقایع اجتماعی توجه می‌شود.
مترقب با اشاره به تعامل با نهادها و سازمان‌های دولتی اذعان داشت: با سایر نهادها، لوایح دولتی و اجرایی در راستای قانونمداری و افزایش ارتباط و بهره‌گیری از نظرات و پیشنهادات ائمه جماعات و روحانیت معزز و فرهنگ صلح و سازش در بین مردم تعامل صورت گیرد.
وی با اشاره به توجه ویژه به انتظارات و مطالبات عمومی از طریق حسن انجام وظیفه و اعمال طرح‌های مختلف اظهار کرد: برگزاری ملاقات‌های عمومی با شهروندان و توجه دادن به درخواست‌های آنها و ارجاع به دادستان‌های حوزه قضایی استان در راستای توجه به مطالبات آنها مورد توجه قرار گیرد.
رئیس دادگستری کل استان همدان اذعان داشت: سیاست‌های کلی و مصوب مسئولان عالی نظیر کاهش قانونمند جرائم کیفری زندان‌ها اولویت داده می‌شود و در این راستا به بهبود استفاده از فناوری رایانه‌ای و ساماندهی وضعیت اجرای احکام توصیه می‌شود.
وی گفت: نقش ویژه دادستان‌ها در توسعه و عمق بخشیدن به سالم‌سازی در جامعه و احیای حقوق عامه را نیز باید بیش از پیش متذکر شد.
انتهای پیام/خ10/چ3000
