به گزارش خبرگزاری فارس از اصفهان، حسن رحیمی ظهر امروز در همایش تخصصی قانون، آب و زاینده‌رود با اشاره به وضعیت این رودخانه بیان داشت: فاجعه فراروی ناشی از دگرگونی وضعیت زاینده‌رود نه یک موضوع استانی بلکه یک امر ملی و بین‌المللی است.
وی ادامه داد: خبرهای ناگوار نابودی چند هزار اصله درخت و تغییرات زیست‌محیطی پیرامونی که روزانه با آن مواجه هستیم تنها قسمت ناچیزی از خسارت‌های مکشوف زیست‌محیطی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و روانی به جامعه بشریت است.
معاون اجتماعی و پیش‌گیری از وقوع جرم استان اصفهان با اشاره به دو اصل تدوین شده در قانون اساسی تصریح کرد: اصل 45 قانون اساسی به عنوان میثاق ملی و مافوق تمام قوانین است که تکیه بر مصالح عمومی را بیان می‌کند.
وی از اصل 48 قانون اساسی نیز سخن گفت و افزود: این اصل موضوع بهره‌برداری عادلانه از منابع طبیعی را مورد توجه قرار داده و با آینده‌نگری تمام مقرر می‌دارد که در بهره‌برداری از منابع طبیعی و استفاده از درآمدهای ملی در سطح استانها و توزیع فعالیت‌های اقتصادی میان استانها و مناطق مختلف کشور نباید تبعیض در کار باشد.
رحیمی با توجه به اصل 50 قانون اساسی محیط زیست را بستر حیات اجتماعی نسل امروز و نسل‌های بعدی عنوان کرد و اظهار داشت: حفظ محیط زیست وظیفه همگانی است و فعالیت‌های اقتصادی و غیر آن، که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن ملازمه دارد، ممنوع است.
وی تأکید کرد: پیش‌گیری از تخریب محیط زیست یک امر ملی و بین‌المللی است و تمام ملت‌ها و دولت‌ها در قبال آن دارای مسئولیت هستند.
معاون اجتماعی و پیش‌گیری از وقوع جرم استان اصفهان به سه نوع پیش‌گیری در زمینه محیط زیست اشاره کرد و بیان داشت: پیش‌گیری‌های فرهنگی و اجتماعی، پیش‌گیری‌های وضعی و اجتماعی و پیش‌گیری‌های قضایی سه عاملی است که در زمینه جلوگیری از تخریب منابع طبیعی و محیط زیست می‌توان به کار برد.
وی با توجه به حق حاکمیت انحصاری دولت بر منابع طبیعی و اصل حاکمیت و صلاحیت انحصاری دولت بر سرزمین خود، جهت پیش‌گیری از منابع طبیعی تأکید کرد: لازم است تلفیق محیط زیست و توسعه در سطوح سیاست‌گذار و برنامه‌ریزی، تأمین و تدارک قوانین مناسب و مؤثر از طریق ایجاد زمینه تغییر قوانین و مقررات ناکارآمد و وضع قوانین و مقررات منطبق با نیاز روز و اوضاع حاکم و هماهنگ با معاهدات جهانی انجام شود.
رحیمی گفت: اختصاص شعبی از دادسرا و دادگاه‌ها به امور زیست‌محیطی و منابع طبیعی با استفاده از قضات مجرب و برخوردار از آموزش‌های لازم روز قوانین و مقررات مرتبط یکی از اقداماتی است که باید مدنظر قرار بگیرند.
انتهای پیام/س10/ط4000
