به گزارش خبرگزاری فارس از همدان، احمد معبودی بعدازظهر امروز دوشنبه، در جمع خبرنگاران با اشاره به نامگذاری سال توسط مقام معظم رهبری اظهار کرد: از مسئولان و دست‌اندرکاران نظام می‌خواهیم که به مطالبات رهبری توجه جدی کنند تا این عناوین ارزشی در حد شعار باقی نماند.
وی افزود: با اجرایی شدن شعار حمایت از کار، تولید و سرمایه ایرانی تحریم‌های اقتصادی دشمن کارساز نخواهد بود و مشکلی برای جامعه به وجود نخواهد آمد چرا که با حمایت از تولید داخلی به درستی از عهده تحریم‌ها برمی‌آییم.
دبیر شورای عالی کار استان همدان با اشاره به برنامه‌های مورد نظر در هفته کارگر سال جاری عنوان کرد: در راستای دیدار کارفرمایان و مدیران جامعه کارگری با استاندار، درخواست کتبی داده‌ایم اما متأسفانه تاکنون هیچ جوابی دریافت نکرده‌ایم در حالی که 40 درصد از جامعه استان همدان را قشر کارگر تشکیل می‌دهند.
معبودی تصریح کرد: با گذشت دو سال همچنان درخواست جامعه کارگری استان این است که استاندار، نخبگان و مدیران این جامعه را به حضور بپذیرد.
وی با بیان اینکه بر اساس ماده 41 قانون کار هر ساله شورای عالی کار بر مبنای درصد تورمی که از طریق بانک مرکزی تعیین می‌شود، حداقل دستمزد کارگران را تعیین می‌کند، اضافه کرد: در سال جاری بر این اساس، حقوق کارگران 18 تا 22.5 درصد افزایش یافته است.
معبودی افزود: امسال حداقل دستمزد روزانه هر کارگر 12 هزار و 990 تومان و حداقل حقوق ماهانه نیز 389 هزار و 700 تومان برای 30 روز کار برآورد شده و به صورت ماهانه مبلغ 35 هزار تومان بابت بن کارگری و مبلغ 38 هزار و 970 تومان حق اولاد برای هر فرزند (تا دو فرزند) پرداخت می‌شود.
وی در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه تعداد شکایات کارگران از کارفرمایان در استان همدان نسبت به سال گذشته افزایش یافته است، گفت: بیشترین دلیل شکایات درباره اخراج بوده چرا که کارگران بیشتر در ارتباط با اخراج از کارخانه یا کارگاه شکایت می‌کنند و در درجه نخست به حقوق شکایت ندارند.
دبیر شورای عالی کار استان همدان با بیان اینکه اشتغال سال 89 در استان همدان بیش از 50 هزار و در سال 90 نیز بیش از 60 هزار شغل عنوان شد، تصریح کرد: بخش اعظمی از اشتغال‌های ایجاد شده پایدار نیستند در حالی که اشتغال پایدار نیاز اصلی استان است.
وی با بیان اینکه طبق ماده 148 قانون کار، کارفرما مکلف است کارگری را که حتی یک ساعت برای وی کار می‌کند بیمه کند، گفت: عدم نظارت اداره کار و سازمان تأمین اجتماعی در این زمینه مشکلاتی ایجاد کرده چرا که در بیشتر کارگاه‌های بالای 50 نفر، کارگران بیمه نیستند و دچار مشکلات خاصی است.
معبودی بیان کرد: در استان همدان کارگاه‌های مهمی وجود دارد که دارای برند آسیایی بودند اما در حال حاضر دچار مشکل شده‌اند که با این وصف انتظار ما از مسئولان استانی این است که بازنگری دوباره‌ای به وضعیت این قبیل کارگاه‌ها کنند.
وی مشکل تعدیل، اخراج یا در حال تعطیلی برخی از کارگاه‌های استان همدان را عدم نظارت سازمان‌ها و مسئولان استانی دانست و افزود: اداره اطلاعات و استانداری باید بر این مهم نظارت داشته باشند.
دبیر شورای عالی کار استان همدان با اشاره به تعدیل نیرو در برخی از کارخانه‌های همدان گفت: در ارتباط با مشکل کارخانه کیوان که بر اساس بورس به بخش خصوصی واگذار شد باید گفت که به مدیر این مجموعه بارها اعلام کرده‌ایم که قراردادها و تفاهمنامه‌هایی را که در ارتباط با کارخانه کیوان بسته شده، ارائه دهد اما تاکنون از این مهم امتناع ورزیده است.
وی در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه در حال حاضر تعداد یک هزار و 500 واحد کارگری فعال در استان همدان وجود دارد، اظهار کرد: 14 شهرک صنعتی، هشت نواحی 35 کارگاه بالای 100 نفر و 170 واحد کارگاه بالای 35 نفر کارگر در استان همدان فعال است که در مجموع می‌توان گفت تعداد 22 هزار نفر در واحدهای کارگری همدان فعالیت می‌کنند.
معبودی به مشکلات درمانی و نبود داروخانه شبانه‌روزی در همدان برای کارگران اشاره کرد و گفت: در حال حاضر 122 هزار و 875 نفر بیمه شده اصلی اجباری و 368 هزار و 625 نفر بیمه شده تبعی در استان همدان در همدان وجود دارد.
وی در ارتباط با سهام عدالت کارگران استان همدان نیز عنوان کرد: در این زمینه در استان همدان تعداد 77 هزار و 926 نفر خانوار، 46 هزار و 728 نفر کارگر فصلی، 31 هزار و 198 نفر کارگر ساختمانی ثبت نام کرده‌اند که از این تعداد 7 هزار و 317 نفر مردهای سرپرست خانوار و 4 هزار و 909 نفر نیز زنان سرپرست خانوار هستند و انتظار ما نیز از مسئولان و وزیر کار پرداخت سهام عدالت این قشر است.
دبیر شورای عالی کار استان همدان در بخش دیگری از سخنان به اظهارات رئیس خانه کارگر استان همدان مبنی بر صنفی بودن فعالیت خانه کارگر اشاره کرد و تأکید کرد: خانه کارگر حق دخالت در امور صنفی کارگران را ندارد چرا که طبق قانون احزاب، خانه کاگر حزب است و جزو تشکیلات صنفی نیست.
وی با بیان اینکه کانون شوراها بر اساس قانون تشکیل شده است، گفت: طبق ماده 131 قانون کار و تبصره ماده یک آیین‌نامه شوراهای اسلامی کار، در کارگاه‌های بالای 35 نفر شاغل، کارفرما موظف است شورای اسلامی تشکیل دهد و در صورت تمرد کارفرما، پیگرد قضایی دارد اما به دلیل عدم نظارت مسئولان مرتبط در این قضیه، نتوانسته‌ایم در برخی از کارگاه‌ها شورا تشکیل دهیم.
انتهای پیام/ی10
