به گزارش خبرگزاری فارس از قم صبح یکی از آغازین روزها سال جدید وقتی مردم برای دریافت پروانه برای ساخت منزل وارد شهرداری شدند با افزایش نجومی قیمتهای منطقهای شهرداری مواجه شدند و در آن لحظه فقط میشد در چهره مردم شک و بهتزدگی را مشاهده کرد.
در قم مثالی است که میگویند «اگر کسی را میخواهید شکنجه دهید، به او بگویید به شهرداری رفته و پروانه ساخت بگیرد»، چون واقعا مشکلات بسیاری سر راه او خواهد بود و حتی از ساخت و ساز منصرف میشود.
البته طی سالهای اخیر تلاشهای بسیاری برای رفع این مشکل انجام شده که این تلاشهای مسئولان شهرداری در دورههای مختلف جای تقدیر دارد، اما هنوز هم شهرداری متهم به این مسئله است، چرا که مردم با مشکلات بسیاری مواجه هستند.
با همه این سختیها باز هم مردم به شهرداریهای مناطق مراجعه میکنند تا هیچ کاری را غیرقانونی انجام ندهند، اما افزایش قیمتهای منطقهای موجب شده تا مردم یا ساخت و ساز انجام ندهند و یا دست به کارهای غیرقانونی بزنند که در این صورت نیز باز مشکلات دامنگیر مسئولان و مردم خواهد شد.
«حسن.م» یکی از افرادی است که برای گرفتن پروانه به یکی از مناطق شهرداری مراجعه کرده است. وی منزلی در منطقه نیروگاه دارد و میگوید: هزینههایی که برای من در نظر گرفته شده به قدری زیاد است که از توان مالی من خارج است.
وی معتقد است: اگر من در سال گذشته اقدام به گرفتن پروانه میکردم نزدیک به 150 درصد کمتر باید عوارض پرداخت میکردم.
«احسان. د» نیز که میخواهد در بلوار غدیر قم واحد مسکونی چند طبقهای احداث کند میگوید: افزایش قیمتهای منطقهای شهرداری به قدری بوده که در منطقه ما نزدیک به 300 درصد نرخها افزایش داشته و این افزایش قیمتها در سال گذشته مطرح نبوده است.
وی ادامه داد: مردم چه گناهی کردهاند که باید چنین افزایش قیمتی را شاهد باشند در صورتی که در سال گذشته این قیمتها نبوده و مردم به یکباره با افزایش این قیمتها مواجه هستند.
او معتقد است: اگر قرار است افزایش قیمتی نیز صورت گیرد باید آرام آرام باشد تا مردم دچار مشکل نشده و بتوانند این هزینهها را پرداخت کنند.
محمد نیز میگوید: این نوعی بیقانونی است و باید نرخ قیمتهای منطقه شهرداری بر اساس معیار سالانه افزایش مییافت، نه اینکه یکباره شاهد افزایش چشمگیر باشیم.
وی همچنین گفت: از سوی دیگر این کار موجب التهاب در قیمت مسکن شده و موجب میشود بازار مسکن که از اسفندماه سال گذشته روند رو به رشدی را طی میکند، بیش از پیش با نوسان قیمتها مواجه شود.
*قیمتهای عوارض منطقهای چگونه تعیین میشود؟
قیمت عوارض منطقهای بر اساس قیمت زمین در هر منطقه بوده و سه نفر از شورای اسلامی شهر، یک نفر از اداره کل ثبت اسناد و املاک، یک نفر از اداره کل امور مالیاتی، یک نفر از جهاد کشاورزی و یک نفر از راه و شهرسازی در کمیتهای مشترک در خصوص قیمت عوارض شهرداری تصمیمگیری میکنند.
به گفته کارشناسان این قیمتها بر اساس قیمت منطقهای بوده و قیمت منطقهای نیز تابعی از قیمت زمین است که بر مبنای یک صدم مشخص میشود.
این افزایش قیمت بر اساس ماده 64 قانون مالیات کشور بوده و باید سالانه صورت گیرد، اما سه سال است که افزایش قیمت در قم صورت نگرفته بود.
*افزایش یکباره قیمت پس از سه سال و اعتراض مردم
طبق قانون باید اعضای این کمیته هر سال در کنار هم جمع شده و قیمت عوارض را بر اساس قیمت منطقهای تعیین کنند یعنی در منطقهای مانند نیروگاه و محلههای محروم باید قیمت عوارض کمتر بوده و در مناطقی مانند بلوار امین و سالاریه قیمت عوارض به دلیل بالاتر بودن نرخ زمین بیشتر است.
آخرین باری که این قیمتها افزایش داشته است در سال 89 بود و این شورا بین پنج تا 10 درصد قیمت عوارض منطقهای را افزایش داده است، اما این شورا هم اکنون در جلسه اخیر خود بین 30 تا 250 درصد و طبق نظر یکی از کارشناسان تا 330 درصد نسبت به افزایش قیمت عوارض منطقهای اقدام کرده است.
طبق نظر کارشناسان این افزایش نرخ عوارض دو مشکل را به وجود میآورد، نخست اینکه ساخت و سازها با رکود مواجه شده و دیگر اینکه ساخت و سازهای غیرمجاز افزایش مییابد.
*افزایش قیمتها کار جمعی بوده و ربطی به شورای شهر ندارد
سخنگوی شورای اسلامی شهر قم در این خصوص میگوید: در جلسهای که برگزار شد تمام اعضا حضور داشتند و این تصمیمگیری ربطی به شورای اسلامی شهر نداشته است.
حسن بختیاری گفت: در آن جلسه قیمت زمینها در هر منطقه مورد محاسبه قرار گرفت و طبق محاسبهها افزایش قیمتهای منطقهای لحاظ شد.
وی گفت: افزایش قیمت منطقهای بعد از سه سال صورت گرفته و مردم طی سه سال با این افزایش مواجه نبودهاند.
سخنگوی شورای اسلامی شهر قم گفت: قیمتهای منطقهای تابعی از قیمت زمین است که بر مبنای یک صدم باید سالانه تعیین شود.
البته وی معتقد است که این افزایش به نفع صاحبان ملک بوده و موجب افزایش قیمت زمینهای آنها نیز میشود و جای نگرانی ندارد.
بختیاری میگوید: در حال حاضر نیز این افزایش قیمت ارزانتر از ضریب یک صدم است و اگر میخواستیم طبق نرخ قیمت زمینها میزان عوارض را محاسبه کنیم قطعا رقمهای تعیین شده بیشتر میشد.
*افزایش قیمتهای منطقهای بدون تدبیر مشکل آفرین است
مهدی متقیان مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری قم در خصوص قیمت عوارض منطقهای در شهرداری میگوید: با توجه به اینکه مرحله اول طرح هدفمندی یارانهها انجام شد و مرحله دوم را نیز در پیش داریم و از سوی دیگر امسال توسط مقام معظم رهبری به عنوان سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی نامگذاری شده است، یکی از عوامل مؤثر در ایجاد اشتغال و بازار کسب و کار در هر شهری علاوه بر عوارض ساخت و ساز، عوارض مشاغل مختلف است.
وی افزود: با توجه به اینکه قیمت منطقهای در برخی عوارضها تأثیر مستقیم دارند، از افزایش بدون برنامه و تدبیر باید خودداری کرد، زیرا این امر رونق ساخت و ساز در محدوده شهری را در میانمدت کم خواهد کرد و مشکلاتی را به بار میآورد.
متقیان ابراز داشت: علاوه بر این با افزایش قیمت عوارض منطقهای اقبال سرمایه گذاران به منظور سرمایه گذاری در شهر کم شده و پارهای از مشکلات دیگر را شاهد خواهیم بود.
مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری قم بیان داشت: اگر سرمایه گذاری در شهری انجام نشود اشتغال پایدار نیز ایجاد نخواهد شد و این موضوع هم با فرمایشات مقام معظم رهبری در راستای نامگذاری امسال مغایرت دارد و هم مخالف سیاستهای دولت است.
وی که مسئولیتش نظارت بر مسائل شهری و همچنین شوراهای شهری است، در خصوص افزایش قیمتهای عوارض منطقهای در قم گفت: قیمت منطقهای شهرداری بر اساس تصمیم شورای هفت نفره لحاظ میشود و البته پیشنهاد اولیه نیز از سوی شورای اسلامی شهر بیان میشود.
متقیان ابراز داشت: در خصوص شهر مقدس قم اگر روال بر این اساس باشد در نهایت مردم قم و سرمایه گذارانی که سرمایه گذاری را در این شهر افتخار میدانند، از این کار منصرف خواهند شد.
*تخفیف 35 درصدی برای مردم
شهردار قم نیز درباره افزایش میزان قیمت منطقهای گفت: عوارض پروانههای شهرداری افزایش نداشته و تنها قیمتهای منطقهای با افزایش مواجه بوده است.
محمد دلبری تصریح کرد: طبق قانون دستگاه متولی این امر شهرداری نیست و شهرداری فقط وظیفه اجرای این قانون را بر عهده دارد.
وی افزود: اگر امروز به ما بگویند که این رقم کاهش داشته و یا اصلاً حذف شده، ما طبق قانون عمل خواهیم کرد و هیچ اعمال نظری نخواهیم داشت.
شهردار قم در خصوص افزایش 300 درصدی قیمتها گفت: اینگونه نیست که بگوییم افزایش 300 درصد و چهار برابر بوده، بلکه افزایشها دو برابر بوده است که طبق نظر کارشناسان تعیین شده است.
دلبری بیان داشت: البته این افزایش قیمتها به نفع شهروندان است و موجب افزایش قیمت زمین آنها نیز خواهد شد.
وی از تخفیف 35 درصدی دریافت هزینهها در این خصوص خبر داد و گفت: شهرداری به منظور رفع مشکلات مردم از ابتدای ابلاغ این طرح اقدام به ارائه تخفیف 35 درصدی کرده است و عملا مردم 65 درصد هزینه را پرداخت میکنند.
شهردار قم تصریح کرد: همچنین در تلاش هستیم تا بتوانیم این هزینهها را برای مردم اقساطی کنیم تا از مشکلات مردم کاسته شود.
با همه این اقدامات که انجام شده و توضیحاتی که ارائه شد اما سئوال اینجاست که چرا شورای قیمت گذاری طی این سالها به وظیفه خود عمل نکرده و اقدام به قیمت گذاری جدید نکرده بود و چرا این شورا در سالهای 86 و 87 که قیمت زمین در قم ارزان شد، اقدام به کاهش نرخ عوارض قیمت منطقهای نکرد؟
آیا نباید این شورا در خدمت مردم بوده و طبق قانون به قیمت گذاری بپردازد؟
===========
گزارش: سامان سام
==============
انتهای پیام/و10/د1000