به گزارش فارس، کمیته عالی مستقل انتخابات ریاست جمهوری مصر شب گذشته در بیانیه‌ای رد صلاحیت 10 نامزد انتخابات ریاست جمهوری مصر را تایید کرد.
ده نامزد رد صلاحیت شده "حازم صلاح ابو اسماعیل"، "عمر سلیمان"، "ایمن نور"، "حسام خیرت"، "مرتضى منصور"، "احمد عوض الصعیدی"، "ابراهیم الغریب" و "شرف بارومة"، "خیرت الشاطر" و "ممدوح قطب" بودند که بنابر اعلام کمیته عالی مستقل انتخابات ریاست جمهوری مصر عدم احراز یکی از شرایط نامزدی از جمله داشتن سوء پیشینه حتی در رژیم سابق مانند خیرت الشاطر و ایمن نور یا عدم ارائه 30 هزار امضای تایید نامزدی در انتخابات مانند عمر سلیمان موجب رد صلاحیت این نامزدها شده است.
با این حال این کمیته اعلام کرد که نامزدهای رد صلاحیت شده 48 ساعت مهلت دارند، مدارک و اسناد لازم جهت رد این حکم را به کمیته مذکور ارائه دهند.
شب گذشته این کمیته در بیانیه‌ای رد صلاحیت این ده نامزد را تایید و اعلام کرد که احکام صادره درباره این نامزدها بار دیگر مورد بررسی قرار گرفت و با توجه به عدم ارائه مدارک یا اسناد در اثبات رد عدم صلاحیت، حکم صادره قبلی توسط کمیته عالی مستقل انتخابات ریاست جمهوری مورد تایید قرار می‌گیرد و به این ترتیب الشاطر، قطب، ابو اسماعیل، سلیمان، نور، خیرت، منصور، عوض الصعیدی، الغریب و بارومة از نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری منع می‌شوند.
رد صلاحیت چند نامزد اصلی برای نخستین انتخابات ریاست جمهوری مصر بعد از سقوط حسنی مبارک، وضعیت این کشور را در آستانه این تحول مهم با پیچیدگی بیشتری روبرو کرده و حتی امکان بروز برخوردهای خشونت‌بار یا تظاهرات گسترده وجود دارد، همانگونه که هواداران ابو اسماعیل عملا شب گذشته را مقابل مقر کمیته عالی مستقل انتخابات مصر به صبح رسانده و تهدید کرده‌اند که در صورت عدم تجدید نظر مجدد در رد صلاحیت نامزد مورد حمایت خود دست به تظاهرات می‌زنند.
عمر سلیمان، معاون حسنی مبارک و رئیس سازمان اطلاعات وی اگرچه به ظاهر اعلام کرده که تابع حکم صادره توسط کمیته عالی مستقل انتخابات ریاست جمهوری مصر است، اما به نظر نمی‌رسد چندان نسبت به این موضوع بی‌تفاوت بماند و باید نشست و حوادث بعدی را دید، به ویژه آنکه ثابت شده شورای عالی نظامی حاکم بر مصر سعی می‌کند کشور را با حفظ نظام سابق اداره کند، سیاست‌هایی که این شورا طی بیش از یک سال گذشته در برابر انقلاب اتخاذ کرد، اثبات کننده این مدعاست.
اگرچه بعد از انقلاب و از دریچه مشروعیت انقلابی، طبیعی بود که نام مبارک از بسیاری از خیابان‌ها و ساختمان‌ها و مدارس حذف شود، ولی شماری از حقوقدانان مصری غیرقانونی بودن تغییر این نام‌ها در پرتو قوانین به جا مانده از زمان مبارک را در دادگاه مطرح کردند تا حکم به سود آنها تغییر کند.
بر همین اساس، عمر سلیمان، مرد شماره دو در رژیم مبارک امکان می‌یابد که نامزدی خود را در انتخابات "به در خواست مردم!" اعلام کند. پارلمان جدید مصر با شتاب وارد عمل شد و قانونی را در مورد جلوگیری از نامزدی کارگزاران رژیم سابق در انتخابات ریاست جمهوری به تصویب رساند، ولی تاکنون مورد تائید شورای عالی نظامی این کشور قرار نگرفت.
کمیته عالی مستقل انتخابات ریاست جمهوری صلاحیت ده نفر از نامزدان ریاست جمهوری را رد کرد که یکی از آنها عمر سلیمان است. علت این رد صلاحیت با استناد به قوانین قبل از انقلاب این است که وی نتوانسته امضای کافی از طرفداران خود جمع‌آوری کند. خیرت الشاطر، نامزد اخوان المسلمون نیز به این سبب رد صلاحیت شده که در زمان انقلاب در زندان مبارک بوده و با عفو شواری نظامی آزاد شده است و کسانی که مشمول عفو قرار می‌گیرند نمی‌توانند نامزد شوند.
به همین ترتیب، نامزد سلفی‌ها از حزب "نور" نیز به این سبب رد صلاحیت شد که مادرش به مدت 4 سال تابعیت آمریکایی پیدا کرده بود. حتی ایمن نور هم از این تیغ جراحی در امان نمانده و با استناد به محکومیت سیاسی در زمان مبارک از فهرست نامزدهای دارای صلاحیت کنار گذاشته شده است.
اخوان المسلمون که چنین سناریویی را پیش‌بینی می‌کرد، از مدتی قبل نام "محمد مرسی"، رئیس حزب عدالت و آزادی را به عنوان نامزد ذخیره مطرح کرد، ولی حزب سلفی‌ها نامزد دومی را تا کنون معرفی نکرده است.
به این ترتیب و با توجه به حکم نهایی صادره توسط کمیته عالی انتخابات ریاست جمهوری مصر مبنی بر تایید رد صلاحیت نامزدها به نظر می‌رسد، بخت "عمرو موسی"، وزیر خارجه اسبق و دبیرکل پیشین اتحادیه عرب افزایش می‌یابد. البته این احتمال وجود دارد که بخش عمده‌ای از سلفی‌ها از محمد مرسی حمایت کنند که در این صورت شانس اسلامگرایان و در راس آنها اخوان المسلمون بیش از دیگر جریان‌ها و نامزدهاست.
برای کسانی که به رژیم گذشته وابستگی دارند، هنوز یک نامزد وجود دارد: ژنرال "احمد شفیق"، فرمانده پیشین نیروی هوایی و آخرین نخست وزیر دوره حسنی مبارک که مدعی است انقلاب مصر او را به این سمت کوتاه مدت رساند!! قبل از بروز انقلاب مصر و زمانی که احتمال جانشینی جمال مبارک به جای پدرش مطرح بود، نام احمد شفیق به عنوان نامزد مورد تأیید نظامیان مصری بر سر زبان‌ها بود.
همانگونه که گفته شد، اعتراض به رای اخیر کمیته عالی انتخابات مصر در تایید رد صلاحیت نامزدها بدون واکنش نخواهد ماند، به ویژه آنکه طرفدران نامزد سلفی‌ها مصمم‌اند که حازم ابواسماعیل را همچنان در فهرست نگه‌دارند و بروز خشونت و برخورد در خیابان‌ها دور از انتظار نیست.
طبق آن‌چه شورای نظامی مصر اعلام کرده است، انتخابات ریاست جمهوری برای انتقال قدرت باید در ماه ژوئن برگزار شود. پرسش مهم این است که آیا مصر تا آن زمان قانون اساسی جدیدی خواهد داشت؟ به ویژه آنکه چندی پیش شورای عالی نظامی مصر با اینکه خواستار پایان تدوین قانون اساسی جدید تا پاپان ژوئن شده بود، اما در عین حال در نشست مشترکی با سران احزاب سیاسی مصر نحوه تشکیل مجلس موسسان تدوین قانون اساسی جدید مصر را تغییر داد تا از نمایندگان دو پارلمان مصر یعنی اسلامگرایان اخوانی و سلفی کسی در آن حضور نداشته باشد.
حال و با توجه به اینکه مدت زمان زیادی تا ماه ژوئن نمانده است، روشن نیست که تا آن زمان قانون اساسی جدیدی برای مصر تدوین و به همه پرسی گذاشته خواهد شد یا خیر، این درحالی است که شورای نظامی نیز شرط انتقال قدرت را تصویب قانون اساسی جدید اعلام کرده است. از این رو، احتمال تعویق انتخابات ریاست جمهوری مصر ، وضعیت نابسامان سیاسی و امنیتی این کشور را با دورنمای مبهم تازه‌ای روبرو می‌کند.
انتهای پیام/++
