به گزارش خبرگزاری فارس از قزوین به نقل از روابط عمومی اداره‌کل بازرسی استان قزوین، محمدحسین یزدان‌پناه اظهار کرد: در راستای تحقق هرچه بیشتر برنامه‌های نظارت و بازرسی، بهره‌گیری از خرد جمعی، نیروهای متخصص، کارشناسان و ظرفیت‌های نظارتی درون سازمانی دستگاه‌ها، فعال کردن کمیسیون‌های علمی - تخصصی با بهره‌گیری از فرهیختگان و اساتید دانشگاه‌ها و بهره‌مندی از روش خود اظهاری در دستور کار کارشناسان و بازرسان قرار دارد.
یزدان‌پناه با اشاره به بازرسی‌های سرزده و موردی این اداره‌کل گفت: بازرسی‌های سرزده و موردی که در حوزه‌های مختلف صورت می‌گیرد به مراتب اثرگذاری بهتر و اهمیت بالایی نسبت به بازرسی‌های برنامه‌ای دارد و به همین منظور در سال جاری میزان بهره‌گیری از روش‌های بازرسی سرزده که با هدف راستی‌آزمائی ارزیابی عملکرد در دستگاه‌های اجرایی به ویژه دستگاه‌های خدمت‌رسان صورت می‌گیرد بسیار ملموس‌تر از گذشته و توسط افکار عمومی احساس می‌شود.
وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به سیاست‌های 20 گانه اداره‌کل بازرسی استان قزوین در اجرای برنامه‌های سال 91 بیان کرد: بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های قانونی برای اعمال نظارت کامل، اتخاذ تدابیر مناسب و بسترسازی به منظور حضور گسترده‌تر بازرسی در سطح دستگاه‌ها، حضور مؤثر در مراکز مهم تصمیم‌گیری استان، ارائه نظرات و پیشنهادات و کمک به مدیران در راستای تصمیم‌سازی‌های هرچه بهتر و نظارت حداکثری بر فرآیندهای اجرایی برنامه‌های سال 91 دستگاه‌ها از مهم‌ترین این سیاست‌هاست.
بازرس کل استان قزوین ادامه داد: تعامل گسترده با مدیران و مسئولان در راستای آگاه‌سازی و ایجاد هم‌سویی و هم‌گرائی بیشتر، تعامل و همکاری آموزشی با دستگاه‌ها برای ارتقای سطح آموزشی کارمندان و کاربران با رویکرد شناساندن عوامل وقوع جرم و تخلف در دستگاه‌های اجرایی و راه‌های برون‌رفت از آن، ساماندهی و نظم بخشی به امر نظارت و بازرسی و جلوگیری از موازی کاری در این حوزه در قالب شورای دستگاه نظارتی و بهره‌مندی از تشکل‌های مردم نهاد و ناظران افتخاری در امر نظارت از دیگر رویکردهای اداره‌کل بازرسی استان قزوین به شمار می‌رود.
وی با بیان اینکه تعامل و همکاری با مدیران دستگاه‌های اجرایی موجب تقویت نظارت و کنترل‌های درون سیستمی می‌شود، افزود: همکاری‌های مشترک و تلاش برای اعتمادسازی هرچه بیشتر بین بازرسان و مدیران شاغل در دستگاه‌های اجرایی موجب سالم‌سازی محیط‌های اداری می‌شود.
یزدان‌پناه در ادامه بیان کرد: ارتباط و تعامل با صاحبان صنایع و مراکز تولیدی در راستای دستیابی به راهکارهای عملیاتی تحقق منویات مقام معظم رهبری مبنی بر حمایت از تولید ملی - سرمایه و کار ایرانی، ایجاد تعامل و همکاری با دستگاه‌ها، بسترسازی در راستای تحقق دولت الکترونیک و ساده کردن فرآیندهای اداری که در کاهش نارضایتی مردم و جلوگیری از بروز تخلف و جرم بسیار مؤثر خواهد بود، از دیگر سیاست‌های دستگاه نظارتی است.
وی همچنین با اشاره به ماده 28 قانون ارتقای سلامت نظام اداری اضافه کرد: شورای دستگاه‌های نظارتی استانها به استناد این قانون وظایفی را در راستای ارتقای سلامت نظام اداری به عهده دارند و دبیری این شورا در مرکز استانها به عهده سازمان بازرسی می‌باشد.
بازرس کل استان قزوین در پایان عملکرد سال 90 اداره‌کل بازرسی استان قزوین را نسبت به سال‌های گذشته مطلوب ارزیابی کرد و افزود: در سال 90 جهش‌هایی را در بخشی از مأموریت‌ها داشتیم که امیدواریم این اقدامات مورد رضایت خدای متعال قرار گرفته باشد و این حرکت رو به جلو برای نیل به اهداف و منویات سازمانی در سال جدید از پویایی، سرعت، دقت و اهتمام بیشتری همراه بوده و رضایت‌مندی مردم را فراهم آورد.
انتهای پیام/ش30/پ3003
