به گزارش خبرگزاری فارس از سنندج، بایزید مردوخی شنبهشب در شورای توسعه و برنامهریزی استان در سنندج، اظهار کرد: بسترسازی نظام تدبیر، افزایش بهرهوری محیط کاری و تقویت بخش خصوصی مؤلفههای پیشبینی شده در سند توسعه اشتغال و سرمایهگذاری برای دستیابی به رشد و شکوفایی اقتصادی استان کردستان است.
وی نبود نظام تدبیر مناسب در طول چهار برنامه گذشته توسعه کشور را از جمله عوامل مهم در عدم دستیابی به نتایج مورد انتظار این برنامهها در حوزههای اشتغال و سرمایهگذاری برشمرد.
این صاحبنظر اقتصادی تصریح کرد: با اشاره به این که در این برنامهها دانشآموختههای دانشگاهها، جوانان و زنان بیشترین آمار بیکاری در جامعه را به خود اختصاص دادهاند باید با ایجاد نظام تدبیر مناسب و با خلاقیت، نوآوری و ارایه راهکارهای راهبردی در زمینه ایجاد اشتغال مولد و پایدار تلاشهای منسجمی صورت گیرد.
مردوخی افزود: بر اساس آمارهای سال 85 تقاضای نیروی کار در این سال 393 هزار شغل بوده است که این میزان در سال 89 به 417 هزار شغل افزایش یافته است و به طور میانگین میتوان گفت که سالانه 6 هزار و 600 شغل در کردستان ایجاد شده است.
وی اظهار داشت: نرخ مشارکت زنان در اشتغال استان در سال 85 حدود 11 درصد بوده است که این میزان در سال 89 به 13 درصد افزایش یافتهاست اما با توجه به جمعیت بالای زنان و تعداد کثیر بانوان دانشآموخته دانشگاهها انتظار میرود این درصد مشارکت بالاتر برود.
مردوخی به پروسه افزایش نرخ بیکاری در استان اشاره کرد و افزود: این میزان در سال 75 حدود 9 درصد و در سال 85 به 20 درصد رسیده است که در سال 89 نیز به 23 درصد افزایش یافته است.
وی بخش غیردولتی را موتور اشتغال کشور و به تبع آن در کردستان ذکر کرد و افزود: افزایش سرمایهگذاری و ایجاد مشوقهای لازم برای گسترش فضای کسب و کار در استان از جمله نیازهای حیاتی برای کاهش بیکاری در استان است که در صورت عدم توجه به این مهم میتوان پیشبینی کرد که تا پایان سال 94 نرخ بیکاری استان به 24 درصد افزایش خواهد یافت.
مدیر پروژه طرح تدوین سند توسعه اشتغال و سرمایهگذاری کردستان، سند اشتغال و سرمایهگذاری استان، اسناد دانشگاهی و شهرستانی اشتغال و سرمایهگذاری و سامانه اطلاعرسانی فرصتها و مشوقهای سرمایهگذاری و مسیر دریافت آنها برای کارآفرینان را به عنوان محصول نهایی طرح تهیه اسناد توسعه اشتغال و سرمایهگذاری استان کردستان عنوان کرد.
مردوخی وجود نیروی جوان و کارآمد و فارغالتحصیلان دانشگاهی در استان و پایین بودن سطح دستمزدها به همراه منابع گسترده آب و خاک، ذخایر زیرزمینی فلزی و غیرفلزی و وجود جاذبههای فرهنگی و گردشگری همراه با توانمندیهای حوزه کشاورزی را از جمله نقاط قوتی عنوان کرد که با تکیه بر آنها میتوان به شکوفایی اقتصاد استان در آیندهای نزدیک امیدوار شد.
وی همچنین از متغیر بودن وضعیت مرزها در استان، بیثباتی اقتصادی در شهرهای مرزی استان، فقدان استراتژی شفاف در بازار کار استان، فقدان انعطاف بازار کار و واردات بیرویه کالا به استان را از جمله موانع پیش روی توسعه پایدار اقتصادی استان عنوان کرد و خواستار توجه جدی مسئولان در این خصوص شد.
انتهای پیام/غ10/ژ1001