به گزارش خبرگزاری فارس از یزد، لطف‌الله فروزنده پیش از ظهر امروز در جلسه شورای اداری استان یزد با بیان اینکه امروز مدل حکومتی ایران اسلامی در سطح دنیا و منطقه یک الگوست، اظهار داشت: مدل حکومتی در جمهوری اسلامی ایران، خدمت به مردم و رسیدن به اجرای نظام مهدویت است.
وی با بیان اینکه بخشی از ماموریت‌های ما در قانون اساسی و برخی دیگر در سند چشم‌انداز 20 ساله تعریف شده است، افزود: پنج سال از برنامه 20 ساله سند چشم‌انداز سپری شده و بر اساس اهداف این سند، ایران اسلامی باید در 15 سال آینده در زمینه پیشرفت اقتصادی و پیشرفت‌های علمی و فناوری در منطقه اول باشد ضمن اینکه هویت ایرانی اسلامی در منطقه کاملا شکل گرفته باشد.
این مقام مسئول در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: زمانی نظام لیبرالی بر نظام اداری حاکم شد و در برنامه چهارم توسعه رسما نوشتند که سبک و سیاق امام و جبهه دیگر جواب نمی‌دهد و بر اساس این نگاه، واگذاری‌های غیراصولی به بخش خصوصی آغاز شد و هزاران نفر شغل خود را از دست دادند.اما این نظام اداری با منطق ما همخوانی ندارد زیرا منطق ما، منطق عدالت و حفظ کرامت انسانی است.
فروزنده خاطرنشان کرد: نظام اداری ما یک نظام قجری است که به دست مستشاران شکل گرفت و پس از انقلاب تغییراتی در آن حاصل شد اما دگرگونی آن متناسب با دگرگونی حکومت در ایران نبود و نیاز است تحولات چشمگیرتری در این نظام ایجاد شود. با این وجود رهبری معظم انقلاب سیاست‌های راهبردی را اعلام کردند که در آن بسیاری از مواردی که نظام اداری ما دیده نشده بود، لحاظ شد.
فروزنده خاطرنشان کرد: این 10 برنامه به استانها ابلاغ شد و خوشبخاته استان یزد یکی از استان‌های پیشرو در تحقق 10 برنامه راهبردی مقام معظم رهبری بوده است.
وی با بیان اینکه استقرار دولت الکترونیک یکی از راهبردهاست، عنوان کرد: برای تحقق این مهم ایجاد پایگاه‌های اطلاعاتی در دستگاه‌ها و تجمیع این اطلاعات در استانداری همچنین اتوماسیون شدن فرآیندهای داخل سیستم و برچیده شدن کاغذ در ادارات، واگذاری خدمات به پیشخوان‌ها و جدی گرفتن دفاتر پیشخوان دولت باید مدنظر قرار گیرد.
فروزنده تاکید کرد: استانداران اختیارات تام و کامل در زمینه دفاتر پیشخوان‌ها دارند و هرجا دستگاه ملی مانع از این اختیارات شد، اطلاع‌رسانی شود تا مشکل برطرف شود. استاندار باید صفر و صد استان را در دست داشته باشد به همین دلیل لایحه‌ای در دست دولت است که اگر تصویب شود، اختیارات استانداران به شدت افزایش پیدا می‌کند.
این مقام مسئول همچنین دورکاری را نیز در کاهش هزینه‌ها بسیار موثر دانست و افزود: برخی مدیران نگران کم‌کاری کارمندان در دورکاری هستند در حالی که با عقد قرارداد در زمینه نتیجه کار، این نگرانی قابل رفع است زیرا مهم عملکرد افراد است نه میزان حضور آنها در ادارات.
وی در مورد استخدام‌ها نیز عنوان کرد: هیچ دستگاهی به هیچ وجه حق ندارد خارج از گزینه‌های رسمی، پیمانی، قراردادی نیرو جذب کند.
فروزنده در مورد عقد قرارداد رسمی نیز تصریح کرد: رسمی شدن نیروها به معنای تمام شدن کار آنها نیست بلکه در طول مدت خدمت بر عملکرد آنها نظارت می‌شود و در صورتی که نیرویی متعهد و مفید نبود، منفصل از خدمت خواهد شد.
وی قراردادهای پیمانی را نیز شامل مشاغل تصدی‌گری، قراردادی را شامل نیروهایی که جنبه خدماتی دارند و قراردادی شرکتی را شامل نیروهایی دانست که جنبه پشتیبانی دارند.
فروزنده با تاکید بر اینکه همه نیروها باید کد داشته باشند، تاکید کرد: به زودی سامانه کارمند ایران به همین منظور راه‌اندازی می‌شود.نیرویی که از امکانات دستگاه استفاده کند و قرارداد شرکتی داشته باشد، نخواهیم داشت.
وی با بیان اینکه یزد 17هزار نیروی قراردادی دارد افزود: هرچه نیرو از مرکز به شهرستان‌های محروم و سایر شهرستان‌ها فرستاده شود، قراردادهای آنها تبدیل خواهد شد. مجوز استخدام خارج از مرکز استان نیز داده‌ایم و تقریبا همه نیروهای رسمی در شهرستان‌ها مستقر خواهند شد.
این مقام مسئول همچنین عنوان کرد: شهرستان‌هایی که جمعیت آنها تا 70 هزار نفر است، برای آنها یک مجتمع فرمانداری تشکیل می‌شود و از هر اداره چهار کارشناس در آن مستقر می‌شوند. با این اقدام تشکیلات اداری چابک‌تر و کوچک‌تر می‌شود زیرا برای یک شهرستان با جمعیت 70 هزار نفر، 150 نیروی اداری کافی است.
فروزنده همچنین با بیان اینکه از این پس در استخدام‌ها بر بومی بودن و عدم امکان انتقال تاکید خواهیم داشت، عنوان کرد: درخواست انتقال مساوی با لغو قرارداد خواهد بود. فوق‌العاده حقوق‌ها نیز به سمت مناطق بد‌آب و هوا خواهد رفت.
انتهای پیام/خ۱۰
