به گزارش خبرگزاری فارس از سنندج، بهنام نظری عصر امروز در دوازدهمین جلسه کمیسیون مبارزه با قاچاق کالاوارز استان در سنندج، اظهار داشت: با استناد به قوانین مربوط به سال‌های 1312 و 1315 که با قاچاق کالا و ارز در کشور برخورد می‌شد این قوانین با سطح و نحوه قاچاق در عصر حاضر هیچ سنخیتی ندارد.
وی تصریح کرد: با توجه به مشکلات موجود اقدام مهم و حیاتی در راستای مبارزه با قاچاق با تصویب قانون جدیدی در این رابطه در سطح کشور گرفته شد.
نظری یکی از ویژگی‌های قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز را جامعیت آن ذکر کرد و افزود: قاضی به استناد قانون جدید می‌تواند در کم‌ترین زمان و به بهترین نحو حکمی را صادر کند و این امر افزایش ریسک قاچاق در کشور را به دنبال دارد.
مدیرکل امنیتی استانداری کردستان گفت: قضات در گذشته برای برخورد با قاچاقچیان از قوانین موضوعی وزارتخانه بازرگانی قدیم، شرکت ملی پخش و غیره باید استنادهایی را جمع‌آوری می‌کرد.
نظری در ادامه مطلب فوق افزود: به دلیل اشرافیت قاچاقچیان در زمینه مذکور رسیدگی به پرونده این افراد و برخورد با آنها منجر به نتیجه نمی‌شد.
وی با بیان اینکه پدیده قاچاق اقتصاد، جوانان، استقلال و حاکمیت کشور را می‌تواند مورد لطمه قرار دهد، عنوان کرد: اما امروزه با جامعیت قانون جدید، پیشرفت و تحولی در زمینه برخورد با قاچاق در کشور صورت خواهد گرفت.
نظری خاطرنشان کرد: بعد از تاکیدات و فرمایشات مقام معظم رهبری در برخورد با پدیده قاچاق اجرای قانون جدید هم می‌تواند موجب کاهش پدیده قاچاق در کشور شود.
مدیرکل امنیتی استانداری کردستان بیان داشت: قانون خوب زمانی چاره‌ساز، کمک‌کننده و موثر است که به اجرا در بیاید.
نظری اضافه کرد: اگر قوانینی که در بحث مبارزه با قاچاق تدوین شده در لابه‌لای بروکراسی اداری دستگاه‌های داخلی به تاخیر انداخته شود، مشکلات متعددی ایجاد خواهد شد.
وی تبیین قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز را اولویت اصلی دست‌اندرکاران امر مربوطه دانست و افزود: با تبیین این قانون باید سدهای نفوذناپذیری در مقابل تخریب‌کنندگان بیت‌المال، حیثیت و حاکمیت جامعه ایجاد کنیم.
انتهای پیام/ش20
