به گزارش خبرگزاری فارس از قم، علی لاریجانی عصر امروز در کنفرانس قانون و فقه در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) اظهار داشت: شاید از مهم‌ترین عرصه‌هایی که دانشمندان اسلامی باید ذهن خود را به آن مشغول کنند، قانون‌گذاری است.
وی افزود: البته مسائل دیگر نیز در امر حکومت هست که عالمان دین باید به آن توجه کنند، اما قانون‌گذاری از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با در اختیار قرار دادن محصول مطالعات خود به نمایندگان مجلس تاکنون آنان را در تصمیم‌گیری کمک کرده است، ابراز داشت: ما خلائی در زمینه مسائل مربوط به فقه در زمینه قانون‌گذاری داشتیم و نیاز بود تا مرکزی برای این منظور نیز تاسیس شود که با راه‌اندازی مرکز پژوهش‌های اسلامی در قم این نیاز پاسخ داده خواهد شد.
وی گفت: مسئله مهم این است که در هنگامی که می‌خواهیم کار قانون‌گذاری انجام دهیم رجوعی داشته باشم به فقه که در گذشته این جایگاه وجود نداشت و با تاسیس این مرکز ایجاد شد.
لاریجانی ادامه داد: ممکن است برخی بگویند که با وجود شورای نگهبان در این زمینه نگرانی وجود ندارد، اما این نگرانی هست به این دلیل که کسی که ابتدا تولید فکر را آغاز می‌کند، باید بر اساس اسلام پیش برود.
وی اظهار کرد: در شورای نگهبان نیز قوانین تنها از نظر مغایرت با شرع سنجیده می‌شود که این برای نظام اسلامی ما کافی نیست و در این نظام باید قوانین از ابتدا بر اساس اسلام پایه‌ریزی شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: نکته دیگر این است که موضوع رابطه فقه و قانون‌گذاری برای کشورهای منطقه که دچار تغییرات سیاسی شده‌اند و به دنبال تاسیس نظام حقوقی جدید هستند، یک موضوع اساسی است.
وی اذعان داشت: نظام جدید حقوقی که در این کشورها تاسیس می‌شود نیازمند چنین تاملی است که رابطه قانون و فقه چگونه باید تنظیم شود.
لاریجانی یادآور شد: قبل از انقلاب قوانین نادری وجود داشت که آبشخور اصلی آن از تفکر فقهی بود و اکثر قوانین نسبت به توصیه‌های فقهی بی‌اعتنا بودند و در موارد بسیاری نیز قوانین مغایر با فقه تصویب می‌شد.
وی افزود: قانون کشف حجاب و قانون انقلاب شاه و ملت از جمله قوانینی بود که در زمان دیکتاتوری پهلوی در مجلس به تصویب رسید و مغایرت اساسی با فقه اسلامی داشت.
رئیس مجلس شورای اسلامی ابراز داشت: پس از انقلاب حرکت وسیعی آغاز شد و بسیاری از قوانین بر اساس فقه اسلامی تدوین شد، مانند قانون مجازات اسلامی که کاملا بر اساس فقه اسلامی نگاشته شده است.
وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر بسیاری از قوانینی که در مجلس شورای اسلامی تصویب می‌شود، بر اساس عرف تدوین شده و تنها به بررسی عدم مغایرت آنها با فقه اکتفا می‌شود.
لاریجانی ادامه داد: شایسته است بلوغی در این زمینه شکل بگیرد تا قوانینی که از مجلس می‌گذرد از سرچشمه منابع اسلامی تغذیه شود.
وی گفت: برخی حکومت‌های دیکتاتوری و دموکراتیک نگاهشان این است که قانون‌گذاری یک امر عرفی است و نیازی وجود ندارد که مبانی دینی وارد قانون یک کشور شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: این نگاه عملا یک دید سکولاریستی در زمینه قانون‌گذاری است که با اصول اسلامی مطابقت ندارد.
وی افزود: مبنای این فکر این است که در امور شخصی نیاز به رجوع به منابع اسلامی داریم اما در امور اجتماعی باید به عقل بشری مراجعت کرد.
لاریجانی عنوان داشت: لذا هنگامی که برخی قانون اساسی که در کشورهای اسلامی تدوین شده را مطالعه می کنیم، متوجه می‌شویم در این قوانین، برتری برای فقه اسلامی قرار داده نشده و همانطور که نیم نگاهی به قوانین اسلامی داشته‌اند، به قانون اساسی کشورهای دیگر نیز به همان میزان مراجعه کرده‌اند.
وی متذکر شد: این تفکر مبنایش این است که این اشخاص سعادت انسان‌ها در امور شخصی را در پیروی از احکام دین می‌دانند اما در امور اجتماعی عقل بشری را مرجع قابل اطمینان می‌شناسند.
انتهای پیام/ی10
