به گزارش خبرگزاری فارس از سنندج، علی‌اکبر گروسی بعد از ظهر امروز در جلسه شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی استان کردستان در سنندج اظهار داشت: کار حقوقی کاری مستمر، فنی و تخصصی است و در یک واحد حقوقی موفق نیروهای توانمند و باتجربه مشغول به خدمت هستند.
وی یکی از آسیب‌های موجود در دستگاه‌های اجرایی را انتقال کارشناسان حقوقی عنوان کرد و افزود: باید دولت در این ارتباط برنامه‌ریزی‌های منسجمی را ارائه کند.
وی به وظایف واحدها و کارشناسان حقوقی در دستگاه‌های اجرایی اشاره کرد و گفت: کارشناس حقوقی در سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی به عنوان مهندس قانون باید قانون را اجرا کنند.
رئیس‌کل دادگستری کردستان گفت: کار کارشناسان حقوقی یک فن و مهارت خاصی لازم دارد و باید قبل از هر اقدام اداری و کار عملیاتی باید مشکلات حقوقی آن را سنجیده و پیش‌بینی کند.
گروسی خاطرنشان کرد: گاهی پروژه‌هایی در استان اجرایی و به بهره‌برداری می‌رسد اما هنوز مشکل حقوقی آن حل نشده که این نشان از بی‌توجهی مدیران در اجرا و پیاده کردن طرح به مسائل حقوقی بوده است.
وی عنوان کرد: مشکلات و مسائل حقوقی باید در همان سال مالی برطرف شود تا مشمول نوسانات اقتصادی و تورم‌ها نشده و دستگاه اجرایی نیزبا چالش مواجه نشود.
وی نبود آرشیو مناسب از اسناد در دستگاه‌های اجرایی را از مشکلات عمده استان خواند و اظهار داشت: نبود بایگانی مناسبی برای اسناد موجب دسترسی سخت و گاهی ناممکن به اسناد شده و این امر مشکلات عدیده‌ای را در پی خواهد داشت.
رئیس‌کل دادگستری کردستان تصریح کرد: کار کارشناسان حقوقی تنها اقامه و پاسخگویی به دعوا نیست بلکه باید با برنامه‌ریزی‌های لازم همانند اخذ سند مالکیت اموال دولت از تعرض دور نگه دارد.
گروسی بیان داشت: در تعرض به اراضی دولتی مشکل اصلی بحث سنددار نبودن اراضی دولتی است که اقدامات خوبی در این چند سال انجام شده و کارشناسان حقوقی در این زمینه نقش موثری دارند.
انتهای پیام/ش20
