به گزارش خبرگزاری فارس از سنندج، ساعد شهسوار ظهر امروز در نخستین جلسه شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی استان کردستان در سنندج، به بحث بستر فرهنگی موجود در ارتباط با استفاده از کارشناسان حقوقی در ادارات اشاره کرد و اظهار داشت: متاسفانه دستگاه‌های اجرایی تا زمانی که مشکل حقوقی برای آنها ایجاد نشود از حقوقدان و مشاوره حقوقی بهره نمی‌گیرند.
وی بر مشارکت کارشناسان حقوقی در تصمیم‌گیرهای مدیران دستگاه‌های اجرایی تاکید کرد و افزود: کارشناسان حقوقی باید در چرخه فعالیت‌های سازمانی ادارات خود مشارکت داشته باشند.
وی به کارکردها و اهداف سازمان حقوقی دولت اشاره کرد و گفت: ظرفیت‌هایی در قانون برنامه پنجم توسعه قانون‌گذار برای سازمان حقوقی دولت پیش‌بینی کرده که تحقق آن موجب یکپارچه‌سازی این سازمان خواهد شد.
مدیر برنامه‌ریزی و نظارت بر عملکرد واحدهای اجرایی معاونت حقوقی دفتر ریاست جمهوری با بیان اینکه جلسات سازمان حقوقی دولت در سه سطح در کشور برگزار می‌شود، گفت: سطح اول آن با حضور معاونین امور حقوقی و امورمجلس وزارتخانه‌ها، مدیران کل حقوقی دستگاه‌های اجرایی و حضور معاون حقوقی رئیس جمهور برگزار می‌شود.
شهسوار خاطرنشان کرد: سطح دوم تعریف شده جلسات سازمان حقوقی دولت به این صورت است که وزارتخانه‌ها باید با سازمان‌های تابعه خود این جلسات را با حضور معاونت حقوقی رئیس جمهور برگزار کنند.
وی سطح سوم جلسات را شامل برگزاری شورای هماهنگی امور حقوقی استانی عنوان کرد و افزود: هر دو ماه یکباردر هر استان جلسات شورای هماهنگی امر حقوقی برگزار خواهد شد.
وی ادامه داد: 14 نفر از معاونین، معاون حقوقی ریاست جمهور و مدیران کل معاون حقوقی رئیس جمهور به عنوان معین حقوقی استانها تعیین شدند که در جلسات شورای هماهنگی یک تا سه استان حضور پیدا کنند.
مدیر برنامه‌ریزی و نظارت بر عملکرد واحدهای اجرایی دفتر ریاست جمهوری بیان داشت: کردستان به عنوان یکی از استان‌های پیشرو برای اولین بار این جلسه را برگزار کرده است.
شهسوار عنوان کرد: استاندار رئیس شورا، نماینده معاون حقوقی نایب رئیس شورا، مشاور حقوق استاندار دبیر شورا، دو نفر از معاونان استاندار و بالاترین مسئول حقوقی هر دستگاه عضو شورای هماهنگی امور حقوقی هستند.
وی به مصوبات نخستین شورای حقوقی در کردستان اشاره کرد و اظهارداشت: حداکثر تا یک ماه آینده ضمن عملیاتی کردن کیفیت و نحوه طراحی و اجرای شیوه‌نامه رونوشتی از اقدامات انجام شده را به معاون حقوقی رئیس جمهور ارسال کنند.
وی بر برگزاری جلسات به صورت تخصصی تاکید و تصریح کرد: دبیر شورا باید ضمن مشورت با اعضا و هماهنگی با نایب رئیس نشست‌ها را به صورت تخصصی برگزار کند.
این مقام مسئول در ادامه به بیان وظایف نماینده معاون حقوقی رئیس جمهور در این جلسات پرداخت و افزود: نماینده معاون حقوقی رئیس جمهور معین حقوقی استان است که وظیفه پیگیری مشکلات حقوق در استان را بر عهده دارد.
مدیر برنامه‌ریزی و نظارت بر عملکرد واحدهای اجرایی دفتر ریاست جمهوری مشارکت در برنامه‌ریزی جلسات ویژه، دنبال کردن ماموریت‌های معاون امور حقوقی رئیس جمهور در استان و حضور در جلسات استانی هیئت دولت را از دیگر وظایف نماینده حقوقی رئیس جمهور ذکر کرد.
شهسوار هدف از شکل‌دهی سازمان حقوقی دولت را ایجاد وجاهت و جایگاه کارشناسان حقوقی دستگاه‌های اجرایی و افزایش عمر سازمانی کارشناسان حقوقی عنوان کرد.
وی بر دریافت حق محرومیت از دفتر وکالت برای کارشناسان شاغل در ادارات دولتی تاکید کرد و گفت: پزشکانی که در دستگاهی دولتی مشغول به خدمت هستند به موجب مصوبه هیئت وزیران حق محرومیت از مطب دریافت می‌کنند.
وی خاطرنشان کرد: لازم است برای کارشناسان حقوقی هم حق محرومیت از دفتر وکالت در نظر گرفته شود که در جلسه 28 شورای هماهنگی امور حقوقی بر اجرای این امر قول مساعد داده شده است.
وی در ادامه مطلب فوق افزود: ساز و کارهای مصوبه مذکور انجام شده و در صورت تایید هیئت وزیران حق محرومیت از دفتر وکالت به کارشناسان حقوقی دستگاه های اجرایی تعلق خواهد گرفت.
انتهای پیام/ش10
