سیدعبدالوهاب سهل‌آبادی امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در اصفهان با اشاره به ماده 80 برنامه پنجم توسعه بیان داشت: بعد از ماه‌ها انتظار و بررسی‌های صورت گرفته از طرف مسئولان ذی‌ربط تاکنون، ماده 80 برنامه پنجم توسعه برای کارفرمایان و خانه صنعت و معدن نیز ابلاغ شده است.
وی از کارفرمایان استان اصفهان و ابلاغیه ماده 80 سخن گفت و ادامه داد: ما امیدواریم که دولت آن کمک‌هایی که مقرر شده بود برای کارفرمایان در اوایل سال‌جاری انجام دهد را به جا آورد.
رئیس خانه صنعت و معدن اصفهان تصریح کرد: با توجه به ابلاغیه ماده 80 برنامه پنجم توسعه خیال کارفرمایان در زمینه بیمه کارگران راحت شده و به فعالیت‌های خود ادامه می‌دهند.
وی از شرایط و چگونگی ماده 80 برنامه پنجم توسعه سخن گفت و اظهار کرد: این ماده شامل حال کارفرمایانی شده که کارگران قبلی خود را خارج نکرده باشند.
سهل‌آبادی با اشاره به وضعیت جدید این ماده افزود: با توجه به این ماده کارفرمایان باید ضمن حفظ کارگران گذشته خود، در زمینه به کارگیری کارگر جدید نیز اقداماتی را انجام دهند.
وی ابلاغیه این ماده را به صورت پلکانی عنوان کرد و اضافه کرد: در سال نخست بهره‌مندی از این ماده میزان تخفیف در حق بیمه سهم کارفرما 90 درصد، میزان حق بیمه پرداختی توسط دولت 18 درصد و میزان حق بیمه پرداخت توسط کارفرما دو درصد است.
رئیس خانه صنعت و معدن اصفهان از سال دوم این طرح سخن گفت و ادامه داد: در سال دوم بهره‌گیری از این ماده میزان تخفیف در حق بیمه سهم کارفرما 80 درصد، میزان حق بیمه پرداختی توسط دولت 16 درصد و میزان حق بیمه پرداختی توسط کارفرما چهار درصد است.
وی افزود: میزان تخفیف حق بیمه سهم کارفرما در سال‌های سوم، چهارم و پنجم به ترتیب 70 درصد، 60 درصد و 50 درصد است که میزان حق بیمه پرداختی توسط دولت در این سال‌ها به ترتیب 14، 12 و 10 درصد است.
سهل‌آبادی با اشاره به میزان حق بیمه پرداختی توسط کارفرما در سال‌های سوم تا پنجم گفت: حق بیمه پرداختی کارفرما در این سال‌ها به ترتیب شش، هشت و 10 درصد است.
وی از اجرایی شدن این ماده در روزهای آینده خبر داد و بیان داشت: آن میزان هزینه‌هایی که کارفرماها در زمینه حق بیمه تاکنون پرداخته‌اند با اجرایی شدن این ماده مابه‌التفاوت مبلغ پرداختی به آنها بازگردانده می‌شود.
رئیس خانه صنعت و معدن اصفهان تصریح کرد: با توجه به ابلاغیه ماده 80 برنامه پنجم توسعه در ماه‌های گذشته توسط مسئولان اما این ماده اجرایی نشد و سیستم سازمان تأمین اجتماعی از پذیرش بیمه‌نامه‌های کارگران اجتناب کرد و کارفرمایان را ملزم کرد که تمام حق بیمه را پرداخت کنند.
انتهای پیام/خ20/ط4000
