به گزارش خبرگزاری فارس از اهواز به نقل از روابط عمومی سازمان صنایع و معادن خوزستان، سیدمهرداد محمدی‌وکیل اظهار داشت: بر اساس بند 28 قانون بودجه سال 90 و بر اساس اعلام بانک مرکزی تمام بانک‌ها موظف شدند که بدهی‌های معوق واحدهای تولیدی را تقسیط کنند.
وی افزود: در حال حاضر این مصوبه در حال اجراست و با ابلاغ این مصوبه، سازمان صنایع و معادن این موضوع را به تمام واحدهای تولیدی استان اطلاع رسانی کرده و به تمام بانک‌ها نیز ابلاغ شده است.
معاون سازمان صنایع خوزستان تصریح کرد: در صورت کامل اجرا شدن این ماده از قانون، واحدهای فعال در استان که مشکل بدهی معوق دارند، می‌توانند با حفظ منابع مالی و اشتغال، به فعالیت خود ادامه دهند.
محمدی‌وکیل عنوان کرد: بر اساس این بند قانونی، بانک‌ها بدهی صنعتگران را از سر فصل مطالبات سررسید گذشته و معوق خارج می‌کنند و هیئت مدیره بانک‌ها اختیار دارند که نسبت به استمهال تقسیط و بخشودگی جرایم صنعتگران اقدام کنند.
وی ادامه داد: با تدوین آیین‌نامه استمهال بدهی تولیدکنندگان، امکان مهلت‌دهی به واحدهای صنعتی بر اساس وضعیت آن‌ها تا پنج سال فراهم شده است؛ البته بند 28 قانون به عنوان یک تکلیف برای سیستم بانکی تعریف نشده بلکه در آن عنوان شده که بانک‌ها می‌توانند در زمینه بدهی‌های معوق واحدها اقدام کنند.
معاون سازمان صنایع خوزستان با بیان این‌که استمهال بدهی واحدهای تولیدی و صنعتی به منظور مهلت‌دهی برای آغاز زمان پرداخت وام است، خاطرنشان کرد: به همین دلیل ممکن است به یک واحد صنعتی یک ماه، شش ماه و یا یک سال مهلت داده شود و پس از این مهلت، زمان پرداخت اقساط وام آغاز می‌شود، اما زمان پرداخت اقساط نباید بیشتر از پنج سال باشد.
وی بیان کرد: مدت زمان استمهال بدهی واحدهای صنعتی بر اساس شرایط هر واحد توسط بانک‌ها مشخص می‌شود؛ به عنوان مثال اگر به واحدها مهلت یک ساله داده شد اقساط وام آن باید در مدت چهار سال بازپرداخت شود.
انتهای پیام/غ30
نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط خبرگزاری فارس در وب سایت منتشر خواهد
شد
پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد
لطفا پیام خود را وارد نمایید.
پیام شما با موفقیت ثبت گردید.
لطفا کد اعتبارسنجی را صحیح وارد نمایید.
مشکلی پیش آمده است. لطفا دوباره تلاش نمایید.
پر بازدید ها
پر بحث ترین ها
بیشترین اشتراک
اخبار گردشگری
تازه های کتاب
اخبار کسب و کار
