خبرگزاری فارس: اقتصاد سالم یکی از ارکان مهم و اساسی در بهره‌وری و کارآمدی هر سیستم یا مجموعه است که نبود سیستم‌‌های کنترل‌کننده تعاملات اقتصادی و نبود پیش‌بینی‌های لازم در زمینه تأمین منابع و نیز سلامت گردش مالی و اقتصادی تاکنون آثار وخیمی را در عملکرد آن مجموعه به دنبال داشته است.
به گزارش خبرگزاری فارس از اصفهان، نظر به اینکه نظام سلامت نیز نمی‌تواند از این قاعده کلی مستثنی شود، ریشه‌یابی بسیاری از مشکلات موجود در کارآمدی این سیستم نیز باید در بررسی اقتصاد سلامت و نواقص و اشکالات آن صورت پذیرد که در این ارتباط با مازیار ستاری عضو هیئت مدیره انجمن پزشکان عمومی اصفهان که مقاله‌ای تحت عنوان «اصلاح الگوی مالیاتی، تضمین کننده سلامت اقتصاد درمان است» ارائه داده، گفت‌وگو تفصیلی صورت گرفته که به شرح ذیل آمده است.
فارس: اصلی‌ترین مشکل اقتصادی که در حوزه سلامت مشاهده می‌شود، چیست؟
شاید در نگاه اول پایین بودن سرانه درمان و پیامدهای ناشی از آن شامل عدم کارآمدی حمایت بیمه از سیستم درمانی و نیز بیمار به عنوان اصلی‌ترین مشکل اقتصادی جلب توجه کند و اگر چه شاید محدودیت منابع در افزایش موثر میزان این سرانه افق چندان روشنی را برای رفع مشکلات در کوتاه مدت نمایان نمی‌سازد، اما با نگاه عمیق‌تر و آسیب‌شناسی علمی معضلات اقتصاد سلامت می‌توان دریافت که به لحاظ عدم تعادل و توازن در تعاملات موجود، افزایش میزان سرانه درمان و منابع مالی حتی در حد چندین برابر ارقام فعلی، در صورت عدم اصلاح زمینه اقتصاد و گردش مالی نظام سلامت، به رغم بهبود یا رفع پاره‌ای از معضلات در نهایت به تشدید یا افزایش پیچیدگی‌ها در سایر ابعاد می‌انجامد.
فارس: با توجه به اینکه برای رسیدن به اقتصاد سلامت پویا باید از مسیر عدالت در سلامت گذشت چه تحلیلی بر این مقوله دارید؟
در نگاهی اجمالی به ساختار نظام سلامت ایران و مقایسه آن با کشورهای توسعه یافته به این نتیجه می‌رسیم که عدالت در سلامت در جایگاه صحیح خود قرار نگرفته و فاصله‌ای غیر قابل تصور با موضع اصلی خود یافته است و مقایسه طیف وسیع اختلاف درآمد در اقشار جامعه پزشکی کشور با سایر کشورهایی که از نظام سلامت کارآمدتری برخوردار هستند، شاخص بارزی برای بیان عمق و تنوع عوامل دخیل در بیماری اقتصاد نظام سلامت و در نهایت خود نظام سلامت دارد.
همچنین درآمد کمتر از پنج میلیون تومان در یک سال برای عده‌ای از پزشکان در قیاس با درآمد روزانه چندین ده میلیون تومان برای برخی دیگر از پزشکان، شکافی عمیق‌تر از آنچه بتوان جامعه پزشکی کشور را در یک صنف یا گروه واحد قرار داد به وجود آورده است.
فارس: در جامعه پزشکی شاهد یک نوع رقابت ناسالم بین گروه‌ها هستیم، تا چه اندازه‌ای این مسئله را قبول دارید و این موضوع چه عوارضی بر جای گذاشته است؟
بله موافقم که به لحاظ شکل‌گیری رقابت ناسالم بین گروه‌ها، انگیزه تبلیغات غیر اصولی برای برخی گروه‌ها و ضد تبلیغ علیه سایر گروه‌ها به ویژه پزشکان عمومی فراهم شده و فرهنگ غلط تخصص گرایی در سایه تبلیغات وسیع رسانه‌ای روز به روز پر رنگ‌تر می‌شود.
این سیکل معیوب تا اینجا که می‌بینیم ادامه یافته و در صورت عدم توقف تا حذف عملی کامل پزشک عمومی از سیستم درمان پیش می‌رود.
فارس: مخدوش شدن جایگاه پزشکان عمومی چه عواقبی به دنبال دارد؟
مخدوش شدن جایگاه و اعتبار پزشک عمومی در سیستم سلامت به دلیل فرهنگ به وجود آمده و منجر به عدم توفیق در اهداف اصلی نظام سلامت یعنی پیشگیری از عوارض بیماری‌های غیرواگیر می‌شود که بالقوه با صرف هزینه‌های اندک قابل پیشگیری بوده و در نتیجه هزینه‌های سرسام آور درمان این عوارض به بیمار و سیستم بیمه‌ای تحمیل شده و این به معنی عدم رفع مشکلات حتی با افزایش چندین برابر در منابع مالی و سرانه درمان است که پیش‌تر بدان اشاره شد.
فارس: به نظر شما چطور می‌توان از این سیکل معیوب بیرون رفت؟
از لحاظ منطقی امکان وضع هیچ قانون یا ضابطه‌ای وجود ندارد که بر مبنای آن بتوان گیرنده خدمات را از مراجعه به سطح یا جایگاهی خاص که مورد نظر وی است، برای دریافت خدمات سلامت منع کرد.
از سوی دیگر به لحاظ گستره وسیع ارائه خدمات، اعمال نظارت مستمر بر کیفیت ارائه خدمات سلامت ناممکن و یا مستلزم صرف هزینه‌های بسیار هنگفت است، بنابراین راهکار منطقی و قابل انجام از لحاظ عملیاتی باید بر مبنای ایجاد نوعی خود تنظیمی در کمیت ارائه خدمات (جدا از کیفیت) از سوی ارائه دهندگان خدمات طراحی شده و هم‌زمان فرهنگ عموم در تحلیل کیفیت خدمات و سطوح استاندارد مورد انتظار ارتقاء یابد.
فارس: به نظر شما با راه‌اندازی سیستم خود تنظیمی در جامعه پزشکی می‌توان به عدالت در سلامت رسید؟
در سازمان نظام مهندسی کشور، خود تنظیمی در ارائه خدمات مهندسی از طریق سهمیه‌بندی کمی ارائه خدمات به واسطه توزیع کوپن‌های خاص امکان‌پذیر گشته و عدالتی نسبی را در دستیابی ارائه‌کنندگان این خدمات به عرصه فرصت‌های شغلی فراهم آورده است، اگر چه این راهکار به لحاظ پاره‌ای ملاحظات انسانی نمی‌تواند در نظام سلامت عملی شود اما اشاره بدان از بابت بیان اهمیت و توجه به موضوع عدالت در سایر سیستم‌ها صورت پذیرفت.
همچنین الگوی تجربه شده این خود تنظیمی را در کشورهای توسعه یافته می‌توان دید که با تعریف ضوابط مالیاتی خاص، برقراری این عدالت امکان‌پذیر شده است.
فارس: مالیات سالم در عرصه سلامت به چه نحوی باید اجرا گذاشته شود؟
در یک سیستم مالیاتی سالم، دریافت مالیات نه فقط به انگیزه تأمین بخشی از درآمدهای دولت بلکه در واقع به منزله ابزاری برای ایجاد عدالت در دستیابی به عرصه فعالیت‌های اقتصادی دیده می‌شود. منطقی است که تا سطح متعارفی از درآمد مشمول معافیت و بیش از آن مشمول پرداخت درصدی از درآمد حاصله و در سطوح خارج از حدود تعریف شده مذکور، مشمول ضرایب مالیاتی بالاتر تا آن حد می‌شود که انجام کار به انگیزه کسب درآمد توجیه اقتصادی و منطقی نیابد.
فارس: نبود تعرفه‌های یکسان در جامعه پزشکی ایران چه عوارضی را بر بدنه سلامت کشور داشته است؟
در بسیاری از کشورهای توسعه یافته، پذیرش تعداد بیمار بالاتر از یک میزان تعریف شده به لحاظ تغییر ضرایب مالیاتی، افزایش قابل ملاحظه‌ای را در سطح درآمد به دنبال نداشته و تنها پیامد آن افزایش مسئولیت حرفه‌ای و تبعات آن به دلیل امکان آماری بالا رفتن موارد خطا و قصور حرفه‌ای است، بنابراین ضمن عدم ایجاد انگیزه برای رقابت کاری ناسالم از ایجاد شکاف طبقاتی نیز پیشگیری می‌شود.
نکته حائز اهمیت آن است که واقعی بودن تعرفه خدمات در کشورهای توسعه یافته، امکان محاسبه دقیق درآمد را برای سیستم مالیاتی امکان‌پذیر می‌سازد، اما در کشور ایران به لحاظ تفاوت تعرفه اعلام شده با ارزش واقعی و منطقی آن، زمینه اخذ وجوه خارج از حدود تعیین شده که بنابراین در تعهد بیمه‌ها نیز قرار نمی‌گیرد، که بنابراین مانند آنچه در حوزه درآمدهای معاف از مالیات اعمال می‌شود که چگونگی ایجاد اختلاف طبقاتی قابل توجیه شود، در عوض بیشترین میزان مالیات از گروه‌ها‌یی دریافت می‌شود که به لحاظ استخدام و عقد قرارداد با بیمه‌ها وضعیت شفافی از نظر میزان درآمد داشته و حتی استحقاق برخورداری از معافیت مالیاتی را نیز دارا بوده‌اند.
فارس: همیشه از میزان حقوق پزشکان عمومی نارضایتی‌ها اعلام شده است دلیل این وجه معترض چیست؟
چنانچه میدانید، یکی از مسائل بسیار تعجب برانگیز در بین مسائل و مشکلات صنفی که جامعه پزشکی با آن روبه‌رو است، مسئله حقوق و دستمزد پزشکان و مقایسه آن با حقوق و دستمزد سایر مشاغل است، در واقع از اینکه حقوق دریافتی پزشکان استخدامی برخی دستگاههای دولتی به ویژه مراکز بهداشتی- درمانی تفاوتی با دریافتی حتی کارگر ساده نداشته باشد تعجب میکنیم، اما وقتی بهتر میاندیشیم، می‌بینیم که با وجود این همه مسئولان و مدیران مدبر و دلسوز، هیچ مسئلهای نباید «همین‌طور» اتفاق افتاده باشد.
البته بر مبنای این اصل اساسی که «همه در برابر قانون مساویاند» این موضوع شکل گرفته است، بنابراین در این زمینه نباید بین کسی که بعد از حداقل ۲۰ سال تلاش و تحصیل مداوم و به جان خریدن هزاران مشقت و محرومیت سرانجام در سن ۲۷ سالگی وارد عرصه کار شده با کسی که بدون هیچ‌گونه مهارت خاص و در سن ۱۸ سالگی به بازار کار وارد شده، تفاوتی قائل شد.
فارس: در این میان حتی در نگاهی که به گروه پزشکان عمومی و اعضای هیئت علمی می‌شود گله‌های شده این مسئله را چگونه توجیه می‌کنید؟
وقتی می‌بینیم که حقوق پزشک در همان دستگاه دولتی از سایر ردههای شغلی با مدرک تحصیلی پایینتر (از مدرک پنجم دبستان گرفته تا کارشناسی) و مسئولیت و حساسیت شغلی بسیار پایینتر هم کمتر است و یا اینکه در سایر دستگاههای دولتی حقوق دریافتی در برخی مشاغل با مدرک لیسانس بیش از پنج برابر حقوق دریافتی پزشک است به این اصل مهمتر می‌رسیم که: «همه در برابر قانون مساویاند و بعضی مساویترند!»
همچنین چندین سال قبل، زمانی که افزایش حقوق برخی مشاغل در دست بررسی و اجرا بود، افزایش حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاهها بر این مبنا اعمال شد که وضعیت معیشتی این افراد باید در سطحی تأمین شود که زمانی را برای مطالعه و تحقیق در اختیار داشته باشند و ناگزیر از تخصیص تمام اوقات خود به فعالیت اقتصادی برای کسب درآمد بیشتر نباشند که البته منطقی و اساسی بود و به همین مبنا ارتقای حقوقی متصدیان مشاغل آموزشی غیردانشگاهی با مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا بالاتر نیز به میزان ۸۰ درصد ارتقا حقوقی دانشگاهیان تصویب گشت.
البته باید دید، جایگاه پزشک در این میان چگونه ارزیابی میگردد؟ آیا پزشک غیر هیئت علمی در رده عمومی یا تخصصی احتیاج به مطالعه و تحقیق ندارد و آیا غیر از این است که شغل پزشکی از مشاغل مشمول قانون بازآموزی اجباری محسوب می‌شود؟ آیا شرکت پزشک در جلسات بازآموزی محدودی که طی سال برگزار می‌شود به کلی نیاز وی را به مطالعه برطرف می‌کند؟ آیا سطح درآمد و حقوق دریافتی پزشکان نباید در حدی باشد که برای تأمین مخارج زندگی ناگزیر از اختصاص همه اوقات خود به کسب درآمد نبوده و به طور کلی مطالعه و آموزش را رها نمی‌کنند و آیا در این شرایط اصلی‌ترین زیان متوجه بیماران این پزشکان و در واقع سلامت جامعه نمی‌شود. و آیا ارتباط شغلی پزشک با جان و سلامت افراد مورد توجه نیست و آیا اهمیت سلامت افراد از مسایل حقوقی و مالی آنان کمتر است؟ و آیا وضعیت معیشتی پزشک نباید به گونهای باشد که در درمان بیمار خود از اصول اخلاق پزشکی تخلف نکرده و سلامت افراد را قربانی انگیزههای مادی خود نکند؟
به گزارش فارس، اندیشیدن به مسائل فوق، لزوم بازنگری در حقوق پرداختی پزشکان را به طور جدی مطرح می‌سازد.
_______________________
گفت‌وگو از عاطفه قلع ریز
_______________________
انتهای پیام/و۱۰
