قانون جدید مبارزه با سلاح بازدارنده نیست

به گزارش خبرگزاری فارس از اهواز، فرهاد افشارنیا ظهر امروز در سومین همایش سراسری روسا و دادستان‌های حوزه‌های قضایی دادگستری استان خوزستان با موضوع بررسی راهکارهای قانونی مجازات دارندگان سلاح و مهمات جنگی و شکاری غیرمجاز اظهار داشت: یکی از علل مهم وقوع جرایم در استان خوزستان اسلحه است و قانون جدید مبارزه با دارندگان سلاح غیرمجاز آنچنان که باید از قدرت بازدارنده برخوردار نیست.
وی مهلت شش ماهه به دارندگان سلاح برای تحویل اسلحه‌های خود را موجب رونق خرید و فروش سلاح برشمرد و گفت: مطابق قانون خرید و فروش سلاح جرم است و باید احراز شود که اسلحه تحویل داده شده پیش از صدور این قانون در دست صاحب آن بوده و یا پس از آن خریداری شده است.
افشار نیا افزود: همچنین در این قانون مصادیق سلاح سرد و شبه سلاح و نحوه برخورد با دارندگان آن مشخص نشده است.
 
* لزوم توجه بیشتر مرزبانان کشور
معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان خوزستان نیز گفت: استفاده غیرمجاز از سلاح تبعات سنگینی دارد و عامل بسیاری از جرایم از جمله قتل‌های عمد و سرقت‌های مسلحانه است.
سیروس محمدی زاده با بیان اینکه تنظیم مقررات جامع برای برقراری انتظام امور، امری بدیهی و ضروری است، گفت: مهم‌ترین نکته در قانون جدید، بحث عفو قانونی برای تحویل دهندگان سلاح است.
وی افزود: مردم باید بدون نگرانی از سلاح استفاده کنند و ابلاغ قانون جدید نوید تدوینی در این خصوص است.
محمدی‌زاده گفت: باید از این فرصت استفاده کرد و با همکاری دستگاه‌های انتظامی و امنیتی، سلاح در دست مردم را ساماندهی کرد.
وی گفت: از زمان لازم الاجرا شدن این قانون، نظارت بر مرزها افزایش یافته است و امیدوارم ظرف شش ماه که مردم حق استفاده از عفو دارند، سلاح وارد کشور نشود و مرزبانان دقت کافی را در این زمینه داشته باشند.
محمدی‌زاده ضمن رعایت قانون جدید، از حاضران در این همایش خواست تا مبارزه با قاچاق در اولویت برنامه‌ها قرار گیرد.
 
* تشکیل شعب ویژه برای پرونده‌‌های سلاح
رئیس دادگاه‌های تجدید نظر استان خوزستان نیز در پایان این همایش اظهار داشت: اگر چه ماده 16 قانون جدید مبارزه با سلاح و مهمات، تخفیف‌هایی را برای تحویل دهندگان قائل شده است اما این مسئله مانعی برای ادامه برخورد با دارندگان سلاح نیست و می‌توان همانند گذشته با افرادی که سلاح شکاری غیرمجاز و جنگی دارند و درصدد تحویل آن برنیامده‌اند، طبق قانون رفتار کرد.
سید روح‌الله طباطبایی گفت: بهداشت قضایی به معنای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح قوانین در راستای جرم زدایی است که تحقق مورد دوم در دست ما نیست.
وی با بیان اینکه طرح‌های پیشگیری همواره با مشکلاتی روبه‌روست، اظهار داشت: بهترین اقدام برای کاهش سلاح غیرمجاز در دست مردم، انسداد مرزهاست که در حیطه وظایف نیروهای امنیتی و انتظامی است.
طباطبایی خواستار فراهم شدن زمینه اجرای قانون جمع آوری سلاح در استان شد و گفت: باید هرچه سریع تر وظایف سازمان‌های ذی‌ربط مشخص و به مردم اعلام شود تا نسبت به تحویل اسلحه خود اقدام کنند.
وی با اشاره به ابهام قانون جدید درخصوص صلاحیت دادگاه‌های عمومی برای رسیدگی به پرونده‌های سلاح و مهمات، گفت: در شرایط فعلی و تا روشن شدن قانون، در کنار دادگاه‌های انقلاب و به منظور تسریع در رسیدگی به پرونده‌های سلاح و مهمات، باید شعب ویژه‌ای در دادگاه‌های عمومی برای رسیدگی به این پرونده‌ها اختصاص یابد.
انتهای پیام/غ10