به گزارش خبرگزاری فارس از اهواز، فرهاد افشارنیا ظهر امروز در سومین همایش سراسری روسا و دادستانهای حوزههای قضایی دادگستری استان خوزستان با موضوع بررسی راهکارهای قانونی مجازات دارندگان سلاح و مهمات جنگی و شکاری غیرمجاز اظهار داشت: یکی از علل مهم وقوع جرایم در استان خوزستان اسلحه است و قانون جدید مبارزه با دارندگان سلاح غیرمجاز آنچنان که باید از قدرت بازدارنده برخوردار نیست.
وی مهلت شش ماهه به دارندگان سلاح برای تحویل اسلحههای خود را موجب رونق خرید و فروش سلاح برشمرد و گفت: مطابق قانون خرید و فروش سلاح جرم است و باید احراز شود که اسلحه تحویل داده شده پیش از صدور این قانون در دست صاحب آن بوده و یا پس از آن خریداری شده است.
افشار نیا افزود: همچنین در این قانون مصادیق سلاح سرد و شبه سلاح و نحوه برخورد با دارندگان آن مشخص نشده است.
* لزوم توجه بیشتر مرزبانان کشور
معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان خوزستان نیز گفت: استفاده غیرمجاز از سلاح تبعات سنگینی دارد و عامل بسیاری از جرایم از جمله قتلهای عمد و سرقتهای مسلحانه است.
سیروس محمدی زاده با بیان اینکه تنظیم مقررات جامع برای برقراری انتظام امور، امری بدیهی و ضروری است، گفت: مهمترین نکته در قانون جدید، بحث عفو قانونی برای تحویل دهندگان سلاح است.
وی افزود: مردم باید بدون نگرانی از سلاح استفاده کنند و ابلاغ قانون جدید نوید تدوینی در این خصوص است.
محمدیزاده گفت: باید از این فرصت استفاده کرد و با همکاری دستگاههای انتظامی و امنیتی، سلاح در دست مردم را ساماندهی کرد.
وی گفت: از زمان لازم الاجرا شدن این قانون، نظارت بر مرزها افزایش یافته است و امیدوارم ظرف شش ماه که مردم حق استفاده از عفو دارند، سلاح وارد کشور نشود و مرزبانان دقت کافی را در این زمینه داشته باشند.
محمدیزاده ضمن رعایت قانون جدید، از حاضران در این همایش خواست تا مبارزه با قاچاق در اولویت برنامهها قرار گیرد.
* تشکیل شعب ویژه برای پروندههای سلاح
رئیس دادگاههای تجدید نظر استان خوزستان نیز در پایان این همایش اظهار داشت: اگر چه ماده 16 قانون جدید مبارزه با سلاح و مهمات، تخفیفهایی را برای تحویل دهندگان قائل شده است اما این مسئله مانعی برای ادامه برخورد با دارندگان سلاح نیست و میتوان همانند گذشته با افرادی که سلاح شکاری غیرمجاز و جنگی دارند و درصدد تحویل آن برنیامدهاند، طبق قانون رفتار کرد.
سید روحالله طباطبایی گفت: بهداشت قضایی به معنای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح قوانین در راستای جرم زدایی است که تحقق مورد دوم در دست ما نیست.
وی با بیان اینکه طرحهای پیشگیری همواره با مشکلاتی روبهروست، اظهار داشت: بهترین اقدام برای کاهش سلاح غیرمجاز در دست مردم، انسداد مرزهاست که در حیطه وظایف نیروهای امنیتی و انتظامی است.
طباطبایی خواستار فراهم شدن زمینه اجرای قانون جمع آوری سلاح در استان شد و گفت: باید هرچه سریع تر وظایف سازمانهای ذیربط مشخص و به مردم اعلام شود تا نسبت به تحویل اسلحه خود اقدام کنند.
وی با اشاره به ابهام قانون جدید درخصوص صلاحیت دادگاههای عمومی برای رسیدگی به پروندههای سلاح و مهمات، گفت: در شرایط فعلی و تا روشن شدن قانون، در کنار دادگاههای انقلاب و به منظور تسریع در رسیدگی به پروندههای سلاح و مهمات، باید شعب ویژهای در دادگاههای عمومی برای رسیدگی به این پروندهها اختصاص یابد.
انتهای پیام/غ10
نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط خبرگزاری فارس در وب سایت منتشر خواهد
شد
پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد
لطفا پیام خود را وارد نمایید.
پیام شما با موفقیت ثبت گردید.
لطفا کد اعتبارسنجی را صحیح وارد نمایید.
مشکلی پیش آمده است. لطفا دوباره تلاش نمایید.