نبود منابع انسانی قوی چالش عمده نظام درمانی است

مسعود جوانبخت امروز در گفت‌و‌گو با خبرنگار فارس در اصفهان اظهار داشت: بزرگ‌ترین مانع ارتقاء بهره‌وری در کشور، اقتصاد بزرگ دولتی و عدم استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و وجود موانع اساسی خصوصی‌‌سازی است که این نقصان به عینه نیز در حوزه سلامت قابل مشاهده است.
وی بیان داشت: در بخش سلامت چند شاخص مهم را برای ساماندهی نظام سلامت و حفظ و ارتقا سلامت مردم و افزایش بهره‌وری مورد تاکید قرار داده  شده که در این راستا در ماده 20 قانون، ملزومات تربیت نیروی انسانی متخصص و متعهد و دانش مدار و در مواد 32 تا 38، قوانین لازم برای کمک به رفع مشکلات نظام سلامت، به صورت جامع و به هم پیوسته به تصویب رسیده است.
نماینده اصفهان در مجمع عمومی نظام پزشکی کشور تصریح کرد: یکی از چالش‌های دولت در ارائه خدمات بهداشتی درمانی کشور، منابع انسانی است و اگر نظام سلامت نتواند صحیح و به موقع از ظرفیت‌های خود استفاده کند، به طور قطع با مشکلات عدیده‌ای روبرو می‌شود.
وی ادامه داد: مسئولان بهداشت و درمان هرچه دیرتر به رفع مشکلات در این زمینه بپردازد دیر یا زود تأثیر آن را در شاخص‌های سلامت می‌بینیم.
جوانبخت افزود: جامعه پزشکی یکی از منابع اصلی نظام سلامت است و همواره متولیان، کارشناسان و ارائه‌کنندگان خدمت در این زمینه از منظرهای متفاوتی خواسته‌های آنها را بررسی موشکافی قرار داده و رفع بعضی از مشکلات نظام سلامت را به این موضوع مرتبط دانسته‌اند.
وی اضافه کرد: امروز بهره‌وری فراتر از یک معیار و شاخص اقتصادی است و به عنوان یک رویکرد جامع، فرهنگ و نگرش نظام‌گرا و یک دید کلی از همه اجزا مطرح است، به طوری که می‌تواند هر یک از جنبه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، سازمان و یا افراد را تحت تأثیر متقابل قرار دهد.
جوانبخت اظهار داشت: بهره‌وری یکی از موضوع‌های اساسی است که در سطوح مختلف و در فعالیت‌های گوناگون بشری، سابقه چند صد ساله دارد و اهمیت آن در فعالیت‌های اقتصادی، اجتماعی و صنعتی به شدت مورد تاکید قرار گرفته است.
نماینده اصفهان در مجمع عمومی نظام پزشکی کشور گفت: بدون شک در میان سرمایه‌های موجود، نیروی انسانی جایگاهی رفیع را به خود اختصاص داده که باید به این نکته توجه کرد که پیشرفت هر ملتی وابسته به کار و تلاش همه اقشار جامعه است و بهره‌وری معیاری برای ارزیابی عملکرد این فعالیت‌ها و تلاش‌ها در بخش‌های مختلف اجتماعی و اقتصادی است.
وی گفت: از اوایل 1950 تصور می‌شد که عامل اساسی و عمده در پیشرفت کشورها وجود سرمایه‌های فیزیکی و مادی بوده و دلیل عقب‌ماندگی کشورهای در حال توسعه کمبود این منابع است که به همین دلیل این کشورها درصدد جذب و به دست آوردن سرمایه‌های مادی تلاش کردند و این عمل سبب وابستگی بیشتر و تخریب بنیان‌های اقتصادی، فرهنگی، و سیاسی این کشورها شد.
انتهای پیام/خ۲۰