به گزارش خبرگزاری فارس از ساری، علی امانی در جمع خبرنگاران با تشریح آخرین وضعیت این بخش از صنعت به ویژه تاثیرات ناشی از اجرای طرح هدفمندسازی یارانهها بیان داشت: یکی از مباحث و موضوعهای اصلی این حوزه صنعتی نرخ حقالحفاظ است که از سال 82 تا 87 هر ساله به میزان 15 درصد متناسب با نرخ تورم سالانه از سوی سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان وزارت بازرگانی سابق افزایش مییافت.
وی افزود: البته نرخ تورم سالهای قبل به اذعان اکثر قریب به اتفاق کارشناسان اقتصادی بیشتر از 15 درصد بوده و با آنکه در سال 87 نرخ تورم توسط بانک مرکزی 18 درصد اعلام شد باز هم نرخ حقالحفاظ ثابت ماند و تغییری را شاهد نبود.
امانی تصریح کرد: در سال 88 نیز ابلاغیهای از سوی سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان مبنی بر اینکه نرخ 15 درصد حقالحفاظ برای سالهای 88 و 89 پا برجا است، صادر شد.
رئیس انجمن سردخانهداران و سورتینگداران مازندران بیان داشت: بر کسی پوشیده نیست هزینهها در سالهای 82 تا 90 به ویژه در دوره اخیر به دنبال اجرای طرح هدفمندی یارانهها و به تبع آن گرانی اکثر کالاها و خدمات افزایش قابل ملاحظهای داشت.
امانی یادآور شد: این افزایش قیمتها بدون شک سایر هزینهها را نیز بالا برده است.
وی ادامه داد: میتوان نتیجه گرفت حاشیه سود همکاران طی سالهای گذشته بسیار پائین نگه داشته شد و در بعضی اوقات دچار ضرر و زیانهایی نیز شدهاند و در عمل امکان سرمایهگذاری جدید، نوسازی، تجهیز و سود منطقی برای آنها فراهم نشده و در واقع دچار نوعی سردرگمی شدند.
امانی با طرح سوال از مسئولان امر که بعد از چهار سال از زمان نرخ اعلام شده از طرف سازمان حمایتی آیا مسئولیت ما در حال حاضر بر عهده معاونت بازرگانی سازمان صنعت، معدن و تجارت قرار دارد یا نه، اضافه کرد: انتظار ما از سازمانها و مراجع ذیربط این است که هرچه زودتر مدیران واحدهای سردخانهدار را از بلاتکلیفی خارج کرده و به پشتیبانی از آنها اهتمام ورزند.
وی متذکر شد: تعداد قابل توجهی از سردخانهداران و سورتینگداران استان با بدهی بانکی و اقساط سنگین مواجه بوده و به سختی در حال فعالیت هستند، بنابراین چشم انتظار حمایت مسئولان هستیم.
امانی با اشاره به نرخ بالای سود بانکی و مجموع افزایش هزینههای دستمزد، مالیات، بیمه و تورم اذعان داشت: باید توقع افزایش نرخ حقالحفاظ را به میزان واقعی داشت.
این مسئول تعداد واحدهای سردخانه و سورتینگ استان مازندران را بیش از 300 واحد اعلام کرد.
انتهای پیام/ن۲۰
اخبار مرتبط
-
توزیع کالاهای مورد نیاز نذورات با نرخ مصوب دولتی در هرمزگان
-
نرخ منابع انرژی مساجد و هیئتها تصاعدی حساب نشود
-
نرخ باسوادی در کردستان 91 درصد است
-
دنبال افزایش نرخ کیفیت نان در اصفهان نباشید
-
سهم یک درصدی لرستان از جرائم خشن / کاهش 29 درصدی نرخ تصادفات
-
حقوق بازنشستگان فرهنگی بر اساس نرخ تورم نیست
-
نرخ رستورانهای داخل شهر قم یکسان میشود
-
کاهش نرخ انرژی تامین نشده شبکههای توزیع برق سمنان
-
نرخ بهره و بیکاری همچنان 2 رقمی است
-
تغییر نرخ ارز حفظ اشتغال موجود را به خطر انداخته است
نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط خبرگزاری فارس در وب سایت منتشر خواهد
شد
پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد
لطفا پیام خود را وارد نمایید.
پیام شما با موفقیت ثبت گردید.
لطفا کد اعتبارسنجی را صحیح وارد نمایید.
مشکلی پیش آمده است. لطفا دوباره تلاش نمایید.