واردات مجاز برنج به کشور حدود 600 هزار تن است/ بازارچه‌های مرزی به وظیفه قانونی خود عمل کنند

به گزارش خبرگزاری فارس از شهرستان ساری، سید علی‌اکبر طاهایی شب گذشته در جلسه انجمن برنج استان مازندران با اشاره به زیر کشت بودن حدود 230 هزار هکتار از زمین‌های مازندران برای کشت برنج اظهار داشت: رغبت کشاورزان مازندرانی برای کاشت برنج به لحاظ اقلیمی و کاهش میزان بارندگی نسبت به گیلان به  نوع پرمحصول است.
وی تصریح کرد: امسال حدود 92 هزار و 500 هکتار از اراضی شالیزاری مازندران به برنج پرمحصول اختصاص داده شد.
استاندار مازندران با اعلام اینکه در بین ارقام برنج پرمحصول برنج شیرودی بیشترین محصولی بود که در مازندران کشت شد، خاطرنشان کرد: پس از شیرودی، فجر، ندا، گونه‌های مختلف به نام خزر و برنج نعمت، دیگر محصول برنجی بود که در مازندران کشت شد.
این مسئول با اشاره به اقدامات دولت برای خرید برنج تضمینی از کشاورزان یادآور شد: تاکنون حدود 40 هزار و 100 تن برنج از کشاورزان خریداری شد که مبلغ 5 میلیارد و 600 میلیون تومان بابت خرید برنج پرداخت شد و مبلغ 2 میلیارد و 200 میلیون تومان بدهی به کشاورزان داریم.
وی خاطرنشان کرد: 15 درصد برنج خریداری شده مازندران توسط شرکت غله انجام شد که با گذشت مدت زمان نسبتاً طولانی از زمان برداشت برنج با کاهش روند خرید در حال حاضر مواجه هستیم.
نماینده عالی دولت در استان مازندران ورود دولت به بحث خرید تضمینی محصول کشاورزان را نوع سیاست جانبدارانه از کشاورزان عنوان و یادآور شد: دولت با حمایت از کشاورزان سیاست تنظیم بازار را نیز پیگیری می‌کند.
استاندار مازندران با اشاره به افزایش کشت حدود 6 هزار هکتاری برنج در مازندران افزود: در ضریب تبدیل کشت برنج نیز با رشد 1.5 درصدی مواجه بودیم.
وی خواستار ورود فروشگاه‌‌های زنجیره‌ای به خرید و عرضه برنج پرمحصول شد.
این مسئول مازندران به طرح پیشنهادی مازندران که در هیئت دولت نیز تصویب شد اشاره و بیان داشت: دولت ذی‌حسابان دستگاه‌های دولتی را موظف کرد که از پرداخت فاکتورهای برنج خارجی در ادارات امتناع کنند.
طاهایی ادامه داد: مشغول ارائه طرح دیگری به دولت هستیم تا ادارات دولتی از رستوران‌هایی که برای سرو غذا از برنج خارجی استفاده می‌کنند خدمات نگیرند.
این مسئول در ادامه میزان واردات مجاز برنج به کشور را حدود 600 هزار تن عنوان کرد و یادآور شد: در برخی مواقع میزان واردات با نیازهای کشور مطابق نبود که این به ضرر کشاورزان است.
وی متذکر شد: بخشی از واردات از طریق تعاونی‌های مرزنشین و بازارچه‌های مرزی انجام می‌شود که انجام اینگونه واردات خلاف قانون است.
استاندار مازندران در پایان دلیل ایجاد بازاچه‌های مرزی را تامین نیاز استان همجوار مرز اعلام کرد و اذعان داشت: این تعاونی‌ها نباید برخلاف آنچه که قانون به آنها اجازه داد عمل کنند.
انتهای پیام/ن۲۰