عضو هیئت علمی اداره کل آزمایشگاه‌های کنترل مواد غذایی:
وزرات بهداشت مسئول سلامت مواد غذایی است
خبرگزاری فارس: عضو هیئت علمی اداره کل آزمایشگاه‌های کنترل مواد غذایی و دارویی وزارت بهداشت گفت: امور مربوط به ایمنی و سلامت مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی و مواد پزشکی به عهده وزارت بهداشت است.
به گزارش خبرگزاری فارس از انزلی، سهیل اسکندری صبح امروز در کنگره ملی نقش زیست‌فناوری در صنایع غذایی اظهار داشت: امروزه زیست‌فناوری به عنوان یکی از مهم‌ترین فناوری‌های قرن بیست و یکم به شمار می‌رود و یکی از هفت فناوری کلیدی قرن حاضر در توسعه و تأمین نیازهای بشر و امنیت بهداشتی، اقتصادی و غذایی کشورها قلمداد می‌شود.
وی با اشاره به اینکه زیست‌فناوری در سرنوشت اقتصادی و اجتماعی جوامع در دهه‌های آینده تغییرات جدی ایجاد می‌کند، افزود: توانایی‌های بالفعل و بالقوه فناوری زیستی در بخش‌های مختلف، اهمیت آن را در امنیت غذایی، بهداشتی و حفظ محیط زیست امری انکارناپذیر کرده است.
اسکندری تصریح کرد: فناوری‌های راهبردی و پیشرفته به‌ویژه زیست‌فناوری در برنامه توسعه بسیاری از کشورها و نهادهای منطقه‌ای و بین‌المللی از جمله اتحادیه اروپا، سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه، آمریکا، ژاپن، هند، چین، تایوان، مالزی و بسیاری از کشورها به شدت مورد توجه قرار گرفته است.
عضو هیئت علمی اداره کل آزمایشگاه‌های کنترل مواد غذایی و دارویی وزارت بهداشت گفت: در ایران نیز این موضوع در اسناد کلان توسعه کشور از جمله سند چشم‌انداز 1404، پیش‌نویس نقشه جامع علمی کشور و برنامه چهارم و پنجم توسعه کشور مورد توجه واقع شده و در سال‌های اخیر همواره مورد تأ‌کید مسئولان ارشد کشور بوده است.
وی با تاکید بر تدوین ضوابط زیست‌فناوری، خاطرنشان کرد: با توجه به اهمیت توسعه فعالیت‌های فناوری زیستی و مهندسی ژنتیک، لازم است در تمام ابعاد ضوابطی درباره ایمنی و سلامت آنها تهیه و تدوین شود تا طبق آن بتوان با نظارت و پایش صحیح نگرانی مصرف‌کنندگان را کاهش داد.
اسکندری هدف نهایی این ضوابط را تضمین حفظ تنوع زیستی و سلامت بشر ذکر کرد و بیان داشت: قوانین و مقررات ایمنی زیستی وضع شده در دنیا موارد اشتراک بسیاری دارد اما در برخی از آنها موارد اختلاف نیز مشاهده می‌شود.
عضو هیئت علمی اداره کل آزمایشگاه‌های کنترل مواد غذایی و دارویی وزارت بهداشت به مقررات ملی در ایمنی زیستی محصولات غذایی اشاره کرد و اظهار داشت: این بررسی با هدف مقایسه مقررات بین‌المللی موجود در زمینه ایمنی زیستی با قوانین و مقررات موجود در ایران انجام شده است.
وی با اشاره به گزارش موسسه خدمات بین‌المللی بیوتکنولوژی کشاورزی، ابراز داشت: سال گذشته میلادی پانزدهمین سال تجاری‌سازی محصولات تراریخته بوده و سطح زیر کشت محصولات تراریخته در جهان از مرز یک میلیارد هکتار فراتر رفت.
به گفته اسکندری، سال گذشته رکورد 87 برابری توسعه کشت محصولات تراریخته نسبت به سال 1996 به دست آمد که نشان می‌دهد فناوری محصولات تراریخته سریع‌ترین فناوری مورد پذیرش در تاریخ کشاورزی مدرن است.
عضو هیئت علمی اداره کل آزمایشگاه‌های کنترل مواد غذایی و دارویی وزارت بهداشت، ایمنی زیستی را مهم برشمرد و یادآور شد: ایمنی زیستی مجموعه‌ای از تدابیر، سیاست‌ها، مقررات و روش‌هایی برای تضمین بهره‌برداری از فواید فناوری زیستی جدید و پیشگیری از آثار سوء احتمالی کاربرد این فناوری بر تنوع زیستی، سلامت انسان، دام، گیاه و محیط زیست است.
وی ادامه داد: با استفاده از بررسی کتابخانه‌ای، بانک‌های اطلاعاتی و سایت‌های معتبر از جمله اتاق تهاتر ایمنی زیستی و مصاحبه با کارشناسان صاحب نظر در این زمینه، قوانین و مقررات موجود جمع‌آوری شد.
اسکندری منبع بین‌المللی بررسی زیست‌فناوری را پروتکل ایمنی زیستی «کارتاهنا» عنوان کرد و افزود: در این مطالعه قوانین اتحادیه اروپا و 9 کشور دیگر از نظر برچسب‌گذاری و بسته‌بندی، استفاده از ریز سازواره‌های زنده تراریخته به عنوان غذای انسان یا دام و فرآوری و مشارکت جامعه مورد بررسی قرار گرفتند.
عضو هیئت علمی اداره کل آزمایشگاه‌های کنترل مواد غذایی و دارویی وزارت بهداشت به ماده 11 پروتکل ایمنی زیستی اشاره کرد و اظهار داشت: مقررات این ماده از پروتکل ایمنی زیستی که درباره موجودات زنده تراریخته مورد استفاده مستقیم به عنوان غذای انسان و دام و یا فرآوری است، به طور مشابه در دنیا وجود دارد.
وی با بیان اینکه موجودات تراریخته پس از تصویب در اتحادیه اروپا زیر پایش‌های زیست‌محیطی قرار می‌گیرند، تصریح کرد: ارزیابی احتمال خطر قبل از عرضه و خرید و فروش برای تمام غذاهای جدید الزامی است.
عضو هیئت علمی اداره کل آزمایشگاه‌های کنترل مواد غذایی و دارویی وزارت بهداشت، مسئولیت تامین سلامت تولیدات در ارتباط با بخش کشاورزی و منابع طبیعی در ایران را به عهده وزارت جهاد کشاورزی، امور مربوط به ایمنی و سلامت مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی و مواد پزشکی به عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و همچنین امور مربوط به حیات وحش و بررسی ارزیابی خطرهای زیست‌محیطی بر مبنای مستندات علمی ارائه شده توسط متقاضی را به عهده سازمان حفاظت محیط زیست اعلام کرد.
انتهای پیام/و۲۰
