نایب رئیس شبکه خانه‌های صنعت و معدن ایران مطرح کرد:
ضعف مدیریتی از دلایل زیان‌ده شدن بنگاه‌های زودبازده
خبرگزاری فارس: نائب رئیس شبکه خانه‌های صنعت و معدن ایران یکی از دلایل اصلی انحراف و زیان‌ده شدن بنگاه‌های زود بازده و عموماً تعطیلی بسیاری از کارخانجات تولیدی را می‌توان ضعف مدیریتی و عدم استفاده از شرکت‌های مشاوره‌ای برشمرد.
به گزارش خبرگزاری فارس از ساری، داریوش هندویی که ریاست خانه صنعت و معدن مازندران را نیز برعهده دارد صبح امروز در جمع مهندسان شرکت‌های مشاوره‌ای و فنی و مهندسی خانه صنعت و معدن مازندران اظهار داشت: سرمایه‌گذاری‌ها در شرایط فعلی به دلیل سختی تامین منابع، پیچیدگی‌های کارشناسی، رقابت شدید در دهکده جهانی دارای جایگاه مهمی است و واقعیت آن است که دانش و تکنولوژی به سرعت در حال تغییر و ارتقا یافتن است.
وی با اعلام اینکه سرمایه‌گذاری‌ها در مراحل اولیه محتاج تدوین طرح امکان سنجی و تحقیقات پیچیده علمی و فنی است، خاطرنشان کرد: در طول زمان فعالیت نیز همواره به منابع اطلاعات و فنون روز نیازمند می‌شود.
نایب رئیس شبکه خانه‌های صنعت و معدن ایران گستردگی و پراکندگی مسائل و مجهولات تولید را زیاد برشمرد و گفت: یکی از اهداف اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها بهره وری، افزایش و تنوع تولید و کاهش قیمت تمام شده است.
این مسئول ادامه داد: افزایش توان علمی، مدیریتی، بازاریابی و افزایش قدرت تصمیم‌گیری در شرایط سخت کنونی این مشاوره‌ها به مدد مدیران می‌آید.
نایب رئیس شبکه خانه‌های صنعت و معدن ایران با اعلام اینکه تحقیقات بازار از جمله بازارهای هدف خارجی به تنهایی برای شرکت‌ها، در بسیاری از مواقع میسر نیست، خاطرنشان کرد: یکی از دلایل اصلی انحراف و زیان‌ده شدن بنگاه‌های زود بازده و عموماً تعطیلی بسیاری از کارخانجات تولیدی را می‌توان ضعف مدیریتی و عدم استفاده از شرکت‌های مشاوره‌ای برشمرد.
وی حضور مشاوران مالی و بازاریابی را نیاز حیاتی بنگاه‌ها عنوان و گفت: اگر چه با این اقدام به توانمندسازی واحدهای خدمات فنی و مهندسی و سرمایه‌گذاری نیز کمک شایانی می‌شود مسئولان و دست اندرکاران با پشتیبانی مالی و معنوی فارغ‌التحصیلان دانشگاهی را تشویق و ترغیب به ایجاد چنین مراکزی کنند که نیازمندی به این‌گونه مراکز به شدت احساس می‌شود.
هندویی نیازمندی‌های مشاوره‌ای را متنوع و گسترده خواند و اذعان داشت: امکان‌سنجی، ساخت و تولید، حفاظت، ایمنی و بهداشت کار، قوانین حقوقی، گمرکی، بین‌المللی، برنامه‌ریزی، تحقیقات بازار، مالی، زیست محیطی، تحقیق و توسعه از جمله مواردی هستند که به طور مرتب و مستمر صاحبان واحدهای صنعتی و معدنی به آنها محتاج می‌شوند.
انتهای پیام/ن۲۰
