وقتی نارضایتی مردم به چربی قیمت لبنیات نمی‌چربد

به گزارش خبرگزاری فارس از اصفهان، 16 تیرماه سال جاری بود که خبرهایی از ستاد هدفمندی یارانه‌ها به گوش رسید که در راستای هدفمند کردن یارانه‌ها، یارانه بخش شیر که تا پیش از این به کارخانه‌های لبنی پرداخت می‌شد به دامداران تعلق خواهد گرفت.
همین خبر کافی بود تا موج مخالفت‌ها و موافقت‌ها در مورد درستی و یا نادرستی این تصمیم در محافل خبری و کارشناسی مطرح شود، دامداران که از افزایش ناگهانی نرخ نهاده‌های دامی خود یک‌ سالی بود که فریادشان به جای نمی‌رسید و هر لحظه منتظر کمکی از سوی دولت برای کاهش هزینه‌های خود بودند به طبع قوی‌ترین موافق این تصمیم دولتی‌ها بودند اما در آن سوی میدان کارخانجات لبنی که مدت‌ها طمع شیرین یارانه‌ دولتی را تجربه کرده بودند به انتقاد از این تصمیم لب گشودند.
دامداران پرداخت یارانه شیر را حقی می‌دانستند که با ایفای آن صنعت دامپروری کشور که در برخی از استان‌ها به دلیل افت و خیر در تصمیم گیری‌ها و قیمت‌ها رو به ورشکستگی نهاده بود، حیاتی دوباره می‌گرفت.
دامداران معترض همیشگی واقعی نبودن نرخ شیر خامی بودند که آنها به کارخانه‌های لبنی می‌فروختند چرا که با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، تهیه سوخت و انرژی مورد نیاز واحدها با مشکلاتی روبه‌رو شده بود به گونه‌ای که حتی برخی واحدهای دامداری اقدام به فروش دام‌های خود به منظور بقا در این صنعت شدند و حالا با اعلام این خبر روی خوش به تصمیم دولت نشان دادند و آن را سیاستی قلمداد کردند که از همان ابتدا باید اجرایی می‌شد.
دولت که با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و آزادسازی نرخ انرژی راه را برای ادامه کار دامداران دشوار می‌دید تا پیش از آنکه تصمیم خود برای پرداخت یا عدم پرداخت یارانه شیر به دامداران را نهایی کند اقدام به تهیه بسته‌های حمایتی برای بخش دامپروری کشور کرد، بسته‌هایی که در تا اواخر سال گذشته هم تنها در حد همان بسته باقی مانده بود و نتوانسته بود کام دامداران را از این کمک دولتی‌ها شیرین کند.
حدود سه ماهی از آغاز سال 90 گذشته بود که خبر رسیدن بسته‌های حمایتی بخش دامپروری به سازمان جهاد کشاورزی هر استان اعلام شد، خبری که به نظر می‌رسید انتقادات چند ماهه اخیر دامداران مسکنی باشد که با اعلام جزئیات نحوه اختصاص اعتبارات این بسته مشخص شد که تمام واحدهای دامداری در استان اصفهان نمی‌توانند از این اعتبارات استفاده کنند چرا که مبلغ آن میزان نیست که بتواند مشکلات چندین و چند ساله دامداران را مرتفع کند، به هر روی این اعتبارات از طریق مجری قانونی آن در استان‌های مختلف از جمله اصفهان به واحدهای دامداری تزریق شد و کمی از سر و صداهای دامداران در مورد افزایش هزینه‌های آنها را افزایش داد.
پس از اینکه این تصمیم اجرایی شد نوبت به طرح دوباره تخصیص یارانه شیر به دامدار یا مصرف‌کننده رسید، اینجا بود که پای کارشناسان سلامت و تغذیه کشور نیز به نحوه تخصیص یارانه شیر باز شد کارشناسانی که معتقد بودند، اگر یارانه شیر به جای دامدار به مصرف‌کننده پرداخت شود سبب خواهد شد تا از مصرف این ماده مغذی که سرانه مصرف آن تا پیش از این هم چندان در کشور بالا نبود افت و کاهش پیدا کند و در نتیجه شاهد افزایش بیماری‌های ناشی از کمبود مصرف شیر در کشور باشیم چرا که آنها معتقد بودن مصرف‌کننده با دریافت نقدی یارانه شیر دیگر میلی چندانی برای هزینه این یارانه برای مصرف شیر پیدا نمی‌کند و منحنی نزولی مصرف شیر بیش از پیش نیز سقوط خواهد کرد.
با بالا گرفتن بحث‌ها در این موضوع و با مطرح شدن این مسئله که پرداخت یارانه شیر به دامدار مطالبه چندین و چند ساله دامداران بوده است و همیشه از آن به عنوان یک سیاست کلیدی در راستای از بین بردن مشکلات صنعت دامپروری نام می‌بردند، کم کم گزینه پرداخت یارانه شیر به مصرف‌کننده از لیست گزینه‌های ستاد هدفمندی یارانه‌ها حذف شد و تنها یک گزینه آن هم پرداخت این یارانه بیش از 480 میلیارد تومانی به دامدار باقی ماند.
24 اردیبهشت‌ماه سال جاری بود که اعلام شد تنها یک ماه دیگر شیر یارانه‌ها در اختیار مردم قرار می‌گیرد و از آن پس با آزادسازی نرخ آن، تصمیم در مورد قیمت شیر توزیعی در بین مردم بر عهده سازمان بازرگانی هر استان است. انتشار این خبر کافی بود تا التهاب در بازار شیر که همچنان نیز ادامه دارد آغاز شود و مصرف‌کننده نداند که بالاخره حذف یارانه شیر قرار است بازار شیر را سامان‌دهی کند یا باز هم راه برای جولان نرخ‌های متفاوت این محصول باز باشد.
ماه‌ها است که از تصمیم دولت برای پرداخت یارانه شیر به دامداران می‌گذرد اما یارانه شیر که به دامدار پرداخت نشد هیچ، کارخانجات لبنی نیز مطالبه بیش از 300 میلیارد تومان خود از دولت را به میان کشیده‌اند، مطالبه‌ای که پس از اعتراضات و تجمعات فراوان صنفی در مقابل وزارتخانه‌های مختلف قرار است سه‌شنبه 25 مردادماه سال جاری در حساب کارخانجات لبنی باشد.
اما موضوعی که پرسش بسیاری از مردم بود این است که آیا هنوز هم این مردم هستند که چوب تمامی تصمیمات اجرایی شده و نشده را باید بخورند، یارانه شیر که تکلیف آن در تیرماه به گفته مسئولان ستاد هدفمندی یارانه‌ها مشخص شد و بنا بود هیچ افزایش قیمتی هم در نرخ شیر توزیعی در بین مردم ایجاد نشود پس چرا نرخ‌های متفاوت پس از یک تصمیم واحد در بازار باید اعمال شود، دولت که خود ابزار لازم برای کنترل بازار هر محصولی را دارد پس چرا مردم یک روز باید شیر یارانه‌ای را با نرخ 300 تومان و فردای همان روز که هیچ تصمیم و یا ابلاغی از سوی دولت صورت نگرفته است آن را با قیمت 450 و در روزهای آتی با روند صعودی، 500، 600 و 650 تومان خریداری کنند.
اینجا بود که وقتی به سراغ مظفر انصاری رئیس سازمان بازرگانی استان اصفهان رفتیم تا علت چند نرخی بودن شیر در بازار را جویا شویم با این جواب روبه‌رو شدیم که «نرخ فولاد را از من بپرس اما نرخ این گونه محصولات را از من نپرسید».
نابسامانی بازار تنها گریبان‌گیر شیر نبود در روزهای اخیر مردم انواع محصولات لبنی را با نرخ‌های متفاوت از نقاط مختلف شهر خریداری می‌کنند و خبری هم از بازرسی‌ها و کنترل بازار از سوی اتحادیه‌ها و یا سازمان بازرگانی بر این واحدهای فروش نیست.
اگر گزینه پیش رو مردم برای طرح شکایات خود از گران‌فروش‌ها تنها همان شماره 124 باشد که سازمان بازرگانی اعلام کرده است که تماس‌های مردم برای شکایت از نرخ‌های مختلف محصولات لبنی در روزهای اخیر با خبرنگاران مختلف نشان می‌دهد این شماره هم سرنوشت بازرسی‌های سازمان بازرگانی و اصناف را به خود گرفته است.
سازمان حمایت از مصرف‌کننده، سازمان بازرگانی، اصناف و بازرسان آنها و در نهایت شماره تلفن رسیدگی به شکایت مردمی در مورد گران‌فروش اینها تمامی ابزاری هستند که برای طرح انتقادات مردم از نرخ‌های مختلف محصولات در بازار اعلام شده است اما چه سود که از این همه تیر شفا یکی کارگر نمی‌افتد چرا که گویی مردم عادت کرده‌اند تا مدتی در برابر افزایش نرخ‌ها مقاومت نشان دهند و پس از اینکه انتقاداتشان راه به جایی نبرد و هیچ سازمان و ارگانی نیز خود را موظف به پاسخ‌گویی به مردم ندانست، به نرخ‌های جدید خودساخته مردم که هیچ مصوبه قانونی نیز ندارد، خود را وفق دهند.
به هر حال این رسانه با احساس مسئولیت در برابر انتقادات فراوان مردمی به ویژه در ماه مبارک رمضان که انتظار بیشتری برای نظارت بر قیمت‌ها از آن می‌رفت منتظر پاسخگویی مسئولان ذیربط در رابطه با این مشکل نه تنها به این رسانه که به مردم است.
انتهای پیام/ل10