29 خرداد 1403
لزوم ساخت پل های سواره و یا زیرگذر به جای سرعت گیرهای (دست اندازها)غیر استاندارد در بزرگراه ری _ورامین در سه محله ی اسلام آباد نظامی و فیروزآباد و قلعه نو
مطالبه

درخواست حذف سرعت‌گیرها از بزرگراه تهران ورامین و ساخت پل‌های روگذر

بزرگراه تهران (شهر ری) به ورامین و بالعکس که یکی از محورهای پرتردد به استان تهران است و هر روز با انبوهی از خودروهای سواری و کامیون و باری درگیر است و از این حیث یکی از محورهای مهم اتصالی به تهران می‌باشد که با نهایت تاسف فراوان در این بزرگراه در تقاطع با سه محله اسلام آباد نظامی و فیروزآباد و همچنین قلعه‌نو که همگی در مسیر این بزرگراه هستند از کمبود پلهای عابر‌پیاده رنج می‌برند و با نهایت تاسف که مدتها از ساخت این بزرگراه می‌گذرد هیچ گونه زحمتی برای ساخت پل‌های عابرپیاده در بزرگراه ورامین با این سه منطقه ی مسکونی( اسلام آباد نظامی و فیروز آباد و قلعه نو) انجام نشده است. به جای طراحی و ساخت پل های عابر‌پیاده، استفاده از دست اندازهای (سرعت گیر) غیر استاندارد متعدد در این بزرگراه به منظور کاهش سرعت و نیز تغییر مسیر بهصورت تقاطع همسطح با سه محله اسلام آباد و قلعه نو و فیروزآباد انجام شده است که به ترافیک‌های بسیار طولانی و افزایش سرانه مصرف سوخت خودروها منتهی شده است. از فرماندار و استاندار و همچنین مسئولین وزارت راه درخواست داریم تا نسبت به ساخت پل‌های عابرپیاده در این سه محله اقدام لازم انجام شود تا ترافیکهای طاقت فرسا از این بزرگراه و محله‌های اطراف رها شوند و بعد سالهای طولانی مردم این مناطق و مسافران گذری نفسی راحت از این مسئله بکشند.

وزیر محترم وزارت راه، فرمانداری تهران، استانداری تهران

مطالبه

اصلاح قانون تسهیل صدور مجوزها در حوزه وکالت

باسمه تعالی جناب آقای دکتر محمدباقر قالیباف ریاست محترم مجلس شورای اسلامی با سلام احتراما اینجانبان جمعی از وکلا، کارآموزان کانون وکلای دادگستری، حقوقدانان و اساتید به استحضار میرسانند: با تصویب قانون تسهیل صدور مجوز ها در حوزه وکالت آنهم با عیوب فراوانی که کارشناسان امر در زمان تصویب این قانون بارها آن را تذکر داده بودند ورود در عرصه وکالت با نمراتی ممکن شد که عملا تضعیف این نهاد مدنی را در پی دارد. وجود ضرر بر حقوق مردم و وکلا در این قانون قابل انکار نیست. جذب وکیل بدون در نظر گرفتن معیشت وکلا و از طرفی بدون در نظر گرفتن حداقل سطح علمی برای پذیرفته شدگان عملا از موجبات ظلم به حقوق ملت و ظلم به حقوق وکلا را فراهم آورد. چرا که از طرفی دفاع از جان و مال مردم به افرادی سپرده میشود که از حداقل های علمی برخوردار نیستند و از طرف دیگر با جذب وکیل بدون در نظر گرفتن تعداد وکلا معیشت وکلا به شدت با سختی رو به رو شده است. از طرفی امروز شاهد هستیم که در عمل کانون های وکلای دادگستری و قوه قضاییه با جذب وکیل از طریق آزمون های متعدد کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلای قوه قضاییه،‌ ناتوان از آموزش این حجم از کارآموزان میباشند. دفتر های وکلای با سابقه با تعداد زیادی از کارآموزان پر شده و این حجم از ورودی عملا قدرت آموزش را از وکلای سرپرست گرفته و همچنین تعداد بسیار زیادی از کارآموزان نیز حتی ناتوان از انتخاب وکلای سرپرست ماندند که همه اینها به علت عدم توجه به نظر کارشناسان این حوزه و ورود اقتصاد دانان به حوزه وکالت است. لذا به موجب این درخواست پیگیری اصلاح این قانون و افزایش درصد حد نصاب قبولی با سمع نظر کارشناسان و هماهنگی با اتحادیه سراسری کانون های وکلا مورد استدعاست. با کمال امتنان و دعای خیر

جناب آقای دکتر محمد باقر قالیباف، ریاست محترم مجلس شورای اسلامی،، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، معاونت حقوقی ریاست جمهوری، رییس قوه قضاییه، اسکودا (اتحادیه سراسری کانون وکلای دادگستری)

100
گزارش از مطالبه
1000
پیگیری از مسئول مربوطه
16:53 - 12 مرداد 1403

414 بازدید