ایجاد تقاطع غیرهمسطح در تقاطع خیابان قزوین، امامزاده حسن و دوراهی قپانمطالبهایجاد تقاطع غیرهمسطح در تقاطع خیابان قزوین، امامزاده حسن و دوراهی قپان
متاسفانه مدتهاست به دلیل وجود تقاطع همسطح در خیابان قزوین ( دوراهی قپان )خودروهایی که از غرب به شرق خیابان قزوین حرکت می‌کنند در تقاطع همسطح دوراهی قپان با خودروهایی که قصد ورود به خیابان امامزاده حسن را دارند اصطلاحا شاخ به شاخ می‌شوند و موجبات سردرگمی رانندگان و تصادف و ترافیک های بی مورد و خطرناک در این محدوده می‌شوند. این در حالی است که در ساعات پیک ترافیکی شهر این دوراهی کاملا قفل و بسته میشود و ترافیک این تقاطع به خیابان‌های اطراف منتقل میشود. همچنین شهرداری تهران با ایجاد تقاطع غیر همسطح (روگذر یا زیرگذر)می‌تواند به راحتی این معضل بزرگ را در این محله حل کنند. ولی تاکنون هیچ اراده‌ای از شهرداران قبلی تهران در این زمینه دیده نشده است. امیدواریم جناب آقای زاکانی شهردار انقلابی تهران به همراه شهرداران محترم منطقه ۱۰ و ۱۷ شهرداری تهران نسبت به ساخت تقاطع غیر همسطح در دوراهی قپان اقدامات لازم و فوری را انجام بدهند و این طرح را در اولویت طرح‌های عمرانی شهر تهران قرار دهند تا معضل تصادفات و ترافیک‌های بی مورد این منطقه حل شوند و موجبات رضایت شهروندان را فراهم کنند.
شهرداری شهر تهران، شورای شهرداری تهران، شهردار منطقه ۱۰، قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء، شهردار منطقه۱۷، ریاست شورای شهر تهران، دوراهی قپان، امامزاده حسن، شهرداری تهران، تقاطع
100گزارش از مطالبه1000پیگیری از مسئول مربوطه
براساس حقوق دریافتی دهکبندی یارانه‌ها انجام شود
برای پیشگیری از افزایش فقر و از بین رفتن خط فقر در جامعه و کاهش آسیب‌های اجتماعی درخواست داریم در مجلس قانونی جدیدی تصویب شود که طبق حقوق دهکبندی انجام و یارانه‌ها پرداخته شود.
مردم و پویش های مردمی
@RAYKA1026 اکتبر 2024در پاسخ به @user1709100684863951873
@SalmanRazi26 اکتبر 2024در پاسخ به @user1709100684863951873مطالبهدرخواست رسیدگی به آنتن دهی تلفن و سرعت اینترنت در شهرری
چرا همیشه مناطق مرفه نشین دارای آنتن دهی بهتر و سرعت اینترنت بالاتر هستند؟ چرا وقتی انتقاد می کنیم رفع مشکل را به سال‌های آینده حواله می دهند؟ در صورتی که وعده‌ای از سر پاک کردن مسئله است. ما هنوز آنتن 3G نداریم چه برسد به 5G. تا کی بی عدالتی؟ تا کی؟ پ.ن:محله ولی آباد شهرری
پزشکیان، رئیس جمهور منتخب، وزارت ارتباطات و فناووری اطلاعات، هیئت دولت، تلفن همراه، شهرری
0100گزارش از مطالبه
@haghighat26 اکتبر 2024در پاسخ به @user1709100684863951873مطالبهنرخ بهره بانکی برای حمایت از اشتغال و تولیدکنندگان کاهش یابد
نرخ بهره بانکی در کشور ما سال‌ها است که خیلی بالا مانده و عملا تولیدکنندگان و جوانان نمی‌توانند با این نرخ بهره بانکی برای اشتغال و تولید کار خاصی انجام دهند. با نرخ بهره بانکی فعلی فقط کارهای دلالی مسکن و زمین و خودرو و سکه و طلای آب شده و دلار رونق گرفته و تولید و اشتغال به خواب عمیق فرو رفته و نگرانی و انتقاد بین مردم هم زیاد شده است. بخاطر نرخ بهره بالای بانک‌ها بسیاری از افراد گرفتار در جامعه به سمت پول‌های سودی و نزول هم رفته‌اند که باید فکری اساسی برای این مشکل مهم جامعه انجام داده شود. شورای اقتصادی دولت و وزارت اقتصاد و بانک مرکزی نرخ بهره بانکی را به محدوده 15 تا 17 درصد برسانند تا تولیدکننده و جوانان جویای کار بتوانند وام با بهره کم بگیرند.
رئیس جمهور، معاون اول رئیس جمهور، رئیس مجلس، شورای اقتصادی دولت، وزیر اقتصاد و دارایی، رئیس کل بانک مرکزی، کاهش نرخ بهره بانکی، حمایت از تولیدکنندگان، بانک.
0100گزارش از مطالبه
@haghighat26 اکتبر 2024در پاسخ به @user1709100684863951873و@user1709100429648558844گلایه بازنشستگان از تصمیم دولت جهت همسان‌سازی با مبلغ پایینمطالبهگلایه بازنشستگان از تصمیم دولت جهت همسان‌سازی با مبلغ پایین
هیچ مسئولی به فکر بازنشسته‌های لشکری، کشوری و تامین اجتماعی نیست. مسئولین قرار شده حقوق بازنشسته را با ۹۰ درصد حقوق شاغلین برابر کنند آن هم طی سه سال و با وجود تورم‌های افسار گسیخته این سه سال را محاسبه نکردند پس آن سه سال تورم چه میشود. اگر تورم هر سال را ۴۰ درصد در نظر بگیریم تورم سه سال اجرای این قانون ۱۲۰ درصد میشود پس دولت چطور می‌خواهد این تورم را در حقوق بازنشسته‌ها محاسبه کنند. جدیدا در مصاحبه‌های تلویزیونی برخی مسئولین این افزایش همسان‌سازی برای ۴۰ درصد سال اول قانون تنها نزدیک به ۱۰ درصد خواهد بود که عدد ناچیزی و دردی از بازنشسته را دوا نخواهد کرد.
همسان‌سازی، مبلغ پایین، لشکری و کشوری، حقوق، گلایه بازنشستگان
100گزارش از مطالبه1000پیگیری از مسئول مربوطه
@haghighat26 اکتبر 2024در پاسخ به @user1709100684863951873و@user170841727926حداقل حقوق پرداختی براساس خط فقر در بودجه تعیین شودمطالبهحداقل حقوق پرداختی براساس خط فقر در بودجه تعیین شود
با توجه به وضعیت تورم و اینکه مستمری بگیران تأمین اجتماعی توان فعالیت اقتصادی ندارند، تقاضا میشود مجلس حداقل حقوق و دستمزد در بودجه را بر اساس خط فقر در نظر بگیرند.
دولت سازمان برنامه و بودجه، مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان، خط فقر، بودجه، حداقل حقوق
100گزارش از مطالبه1000پیگیری از مسئول مربوطه
@haghighat26 اکتبر 2024در پاسخ به @user1709100684863951873و@user1709101551365150534مطالبهحداقل حقوق اداره کار و بیمه حق نیروی کار است
حق مسلم نیروی کار، بر کارفرما حداقل حقوق اداره کار و حق بیمه می‌باشد. ولی در نرم افزارهایی که منطبق با قوانین کشورمان فعالیت می‌کنند، می‌بینیم که حقوق را به طور آشکار اکثرا پایین حقوق اداره کار تعیین می‌کنند و هیچ نظارتی در شهرهای کوچک بر کار کار فرماها نیست. از این رو وقتی هم اعتراض می‌کنیم به کارفرما خیلی راحت عذر نیروی کار را می‌خواهد و اخراج می‌کند و فوراً یکی دیگر جایگزین می‌کند. درخواست رسیدگی به این حق قانونی نیروی کار را دارم. از مسئولین محترم درخواست دارم به شکایت نیروی کاری هم که اخراج شده‌اند بابت درخواست این حق قانونی کارگر و کارمند رسیدگی کنند.
وزارت کار، رفاه و تأمین اجتماعی
100گزارش از مطالبه1000پیگیری از مسئول مربوطه
@Zibba26 اکتبر 2024در پاسخ به @user1709100684863951873واقعا معلوم نیست ملاک و معیار مسئولان از دهک بندی ها چگونه است. فرد بازنشسته با پنج سر عائله و دو فرزند بیکار در خانه دهک نه. آیا این عادلانه است. فرد مستاجر با چهار سر عائله دهک یک بیکار در خانه دهک نه. این تنها گوشه ای از دهک بندی مسئولان است.
@Hamid135528 اکتبر 2024در پاسخ به @user1709100684863951873با سلام و احترام :از پویش شما حمایت شد در صورت تمایل از پویش ذیل ( هفت ساله شدن شوراهای دوره ششم جهت کاهش هزینه ها و ... ) حمایت فرمایید . با تشکرhttps://farsnews.ir/Hamid1355/1727350773750582328مطالبهدرخواست ۷ ساله شدن دوره ششم شوراهای اسلامی شهر و روستا
برابر قانون تجمیع انتخابات جهت کاهش هزینه های برگزاری انتخابات تصویب گردید و مقرر شده بود که انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا با هم برگزار شوند که این امر از دوره چهارم شورای شهر و دوره یازدهم ریاست جمهوری در سال ۱۳۹۲ اجرایی شد و تا به امروز سه دوره متفاوت از شوراهای شهر و روستا تشکیل شده است . متاسفانه در ۳۰ اردیبهشت سال جاری با برگزاری زودرس انتخابات در تیر ماه ، دوره چهاردهم ریاست جمهوری یک سال زودتر از موعد مقرر آغاز به کار نمود که این موضوع باعث شد که قانون تجمیع انتخابات ریاست جمهوری و شوراها دچار مشکل شود و در نتیجه نمایندگان مجلس قبل ( دوره یازدهم ) در اقدامی شتاب زده مصوب نمودند که انتخابات دور هفتم شوراها سال آینده ( ۱۴۰۴ ) برگزار و این دوره سه ساله باشد تا انتخابات دوره هشتم شوراها همزمان با انتخابات دوره پانزدهم ریاست جمهوری در سال ۱۴۰۷ برگزار شود . با این اوصاف به دلایل ذیل از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در دوره دوازدهم تقاضا داریم جدا از نگاه سیاسی و جوسازی رسانه ها ، گروه ها و احزاب ، منتقدان و ... از هشت ماه قبل تاکنون با هدف هجمه ناجوانمردانه و غیر منصفانه به شهردار بودن یک فرد خاص ، نسبت به بررسی و تصویب هفت ساله شدن دوره ششم یا فعلی که از سال ۱۴۰۰ شروع بکار نموده اند ، اقدامات لازم را معمول دارند : ۱) هزینه های سنگین و بالای برگزاری انتخابات شوراها و لزوم هماهنگی با مراجع مختلف اجرایی ، قانونی ، قضایی ، امنیتی و انتظامی که در شرایط فعلی و لزوم صرفه جویی در هزینه های جاری کشور ، باید از ایجاد بار مالی بر عهده دولت خودداری شود . ۲) برابر اصل ۱۰۰ قانون اساسی کیفیت برگزاری انتخابات شوراها و زمان فعالیت آنها توسط قوانین عادی معین می شود و بر این اساس بر خلاف انتخابات ریاست جمهوری ، مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان که زمان آنها در قانون اساسی تعیین شده و امکان افزایش یا کاهش زمان آنها بر خلاف قانون اساسی می باشد ولی افزایش زمان فعالیت شوراها بر اساس قوانین عادی منع قانونی نداشته و امکان پذیر هست . ۳) درخواست شورای عالی استان‌ها متشکل از نمایندگان شهرهای مختلف کشور مبنی بر هفت ساله شدن دوره ششم شوراها با تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی که در کمتر از یک سال اخیر توسط مردم به مجلس راه یافته اند . ۴) فلسفه کار و اقدامات شوراها اجرایی می باشد و بر خلاف برخی امور ، اجرای پروژه های مختلف نیازمند زمان مناسب می باشد و سه ساله شدن دور هفتم شوراها به علت فشل شدن عملی شهرداران منتخب آن باعث عقب افتادگی شهر ها و روستاها می شود و طرح های مختلف بدون به نتیجه رسیدن رها شده که این امر علاوه بر اتلاف بودجه هاي مصوب و تخصیص اعتبارات باعث عدم نظارت کافی بر اجرای بهینه طرح‌های مصوب اجرایی در شهرها و روستاها می شود. ۵) بر خلاف برخی گفته ها با توجه به تجربه شش ساله شدن شوراهای دوره سوم در فاصله زمانی سال ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۲ با تصویب مجلس در آن مقطع زمانی ، این امر غیرقانونی نیست و یک تجربه موفق جهت برگزاری همزمان انتخابات ریاست جمهوری و شوراها بود و شرایط بودجه ای و اقتصادی آن زمان خیلی بهتر از شرایط فعلی بوده که آن صرفه جویی مالی و زمانی صورت پذیرفته است که در حال حاضر هفت ساله شدن دوره ششم تا سال ۱۴۰۷ با آن تجربه در دسترس بوده و اقدامی قانونی و منطبق بر عقل و منطق می باشد و مردم نیز به علت صرفه جویی در بودجه از آن راضی بوده و حمایت خواهند نمود . ۶) موفقیت نسبی دوره ششم شوراها در اکثریت شهرها و روستاها و شروع پروژه های عمرانی و اجرایی بسیاری که در صورت تداوم این دوره تا سال ۱۴۰۷ ، بسیاری از آنها به نتیجه و بازدهی مطلوب خواهد رسید و تعویض مدیریت ها بالاخص در شهرهای بزرگی همچون تهران ، اصفهان ، مشهد ، شیراز ، تبریز و ... سمی مهلک برای ادامه اجرای پروژه ها و تشریک مساعی و هماهنگی های صورت گرفته در توسعه و بهبود شهر و روستا می باشد که در شرایط فعلی باید حتی الامکان از آن پرهیز نماییم .
مجلس شورای اسلامی، مجمع تشخیص مصلحت نظام، وزارت کشور، شورای عالی استان‌ها، شورای نگهبان قانون اساسی
100گزارش از مطالبه1000پیگیری از مسئول مربوطه
@Iranehamdel17 آوریل 2026در پاسخ به @user1709100684863951873و@user1709101534029747292درخواست جبران خسارت به سهامداران بورسمطالبهدرخواست جبران خسارت به سهامداران بورس
به تمام کسانی که طی چهار سال اخیر سهامدار بورس بوده‌اند و و طی این مدت ارزش پولشان به دلیل بی تدبیری برخی مسئولان از بین رفته خسارت پرداخت شود.
سازمان بورس تهران، بورس.، جبران خسارات بورس، سهامداران بورس
100گزارش از مطالبه1000پیگیری از مسئول مربوطه
@Burse9917 آوریل 2026در پاسخ به @user1709100684863951873درخواست ایجاد صندوق خسارت برای سهامداران خرد بورس و انتقال مبلغ آنهامطالبهدرخواست ایجاد صندوق خسارت برای سهامداران خرد بورس و انتقال مبلغ آنها
بر کسی پوشیده نیست که در این ۵ سال تالار شیشه ای بورس تاریک ترین سال‌های خودش را به همه نشان داد. بیانیه ریسکی دادند و موجی از تخلفات و سوءاستفاده‌ها از سهامداران بینوا شروع کردند و به آن رنگ و لعاب قانونی دادند. از دولتی ها تا خصولتی‌ها و ارگان های ناظر بورسی و غیر بورسی. سازمان‌های ناظر، چه بورسی و چه قضایی، در قبال این روند سکوت اختیار کردند. سوال اینجاست: پلیس فتا در این پنج سال کجا بود؟ قوه قضاییه و دادستانی در مقابل این حجم از اغفال عمومی چه نقشی ایفا کردند؟ چرا مدیران و مسئولان ارشد بازار سرمایه، بانک مرکزی، شورای عالی بورس، و وزرا نسبت به این وضعیت واکنشی مؤثر نشان ندادند؟ جای خالی پاسخگویی همچنان احساس میشود. پلیس فتا در این ۵ سال کجا بوده و هست مگر وظیفه ای جز این دارد که مجرمان اینترنتی را گرفته و قوه قضائیه کجا بود و دادستانی و کلا ناشران و مدیران بورس و وزرا و بانک مرکزی و روسای سازمان عریض و طویل بورس و شورای عالی بورس کجا بودند و همه با خوشحالی مدیران بعدی را آوردند که می‌دانید چه کردند! مدیران و مسوولانی که قوانین و ابزار و ساختار را طوری با دقت و با هماهنگی هم قرار دادند تا مردم دارایی حلال سال‌ها تلاششان از بین برود. حمایت ها در منفی‌ترین حالت! گویا حتی اتفاقات سیاسی و حرفهای سیاسیون با بورس در هماهنگی کامل هست! شما هر خرید و کاری می‌کنید ریسک دارد و پلیس و قوه قصاییه و دیگر ارکان مراقب هستند ولی چه شد که در بورس جز پولشویی و کد به کد و صف خرید و فروش و ایجاد صف های کاذب برای اغفال کار دیگری انجام نشد. آینه تمام قد از وضعیت اقتصاد وکشور در بورس نشان داده شد. عادی انگاری هر سقوط و بدون اطلاع گذاشتن مردم و سهامدار خرد از اخبار مهم تاثیر گذار و جمع کردن در صف فروش و به یکباره صف خرید کردن نمادهای نور چشمی و شاخص‌ساز بدون اینکه کسی بتواند واردش شود جز رانتی ها و نزدیکان. یکبار برای همیشه خسارت سهامدار را که به راحتی قابل محاسبه هست را بدهید و اجازه ورود مردم خرد را دیگر به این کوره پول حلال سوزی راه ندهید. و حساب کسانی را هم که با صف فروش کردن‌ها و عرضه اولیه ها و نمادهای کاغذی پول بر پولشان اضافه کردند را بسته و مبلغ همراه با خسارت و تورم او را محاسبه و به قدرت خرید سهامداران خرد در کارگزاری هایشان واریز نمایید. خوشبختانه یا متاسفانه عمر کوتاه هست! و خیلی زود دیر میشود. نمادهای بورسی با ایجاد ظاهری گمراه کننده از روند معاملات اوراق بهادار یا کالا یا ایجاد قیمتهای کاذب و یا اغوای اشخاص به انجام معاملات اوراق بهادار یا کالا (بند 3 ماده 46 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران و ماده 10 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید) اقدامی خلاف کردند. متاسفانه ناشران، ناظران ،شورای عالی بورس،رئیس جمهور و وزرا و روسای بورس و تمام ارگان های ذینفع باید مورد رسیدگی قرار گیرند. درخواست دارم در بالاترین سطوح این اقدام شود شک نکنید اعتماد مردم دوباره به سمت شما بر خواهد گشت.تعداد سهامداران بورسی به قدری هست که در تحول کشور عزیزمان ایران نقش سازنده ای داشته باشند و پشت مسوولانی که پشتشان ایستادند بایستند. کسانی که کنار ایستادند و می‌دانند و کاری نمی‌کنند هم بدون شک شریک این تخلف خواهند بود. به امید فردایی بهتر از دیروز و امروز یاحق
پلیس فتا، مرکز تشخیص و پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتا ناجا، دادستانی کل کشور، مجلس و قوه قضائیه، رئیس جمهور، شورای عالی بورس، سازمان بسیج، ناظر بورس، وزیر اقتصاد و دارایی
1000پیگیری از مسئول مربوطه10٬000پیگیری از عالی ترین مسئول