به گزارش خبرگزاری فارس از بندرعباس، شورای شهر بندرعباس در جلسه روز گذشته خود در مصوبه‌ای خاص، مقرر کرد که برای تکمیل پروژه مسکن 192 واحدی شهرداری بندرعباس مبلغ 64 میلیارد ریال به صورت قرض در اختیار این پروژه برای پرداخت بدهی تسهیلات بانک مسکن پرداخت شود.
این پروژه پر شبهه که خارج از قالب تعاونی مسکن کلید خورده، در سال‌های اخیر همواره در دوره‌های مختلف شورای شهر با حاشیه‌هایی همراه بود و برخی اعضای شورای شهر در دوره‌های سابق، آن را غیرقانونی خوانده بودند.
حالا شورای شهر بندرعباس می‌خواهد به این پروژه که 85 درصد پیشرفت فیزیکی دارد، 64 میلیارد ریال در قالب قرض اختصاص دهد تا صرف پرداخت بدهی تسهیلات بانک مسکن شود.
شهرداری بندرعباس در دوره‌های گذشته در این پروژه، خود راسأ برای ساخت مسکن اقدام به گرفتن تسهیلات از بانک مسکن کرد اما در ادامه در پرداخت آن با موانع قانونی و بودجه‌ای مواجه شد به طوری که عملا به لحاظ قانونی، نمی‌توان برای مسکن کارکنان یک مجموعه از بودجه عمومی و دولتی استفاده کرد.
به نظر می‌رسد بخش‌های عمرانی و حمل و نقلی شهرداری بندرعباس نیز به مانند آنچه در هفته‌ها و ماههای اخیر در حوزه سازمان فرهنگی و ورزشی شاهد آن هستیم، نیازمند نظارت و بررسی‌های دقیق‌تری در حوزه هزینه کرد اعتبارات در سال‌های اخیر هستند و مسؤولان نظارتی شهرداری و شورای شهر و نیز دستگاههای متولی نظارت، می‌بایست با نگاه تیزبینانه‌تری نسبت به هزینه‌کردهای انجام شده در این سال‌ها از محل بودجه شهرداری و نیز حیف و میل‌های احتمالی صورت گرفته بنگرند.
باید دید آیا فرمانداری بندرعباس که مسؤول تأیید مصوبات شورای شهر بندرعباس است، با تازه ترین تصمیم شورای شهر درباره اختصاص 64 میلیارد ریال از بودجه شهرداری برای پرداخت بدهی به بانک مسکن موافقت می‌کند؟
پایان پیام/
