به گزارش خبرگزاری فارس از زنجان، محمدتقی فتحی بعد از ظهر امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به اینکه سال گذشته، سال ویژه‌ای بود و مشکلاتی به وجود آمد که شاخص‌های قضایی را تحت تاثیر قرار داد، اظهار کرد: پاندومی کرونا، افزایش تورم، کاهش قدرت خرید، سقوط بورس از جمله این رویدادها بود و آثار زیان‌بار هر کدام از این موارد به تنهایی می‌تواند آسیب و جرم را افزایش دهد.
معاون پیشگیری از وقوع جرم رئیس‌کل دادگستری استان زنجان با اشاره به کاهش آمار حوزه‌های بزه ادامه داد: ورودی پرونده‌ها ۶ درصد در سال گذشته نسبت به سال ۱۳۹۹ کاهش داشته است.
فتحی با اشاره به اینکه زمان رسیدگی کامل به پرونده‌ها از ۱۱۰ روز به ۹۰ روز کاهش داشته است، بیان کرد: حتی پرونده‌های معوق که بیش از یک سال از زمان تشکیل آن‌ها می‌گذرد نیز سال گذشته رسیدگی شده و کاهش یافته است.
معاون پیشگیری از وقوع جرم رئیس‌کل دادگستری استان زنجان با اشاره به اینکه جمعیت کیفری زندان‌های استان در سال گذشته کاهش داشته است، اضافه کرد: این کاهش جمعیت کیفری از کاهش ورودی به زندان‌ها با جرائم جایگزین حبس، استفاده از پابند الکترونیکی حاصل شده است.
وی با اشاره به اینکه در ایام شیوع بیماری کرونا برخی دادرسی‌ها به صورت الکترونیکی انجام می‌شود، ادامه داد: پیش از شیوع کرونا مجازات‌های جایگزین حبس در راستای تعمیر و تجهیز مدارس بود و پس از کرونا این مجازات‌ها به بخش بهداشت هدایت شده است.
فتحی با اشاره به زنجان اولین استان در کشور بود که طرح سامانه‌ای برای کنترل ورود افراد به دادگستری را اجرایی کرد، افزود: نتایج مطلوبی از قبیل کاهش ۵۰ درصدی در ورود افراد را به این بخش شاهد هستیم.
معاون پیشگیری از وقوع جرم رئیس‌کل دادگستری استان زنجان ادامه داد: در این بین شهود تقلبی، افرادی که شهادت در دادگاه‌ها را تبدیل به شغل کرده بودند، دیگر امکان حضور در دادگاه‌ها را نداشتند.
وی با اشاره به اینکه ۴۵ درصد پرونده‌های وارده به دادگستری با سازش حل می‌شود، تصریح کرد: استان زنجان در این بخش رتبه دوم را دارد.
فتحی با اشاره به اینکه در بخش جرائم غیرعمد نیز با همکاری خیران و در بخش گسترده‌تر با گذشت صاحبان حق پرونده‌ها مختومه می‌شود، عنوان کرد: در سال گذشته یک هزار و ۴۰۰ هکتار از اراضی ملی باز پس گرفته شده است.
معاون پیشگیری از وقوع جرم رئیس‌کل دادگستری استان زنجان با اشاره به اینکه ۴۰ درصد افرادی که در سامانه تصمیم برای آغاز فرآیند طلاق ثبت‌نام کرده بودند، اضافه کرد: این افراد بدون هیچ دخالتی انصراف دادند و این نشان می‌دهد که بسیاری از تقاضاهای طلاق تحت تاثیر هیجانات رفتاری ثبت می‌شود.
وی با اشاره به اینکه این مشکلات با دخالت موثر و منصفانه خانواده‌ها در همان ابتدا می‌توانست حل شود، ادامه داد: خانواده‌ها با اصرار به حضور در دادگاه‌ها نه تنها زوجین را دعوت به سازش نمی‌کنند بلکه آتش اختلاف را نیز شعله‌ورتر می‌کنند.
انتهای پیام/73009/ق
