به گزارش خبرنگار دفتر منطقه‌ای خبرگزاری فارس در آمریکای لاتین به نقل از «تله‌سور»، ونزوئلا در آستانه انتخابات پارلمانی در این کشور که پس از کودتای سال 2002 رویداد سیاسی بسیار بزرگی در کشور محسوب می‌شود، در شرایطی پر تنش و حساس به سر می‌برد.
در این شرایط گروهی نظامی که از سوی اپوزیسیون این کشور اجیر شده‌اند، عوامل کلیسای کاتولیک، اتحادیه مرکزی و دیگر کارآفرینان به دنبال تضعیف قدرت بولیواری در ونزوئلا هستند.
در سال 2001 مخالفان با مجموعه طرح‌ها و اقدامات مربوط به توزیع قدرت در ونزوئلا و به خصوص با قانون زمین و توسعه آگراریو که قانونی به نفع طبق کارگران روستایی و مبنی بر اصول دموکراتیزایسیون پایه ریزی شده و دسترسی کارگران به اموال خصوصی خود را میسر می‌کرد، ناراضی بودند چرا که از این طریق طبقه زمین داران به شدت متضرر می‌شدند.
مخالفین پس از مخالفت با قانون فوق به سرعت برای راه اندازی یک کودتا در کشور آماده شدند؛ کودتا به خوبی برنامه ریزی شده بود؛ در روز 11 آوریل سال 2002 موجی از مخالفان دولت پس از مواجهه با تظاهرات‌کنندگان مدافع دولت و تهدیدهای کاخ «میرافلورس» مقر ریاست جمهوری ونزوئلا، راه خود را کج کرده و به خانه بازگشتند.
گروهی از تک تیراندازها در ساختمان‌های واقع در خیابان‌های محل تجمع تظاهرات کنندگان مخفی شده و به هر دو گروه تظاهرات‌کننده شلیک می‌کردند که بدین روش افراد بسیاری از هر دو گروه را به ضرب گلوله کشتند.
با کمک رسانه‌های خصوصی دولت مقصر اصلی این کشتار شناخته شد؛ رئیس جمهور به زندان رفت و برخی از نهادها منحل شدند اما هیچ کس روی نقش بازیگران پنهان و غیرمنتظره در این ماجراها حساب نمی‌کرد.
مردم به خیابان‌ها آمدند و تظاهرات‌های آن‌ها یک به یک سرکوب می‌شدند؛ مردم خواستار بازگشت «هوگو چاوز» رئیس جمهور سابق ونزوئلا بر مسند قدرت بودند؛ در این شرایط نظامیان وفادار کنترل امور را به دست گرفتند و به بازسازی دموکراسی در کشور پرداختند.
از سال 2002 دوره‌ای از مشارکت گسترده مردمی در امور سیاسی کشور آغاز شد؛ فرآیندی که آن زمان چاره‌ای جز مقابله دائمی با بخش‌های اقتصادی بسیار قدرتمند که جزو متحدین اتحادیه اروپا و نمایندگان سیاسی اپوزیسیون بودند، باقی نمی‌گذاشت؛ آن‌ها با احزاب گوناگون که تمایلات راستگرایانه داشتند در تماس بودند و از متحدین آن‌ها به شمار می‌آمدند.
البته این قبیل ساختارها و تشکیلات مانع از تشکیل و افزایش نقش کمون در کشور نشد.
«انریکه کاپریلس رودانسکی» فرماندار راستگرای ایالت «میراندا» ( شمال شرق ونزوئلا) در بحث درباره قانون کومون‌ها در سال 2010 گفت که این قانون قدرت را بیشتر به سمت دولت هدایت می‌کند تا مردم.
در دسامبر سال 2012 «توماس گوآنیسپا» از جبهه مخالف دولت گفت: این قانون همچون یکی از انواع کمونیسم است که در آن فرمانداران و شهرداران ناشناخته می‌ماند و تنها یک نفر تمام تصمیمات را اتخاذ می‌کند؛ این قانون یک کپی از مدل قانون کوبا است؛ این نوع نگرش در مقایسه با عقیده «رتاکو» دهقان نشان می‌دهد که هر دو دیدگاه دو نگاه مخالف به رابطه کمون‌ها و دموکراسی دارند.
دموکراسی مشارکتی و شخصیت دموکراتیک
درک فرآیند سیاسی موسوم به انقلاب بولیواری بدون دانستن مفهوم دموکراسی در موقعیت‌های گوناگون غیرممکن است.
«چاوز» در انتخابات 6 دسامبر 1998 و در میان بحران‌های اقتصادی و اجتماعی سیستم سیاسی ونزوئلا با 56.20 درصد آرای مردمی به عنوان رئیس جمهور ونزوئلا پیروز شد.
شعار انتخاباتی چاوز با «چاوز بر مردم حکومت کنید» بود، اولین پیشنهاد وی تشکیل مجلس موسسان برای اصلاح نظام قانونی به سمت یک انقلاب مسالمت‌آمیز و دموکراتیک بود تا بدین وسیله وضعیت فقرای جامعه را که در آن سال بیش از 70 درصد از جامعه ونزوئلا را تشکیل می‌دادند، سامان دهد.
اولین اقدام وی با برگزاری یک همه پرسی در کشور، برای اولین بار در تاریخ ونزوئلا، همراه بود که 82 درصد از مردم به بازسازی و اصلاح نظام قانونی کشور رای موافق دادند.
پس از تلاش بسیار قانونگذاران کشور شورایی جدید برگزار شد و 71 درصد از اعضای این شورا با طرح قانون اساسی جدید جمهوری بولیواری ونزوئلا موافقت کردند.
متن قانون اساسی شامل تغییرات بسیاری بود و مفهوم دموکراسی مشارکتی و شخصیت دموکراتیک را به وضوح بیان می‌کرد.
با بکارگیری این اصل دولت از همان ابتدا تشکیل انواع گوناگون مشارکت در زمینه‌های تلاش برای دسترسی به زمین، آب و دیگر حقوق اقتصادی و اجتماعی را مشروع ساخته و تشویق کرد.
پس از کودتای سال 2002 دولت ونزوئلا درصدد ایجاد تغییرات اساسی و بنیادی در کشور برآمد.
در سال 2004 «چاوز» چهره ضد امپریالیست انقلاب ونزوئلا نمایان شد و دولت پس از گذشت چند ماه، در اوایل سال 2005 اعلام کرد که به دنبال جهت گیری به سمت ساختار سوسیالیم در جامعه است.
در سال 2006 اولین قانون شوراهای محلی رد شد؛ طبق این قانون شوراهای محلی در چارچوب قوانین دموکراسی مشارکتی و شخصیت دموکراتیک که نمونه‌ای از مشارکت و اتحاد و یکپارچگی در کشور محسوب می‌شدند، فعالیت می‌کردند و به همراه سازمان‌های اجتماعی گوناگون، گروه‌های اجتماعی و شهروندان مرد و زن که به مردم سازمان یافته اجازه مستقیم بازی در نقش سیاست عمومی و پروژه‌های جهت دار برای پاسخ به نیازها و خواسته‌های جامعه در مسیر ساخت جامعه‌ای برابر و برخوردار از عدالت اجتماعی را می‌دادند، عمل می‌کردند.
این قانون انفجار واقعی قدرت مردم را به دنبال داشت؛ در ابتدای سال 2010، 31 هزار شورای محلی تشکیل شدند و در پایان همان سال و همزمان با رد قوانین مربوط به «قدرت مردمی» بسیاری از این شوراها به دلیل نزدیکی مسافت مکانی با یکدیگر ادغام شدند و بیش از 200 کمون را ایجاد کردند؛ هر کمون اتحادی از مجموعه شوراهای محلی بودند که بدنه‌های جدید سیاسی کشور محسوب می‌شدند.
برای مثال کومون «آگروپکوریا نگرو پریمرو» ترکیبی از 42 شورای محلی بود که در منطقه‌ای به وسعت 39 هکتار واقع در مناطق کوهستانی و بسیار شگفت‌انگیز جنوب ایالت «کارابوبو» و در مرز مشترک «گوآریکو» و «کوخدس» قرار گرفته و در واقع شوراهای مرکز و شمال ونزوئلا را در بر می‌گیرد.
تا قرن 21 بیشتر اهالی توسط زمینداران و ملاکین از زمین‌های این منطقه رانده می‌شدند اما قانون مذکور شرایط را تغییر داد، خشم زمینداران را برانگیخت؛ آن‌ها خشم خود را در کودتای سال 2002 بروز دادند.
دولت پس از آن شروع به پیشبرد پروژه‌های گوناگون تحصیلی و سلامت، ساخت مسکن و پروژه‌های تعاونی و تولیدی در کشور کرد.
در حال حاضر موضوع سرزمین و تعبیرهای مرتبط با قدرت و حتی درک و تعبیر از نیازهای مردم نیز تغییر کرده‌اند؛ از سال 2003 به بعد سازماندهی کشور نسبت به قبل از تصویب قانون کمون‌ها بهتر شد؛ کاملا مشخص است که پس از تمام این سازماندهی‌ها نیاز به انقلاب و ایجاد تحولی بنیادین احساس می‌شد؛ دولت به دنبال رهایی خانواده‌های ونزوئلایی از فقر بود تلاش کرد که دسترسی مردم به کالاهای اساسی را تسهیل کند؛ در این دوران انقلابی ارزشمندترین دستاورد ونزوئلا همان سازماندهی امور کشور بود.
برخلاف ادعاهای اپوزیسیون مردم عادی بر این باورند که کسی به آن‌ها دستور نمی‌دهد و آن‌ها با تلاشی جمعی به اهداف خود دست یافته‌اند.
هر کدام از شوراهای کمون در اجلاس ونزوئلا یک نماینده دارد، در کل جلسه پارلمان عمومی دست کم یک بار در ماه جلسه برگزار می‌شود اما در «کمون نگرو پریمورو» این جلسات به صورت هفتگی برگزار می‌شوند.
علاوه بر این چند کمیته مدیریت مرتبط با بخش زمین، مسکن، سلامت، تحصیل، اقتصاد، تولیدات کمون، برابری جنسیتی و غیره وجود دارند که مسئول بررسی و ارائه پروژه‌ها و پیشنهادات به سازمان‌های اجتماعی مربوطه هستند.
این طرح سیاسی پیشنهادی نه تنها با مخالفت اپوزیسیون مواجه شد بلکه موقعیت چاویسم را نیز دچار تنش‌هایی کرد.
دو نوع دولت وجود دارد که یکی از آن‌ها دولت بوروکراتیک سنتی و لیبرال و دیگری دولت مشترک است در حالی که مسیر دستیابی و تحقق سوسیالیم مسیری بسی سخت و پیچیده است.
نوع قدیمی دولت در صدد خدمت به مردم و جمع آوری تمام عوامل مفید برای ساخت یک دولت اجتماعی جدید است و معتقد به وجه تکمیل کننده قانون است اما مشروعیت امری است که منجر به پذیرش اقدامات دولت از سوی مردم می‌شود.
در آن دوران حداقل 1200 کمون سازمان یافته بودند و تقریبا همه آن‌ها طی سال‌های اخیر پیشرفت داشته‌اند و طی دو سال اخیر نفوذ بیشتری در کشور یافته‌اند.
مرحله جدید
پس از مرگ «چاوز» در سال 2013 سناریوی جدید سیاسی در ونزوئلا آغاز شد؛ پس از گذشت 40 روز از مرگ وی «نیکلاس مادورو» رئیس جمهور فعلی ونزوئلا با کسب 50.61 درصد از آرای مردمی به عنوان رئیس جمهور ونزوئلا انتخاب شد در حالی که «انریکه کاپریلس رادنسکی» کاندیدای حزب اپوزیسیون این کشور با کسب 49.12 درصد از آرا از رقیب خود شکست خورد.
تعداد برگه‌های رای سفید و باطله در این انتخابات به مرز 0.44 درصد رسیدند.
پس از پایان روند انتخاباتی اپوزیسیون نتایج را به رسمیت نشناخت و «کاپریلس» مردم را به احقاق حقوق خود و به تظاهرات در خیابان‌ها فراخواند.
«انریکه کاپریلس رادنسکی» کاندیدای اپوزیسیون در انتخابات ریاست جمهوری 2013
گروه‌های مخالفین مراکز بهداشتی، مراکز آموزشی و توزیع مواد غذایی و ساختمان‌های عمومی را تخریب کردند و به یک گروه مدافع چاویسم حمله کرده و 11 نفر از آن‌ها را کشتند.
اپوزیسیون در اولین سال اعتراضات خود به نتایج مورد انتظار نرسیدند به همین دلیل سال بعد تظاهرات و اعتراضات خود را مجددا آغاز کردند.
اوایل سال 2014 گروهی از اعضای اپوزیسیون به رهبری «ائوپولدو لوپز ماریا کورینا ماچادو» و «آنتونیو لدزما» از راستگرایان افراطی ونزوئلا در راستای برکنار کردن «مادورو» اعلام کردند که قانون اساسی کشور را به رسمیت نمی‌شناسند.
طی مدت 3 ماه اقدامات خشونت‌آمیز در 18 شهرستان تحت فرمانداری نیروهای اپوزیسیون گسترش یافت؛ بیشتر معترضین این شهرستان‌ها از بین طبقات متوسط و بالای جامعه بودند.
نتیجه این اقدامات و اعتراضات مرگ 49 ونزوئلایی بود که 8 نفر از آن‌ها از نیروهای امنیت دولتی بودند، بیشتر معترضین به ضرب گلوله افرادی ناشناس که در محلی مخفی شده بودند، کشته شدند.
در این راستا موج عظیم و سوداگرانه‌ای برای کنترل تولیدات مصرفی که بخش اعظم آن از کالاهای وارداتی کشور تامین می‌شدند، آغاز شد البته این اتفاق پیش‌تر در سال 1973 در شیلی به وقوع پیوست که به نام «اقتصاد را به فریاد درآور» مشهور بود به طوری‌که تولیدات مصرفی تحت کنترل و انحصار بزرگترین شرکت‌های تولیدکننده و توزیع کننده قرار گرفتند.
بنابراین کالاهای اولیه و اساسی مردم به تدریج از سوپر مارکت‌ها ناپدید شدند و مردم مجبور بودند که این کالاها را به قیمت گزاف تنها از بازارهای فروش رسمی موسوم به دستفروشان تهیه کنند؛ کالاهای این بازار عمدتا از کلمبیا به ونزوئلا قاچاق می‌شدند؛ این ماجرا منجر به بروز تورمی پیچیده و لاینحلی شد که همچنان در ونزوئلا در حال افزایش است.
از نقطه نظر اپوزیسیون دلیل بروز این اتفاق در کشور اقدامات نظارتی هستند که میزان تمایل کارآفرینان به سرمایه گذاری و به دنبال آن میزان تولیدات داخلی را تحت تاثیر قرار داده‌اند؛ در این راستا تنها راه نجات پایان مداخله دولت در اقتصاد، قطع پرداخت یارانه و آزاد سازی بازارهاست.
اما از نقطه نظر دولت ونزوئلا اتخاذ این قبیل تمهیدات ونزوئلا را به دوران دهه 90 خواهد برد و عواقبی بسیار جدی برای مردم کشور در بر خواهد داشت علاوه بر این کارفرمایان را بر آن خواهد داشت تا در تمام هفته‌ها بیش از هزار تن از تولیدات را در انبارهای مخفی خود پنهان سازند.
در حال حاضر و با توجه به شرایط فوق و تلاش دولت برای تضمین سرمایه‌ها و تلاش برای افزایش پی در پی درآمدها، دولت قادر به کنترل اوضاع نیست.
قیمت دلار در بازار سیاه ونزوئلا سر به فلک کشیده است و هر هفته به قیمت آن افزوده می‌شود علاوه بر این تورم به تدریج قدرت خرید مردم و بخش‌های اجتماعی را که حقوقی ثابت دارند، کاهش داده است.
تمام این ماجراها در کشور در انتخابات پارلمانی دسامبر تاثیر عمیق و مهم خواهد داشت؛ در این تاریخ اعضای تمام مجلس قانون‌گذاری ونزوئلا تغییر خواهند کرد.
موضوع بعدی کلمبیا و بحران مرزی این کشور با ونزوئلا است؛ ونزوئلا و کلمبیا دارای مرز زمینی به وسعت 2200 کیلومتر هستند که از سواحل دریای کارائیب در شبه جزیره «گوآخیرا» تا منطقه «آمازونیا» کشیده شده است.
با توجه به تفاوت قیمت ارز در دو کشور،عموما کالایی همچون بنزین، مواد غذایی و مواد مصرفی اساسی به ونزوئلا قاچاق می‌شوند و به قیمت بسیار ارزان فروخته می‌شوند.
طبق بررسی‌ها در سال 2014 حداقل 40 درصد از محصولات تولید شده یا کالاهای وارد شده از طریق یارانه‌های عمومی به ونزوئلا، از کلمبیا به این کشور قاچاق شدند.
البته کاملا واضح است که این میزان قاچاق تنها با همدستی عوامل دولتی و نظامی امکان پذیراست و هر کدام از این گروه‌ها به گونه‌ای از امر قاچاق به ونزوئلا منتفع می‌شوند.
فرمان «مادورو» برای بستن مرز دو کشور در آگوست و سپتامبر 2015 در راستای پایان دادن به دو مشکل بزرگ ونزوئلا با کلمبیا صادر شد که یکی از آن‌ها قاچاق کالا و دیگر شبه نظامیان کلمبیایی بود.
به گفته «ادوین اوسچه» یکی از اعضای ائتلاف‌های انقلابی ونزوئلا جنگ اقتصادی ونزوئلا طی 3 سال اخیر این کشور را تحت تاثیر قرار داده و پایه‌های فرآیند انقلابی در کشور را تضعیف کرده و موجب سردرگمی مردم این کشور شده است.
انتخابات روز 6 دسامبر علاوه بر اینکه نقش مهمی را در بقای انقلاب بولیواری و گذار به سوسیالیسم قرن بیست و یکم را بازی می‌کند، در پیشرفت سیاسی و اجتماعی این کشور در سال‌های آینده نیز تاثیر خواهد داشت.
به گفته برخی از مقامات ونزوئلا قربانی بوروکراسی پیچیده در نهادهای دولتی است، در واقع همان سیستم‌های مهمی که در رده‌های میانی و فوقانی قدرت کشور فعالیت می‌کنند؛ با این وجود این سیستم همواره ادعای حمایت از «مادورو» را داشته است.
اگر اپوزیسیون در انتخابات پارلمانی 6 دسامبر (15 آذر) پیروز شود انتظار می‌رود که از مجلس به عنوان سکویی برای بی‌ثبات‌سازی استفاده شود، درست شبیه اتفاقی که در سال 2012 در پاراگوئه افتاد.
اما اگر مجددا چاویسم پیروز میدان رقابت باشد انقلاب بولیواری در کشور ترویج یافته و ساخت و ساز اجتماعی دولت رونق خواهد گرفت اما پیروزی چاویسم شرایط بروز تنش و برخوردهایی با بخش‌های قدرتمند کشور که از سوی آمریکا پشتیبانی می‌شوند را نیز ایجاد خواهد کرد.
ونزوئلا بیشترین ذخایر نفت و گاز، آب، مواد معدنی و موقعیت راهبردی و ژئوپلتیکی بسیار خوب جهان را در اختیار دارد امری که همواره آمریکا را به طمع انداخته است.
شرایط بد اقتصادی شرایطی پر تنش را در کشور ایجاد کرده و ضعف و خشم و ناامیدی ونزوئلا را فرا گرفته است، هیچ چیز در کشور مشخص نیست و مردم انتظار شنیدن پاسخی محکم از سوی دولت را دارند.
طی دو سال اخیر ونزوئلایی‌ها به طور کامل از بهبود اوضاع مواد غذایی و تولید کالاهای اساسی در کشور ناامید شده‌اند و اپوزیسیون نیز همواره به شرایط بد ونزوئلا دامن زده است.
بنابراین نتیجه این انتخابات به نفع اپوزیسیون باشد و یا به نفع چاویسم باشد، نتیجه آن باز هم در پس زمینه‌های کشور، منافع و در میزان درگیری سیاسی در کشور تغییری ایجاد نخواهد کرد و همچون گذشته بحران‌های سیاسی در کشور بروز خواهند کرد.
انتهای پیام/
