به گزارش خبرنگار دفتر منطقه‌ای فارس در آمریکای لاتین، پس از چند روز بحث و کشمش پیرامون اصلاحات بخش انرژی در مکزیک، مجلس سنای این کشور 5 حکم از 6 حکم مجموعه مقررات موسوم به قوانین ثانویه اصلاحات انرژی را به تصویب رسانید.
خبرگزاری «نوتیمکس» در این خصوص نوشت: یکی از بحث برانگیزترین قوانینی که به تصویب رسیده در مورد تصرف زمین‌هایی بوده که در آن‌ها میدان‌های نفتی کشف می‌شود.
قانون جدیدی در مورد کنترل و دستیابی به زمین‌های مالکین خصوصی که دارای میادین نفتی هستند، به تصویب رسیده با این مضمون که اگر مالک حاضر به واگذاری زمین خود نشود قانون جدیدی تحت عنوان «اشغال موقت» تعبیه شده که به صورت قانونی آن زمین را مصادره می‌کند.
از طریق همین قانون جدید صاحبان ملک می‌توانند خسارات وارده به اموال خود و همچنین اجاره ملک خود را برای مدت اشغال آن دریافت کنند.
فعالان محیط زیست و سیاستمداران چپ‌گرای مکزیک از دولت این کشور خواستند صنعت نفت این کشور را به صورت ملی نگه دارد و نسبت به تصویب قوانینی که بر روی محیط زیست تأثیر می‌گذارد هشدار دادند.
این متخصصان همچنین تأکید کردند زمین‌هایی که در آن حفر چاه‌های نفتی صورت می‌گیرد تا چندین دهه دیگر قابل استفاده نیستند.
احکامی نیز در مورد سرمایه‌گذاری شرکتهای خارجی و مشارکت شرکتهای ایجاد شده توسط هر 2 سازمان دولتی و خصوصی در زمینه صنعت نفت تصویب شده است.
مخالفان و هشدار دهندگان تصویب اصلاحات بخش انرژی مکزیک تنها از داخل این کشور نیستند به عنوان مثال «جری براون» فرماندار کالیفرنیا از سناتورهای مکزیکی خواسته برنامه‌های سازنده‌ای برای کنترل شرکتهای نفتی خارجی و حفاظت از منابع ملی مکزیک ایجاد کند؛ وی همچنین هشدار داد در غیر این صورت شرکتهای چند ملیتی صنعت نفت مکزیک را به تصرف خود در می‌آورند.
حکم چهارمی که امروز توسط مجلس سنای مکزیک به تصویب رسید مربوط به قوانین و مقررات مالی صنعت نفت و طرح مالیاتی که «پیمکس» بزرگترین شرکت نفت دولتی مکزیک باید به آن عمل کند، می‌باشد.
انتظار می رود آخرین حکم باقی مانده در مورد قانون اصلاحات بخش انرژی مکزیک و نیز طرح مالیاتی که شرکتهای نفتی ملزم به رعایت هستند طی روزهای آینده بررسی شده و به تصویب برسد.
به گزارش فارس، ضرر 36 میلیارد پزویی پیمکس در سه ماه نخست امسال بیش از هشت برابر ضرر 4.4 میلیارد پزویی ثبت شده در مدت مشابه سال ٢٠١٣ میلادی است.
از سوی دیگر، مالیات شرکت نفتی مکزیک که نزدیک به یک‌سوم درآمدهای دولت این کشور را تشکیل می‌دهد کاهش یافته و به 16.04 میلیارد دلار رسیده است.
مکزیک برای برون رفت از این وضعیت سال گذشته یک برنامه اصلاحات در حوزه انرژی را کلید زد که به انحصار شرکت نفتی پیمکس پایان می‌دهد و به شرکتهای خصوصی امکان می‌دهد که برای نخستین بار از سال ١٩٣٨ در توسعه ذخایر نفت خام این کشور مشارکت کنند.
دولت مکزیک به تازگی از قوانین جدید نفتی رونمایی کرده که انحصار شرکت پیمکس در صنعت نفت و گاز مکزیک را کاهش می‌دهد و فرصت را برای سرمایه‌گذاری شرکتهای خصوصی در این صنعت تسهیل می‌کند.
انتهای پیام/
