رد حکم قاضی پرونده صندوق کرکس توسط دادگاه آرژانتین

به گزارش خبرنگار دفتر منطقه‌ای فارس در آمریکای لاتین، «رائول زافارونی» قاضی دیوان عالی آرژانتین ضمن مورد سؤال قرار دادن حکم «توماس گریسا» قاضی پرونده صندوق کرکس و پیشنهاد تدابیر جدیدی در راستای حل این پرونده اعلام کرد که ما باید از اقدامات مسئولان صندوق کرکس شکایت می‌کردیم زیرا آن‌ها در این پرونده قصد اخاذی از آرژانتین را داشت‌اند.

خبرگزاری «ته‌لام» در این خصوص نوشت: «زافارونی» تأکید کرد که این امر کاملاً روشن است که صندوق کرکس با نیت خوب و برای کمک به آرژانتین این اقدام را انجام نداده بلکه از ابتدا به طور عمدی این حرکت غیراخلاقی و مخرب را انجام داده است.

وی در ادامه تصریح کرد که این اقدام یک رسوایی قانونی برای صندوق کرکس به شمار می‌رود؛ ما حکم «گریسا» که تنها یک قاضی شهری به شمار می‌رود را نخواهیم پذیرفت.

قابل ذکر است که از دیدگاه قاضی دیوان عالی آرژانتین اصلاح این قانون و ریاست مذاکرات در خصوص این پرونده توسط یک فردی که منافع ملی و اقتصادی کشوری را به خطر نیندازد امری ضروری به شمار می‌رود.

«زافارونی» در بخشی از سخنانش اعلام کرد: این پرونده شخصی نبوده و مربوط به یک ملت می‌باشد و اگر دولت آرژانتین سخت به دنبال راه‌حلی عادلانه برای آن بوده به دلیل رعایت حقوق مردم این کشور است و تلاش برای دستیابی به روندی عادلانه در حل این پرونده و رعایت حقوق مردم اقدامی متعصبانه از سوی دولت این کشور نخواهد بود.

وی افزود که آرژانتین بدهی خود را پرداخت می‌کند در صورتی که حکمی عادلانه و قانونی برای آن صادر شود.

«دنیل هرندورف» حقوقدان آرژانتینی در این خصوص خاطرنشان کرد که آرژانتین می‌تواند در این زمینه به کمیته بین آمریکایی حقوق‌بشر سازمان کشورهای آمریکایی جهت صدور رأی ناعادلانه «گریسا» شکایت کرده و او را در این امر محکوم کند.

«هرندورف» در بخشی از سخنانش این طور بیان کرد: اجرای حکم «گریسا» در رابطه با پرونده بدهی صندوق کرکس آرژانتین مفاد منشور حقوق اقتصادی سازمان ملل متحد را مبنی بر کمک کشورهای توسعه یافته به کشورهای درحال توسعه نقض می‌کند.

به گزارش فارس، دیوان عالی آمریکا تاکنون 2 بار به نفع این صندوق حکم صادر کرده و آرژانتین را مجبور به پرداخت 100 درصد ارزش اوراق قرضه خریداری شده توسط صندوق کرکس کرده است.

صندوق کرکس به کشورهایی که دچار مشکلات اقتصادی شده‌اند وام داده اما با ادعای پس گرفتن مبلغ گزافی از این کشورها، آن‌ها را با بحرانی دیگر روبرو کرده است.

انتهای پیام/