به گزارش فارس به نقل از پایگاه خبری الیوم السابع، «خلیفه حفتر»، سرلشکر بازنشسته ارتش لیبی و فرمانده شورشی این کشور امروز یکشنبه در توجیه اقدامات نظامی گروه های شبه نظامی وابسته به خودش در به هم ریختن اوضاع امنیتی لیبی گفت که تنها ملت است که مشروعیت دارد و ارتش تنها تحت امر ملت کار می کند.
حفتر در بیانیه‌ای کوتاه که شبکه «لیبیا لکل الاحرار» امروز منتشر کرد گفت:ارتش ملی لیبی به عملیات خود تا زمان تحقق امنیت و ثبات و تحکیم ارکان آزادی و دموکراسی ادامه می‌دهد.
از سوی دیگر شش عضو کنگره ملی لیبی (پارلمان) موسوم به گروه شش نفره، از رئیس کنگره و دولت این کشور خواستند از عملیات نظامی خلیفه حفتر به بهانه مبارزه با تروریسم حمایت کنند.
این نمایندگان برگزاری نشستی از فرماندهان ستاد کل ارتش و پلیس به منظور تدوین یک نقشه راهبردی روشن در حمایت از نیروهای پلیس و ارتش در برابر تروریسم را خواستار شدند.
نیروهای وابسته به حفتر امروز یک پایگاه گروه انصار الشریعه را در شهر بنغازی در شمال شرق لیبی با موشک هدف گرفتند اما گزارشی از تلفات احتمالی نرسیده است.
ائتلاف نیروهای ملی لیبی هم از دولت موقت عبدالله الثنی خواست اقدامات جدی علیه انصار الشریعه اتخاذ کرده و آن را دستکم گروهی تروریستی معرفی کند.
این ائتلاف از نیروهای ملی، احزاب سیاسی، نهادهای حقوقی و انسانی و مدنی و همه فعالان و سیاستمداران و فرهیختگان لیبیایی خواست با خواسته ملت در مبارزه با تروریسمی که کشورشان را تهدید کرده است همراه شوند.
ائتلاف نیروهای ملی لیبی ائتلافی سکولار و رقیب حزب عدالت و سازندگی شاخه جماعت اخوان المسلمین در کنگره ملی لیبی است.
عبدالله الثنی نخست وزیر موقت لیبی هم با اشاره به اینکه حاضر نیست امروز قدرت را به نخست وزیر جدید تحویل بدهد، گفت:من قدرت را با توسل به زور به چنگ نگرفته‌ام و اختلافی هم با «احمد معیتیق»، نخست وزیر جدید ندارم بلکه اختلاف بین اعضایی از کنگره با ریاست کنگره بر سر نامه نگاری‌هایی ضد و نقیض با یکدیگر است.
برخی منابع گفته بودند که مراسم جابجایی قدرت از الثنی به معیتیق امروز یکشنبه برگزار می شود.
کشمکش بین دولت و کنگره ملی لیبی بر سر مشروعیت تعیین احمد معیتیق ادامه دارد و دولت الثنی تا اندازه‌ای در خفا حمایت خود را از اقدامات نظامی ژنرال حفتر نشان داده است که این امر موجب اختلاف با ریاست کنگره شده است.
وی در گفت وگو با کانال لیبیا لکل الاحرار گفت:دادگاه قانون اساسی طی مدت دو هفته آتی که از امروز شروع می‌شود به شکایتی که به این دادگاه ارائه شده رسیدگی می کند و کابینه هم در این فاصله به ساز و کار تحویل قدرت به دولت معیتیق یا هر دولت دیگری را فراهم می کند.
عبدالله الثنی گفت: بنابراین دولت به مسئولیت خود د پیشبرد امور تا زمان صدور حکم دادگاه قانون اساسی ادامه می دهد.
در اوایل ماه مه گذشته احمد معیتیق طی یک نشست جنجال برانگیز کنگره ملی به عنوان نخست وزیر انتخاب شد اما برخی نمایندگان معتقدند که انتخاب وی تحت فشار صورت گرفته و معیتیق تنها آرای 113 تن از جمع 120رای لازم نمایندگان را کسب کرده است.
انتهای پیام/ی
