به گزارش خبرگزاری فارس از کرمانشاه، امروزه کمتر کوچه و یا خیابانی پیدا می‌شود که ساکنان آن شاهد چیده شدن آهن و ابزارآلات مختلف بر روی هم نباشند. این مصالح گاه به آپارتمان و گاه به مجتمع‌هایی تجاری تبدیل می‌شوند و با آلودگی صوتی که ایجاد کرده در رفت و آمد نیز خلل ایجاد می‌کنند.
سبک‌سازی‌های غیرقانونی، کم‌رنگ شدن حریم و روابط، نادیده گرفتن قوانین و مقررات و رعایت نکردن اصول فنی در امر ساختمان‌سازی از موارد منفی ساخت و سازهای غیرقانونی و یا تخلف ساختمانی محسوب می‌شوند.
در جامعه امروزی با گرایش بسیاری از اشخاص به ساخت و ساز، تخلفات ساختمانی به دغدغه و معضلی اصلی تبدیل شده، چنانچه شاهد تخلف برخی از کارفرمایان در قبال پرداخت جریمه به شهرداری هستیم که هم‌فکری و کمک برخی از دفاتر مهندسی به این سودجویان در این امر بی‌تاثیر نیست.
یکی از شهروندان کرمانشاهی که از آلودگی صوتی این ابزار بی‌جان و آهنی گله‌مند بود، گفت: ماهی نیست که شاهد فروپاشی یک ساختمان و تبدیل آن به آپارتمان در این مکان نباشیم و تازه پس از اتمام کار ساخت، مشکل‌های دیگری برای دیگر ساکنان محله ایجاد خواهد شد.
طاهر گلستانی اظهار داشت: امروزه بسیاری از حجاب‌ها و حریم‌ها بر اثر وجود ساختمان‌های بلند از بین رفته و خانواده من به‌منظور استفاده از حیاط خانه خود احساس امنیت ندارند، چراکه شاهد تسلط پنجره‌هایی بسیار بر خانه خود هستند.
یکی دیگر از شهروندان کرمانشاهی گفت: چندی پیش تصمیم به ساخت و ساز یک آپارتمان گرفتم و به‌دلیل محدودیت قانونی سطح اشغال ساختمان، هنگامی که برای مشورت به یکی از دفاتر مهندسی مراجعه کردم، مشاوره‌ای عجیب گرفتم.
مسعود احمدی ادامه داد: برخی از دفاتر مهندسی از کارفرمایان می‌خواهند تا با انجام کار خلاف به شهرداری جریمه پرداخت کرده و مجوز پایان کار ساختمان را بگیرند، چراکه سطح اشغال مجاز ساختمان 60 درصد است و این برای کارفرما به‌صرفه نیست.
عضو هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی استان کرمانشاه در گفت‌و‌گو با خبرنگار فارس در کرمانشاه، با تاکید بر تغییر شیوه کاری سازمان نظام مهندسی و دفاتر مربوطه به آن، اظهار داشت: در حال حاضر عملکرد سازمان نظام مهندسی بسیار قانون‌مند است.
وی گفت: نظارت دقیق‌تر و بهتری بر روی دفاتر نظام مهندسی وجود دارد در حالی‌که برخی از تخلفات به اسم سازمان نظام مهندسی و یا شهرداری تمام می‌شود.
بیژن کلهرنیا با بیان اینکه بسیاری از تخلفات ساختمانی توسط سازندگان صورت می‌گیرد، تصریح کرد: سیستم نظارت بر ساختمان‌ها در حال دگرگونی است و ناظران توسط سازمان نظام مهندسی انتخاب می‌شوند.
به گفته کلهرنیا، با وجود دقیق‌تر شدن سیستم نظارت بر دفاتر مهندسی و سازه‌های در حال ساخت ولی همواره تخلفاتی حتی از سوی برخی از سازندگان متخصص و حرفه‌ای مشاهده می‌شود و حریم فنی و قوانین و مقررات به‌درستی رعایت نمی‌شود.
وی ادامه داد: با مشاهده موارد محدودی از تخلف در امر ساختمان‌سازی نباید این تخلفات را به کل ساختمان‌ها، ناظران و دفاتر مهندسی تعمیم داد و یا آن‌را بزرگ کرد.
*صدور شناسنامه ملکی و کاهش تخلفات ساختمانی
وی از صدور شناسنامه ملکی برای ساختمان‌های در حال ساخت خبر داد و افزود: صدور این شناسنامه مانع از تخلفات بسیاری در امر ساختمان‌سازی خواهد شد و با ارائه مشخصات دقیقی از ساختمان در برابر فرصت‌طلبی برخی افراد قرار خواهد گرفت و با درج میزان تخلف موجب کاهش تخلفات ساختمانی می‌شود.
کلهرنیا خاطرنشان کرد: به‌منظور صدور شناسنامه ملکی چندی پیش سمیناری در تهران برگزار شد و در صورت صادر شدن آن مشخصاتی دقیق از قبیل درجه‌بندی از لحاظ کیفیت در آن حک می‌شود و علاوه بر مشخص شدن سازندگان، نظراتی قانونی در حاشیه آن گنجانده می‌شود تا خریدار با اطمینان بیشتر و اطلاعات بهتر اقدام به خرید کند.
وی ادامه داد: اغلب مهندسان استان افرادی درستکار هستند و بر روی سازه‌های خود حساسیت و تعصب کافی داشته و در رعایت مقاوم‌سازی و توجه به امور فنی و رعایت آئین‌نامه‌ها نهایت دقت را به‌عمل می‌آورند و نباید تخلف برخی سازندگان را به‌پای شهرداری، نظام مهندسی و مهندسان و افراد ناظر گذاشت.
این مسئول با تاکید بر اینکه صدور شناسنامه ملکی موجب می‌شود ارزش ساختمان براساس رعایت قوانین تعیین شود، اعلام کرد: شناسنامه ملکی مجموعه‌ای فنی از اطلاعات کیفی، کمی، اقتصادی و قانونی ساختمان شامل ضوابط شهرسازی، سازه، تاسیسات و آئین‌نامه‌هاست.
کلهرنیا تصریح کرد: امروزه در کرمانشاه با تراکم ساختمان مواجه هستیم که ساخت سازه بیش از حد ظرفیت در یک مکان گاه خفقان در بافت و مشکل ایجاد کرده که باید این رابطه تراکمی اصلاح شود.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمانشاه گفت: برخی از دفاتر متخلف مهندسی با دادن امتیازاتی از جمله سبک‌سازی غیرقانونی سعی در جذب کارفرما می‌کنند و یک میدان رقابت ناسالمی را شکل می‌دهند.
*اصلاح کمیسیون ماده 100 راهی برای کاهش تخلفات
محمد شریفی‌پور افزود: وجود کمیسیون ماده 100 زمینه برای ایجاد برخی از این تخلفات را فراهم می‌کند و با پرداخت جریمه این تخلف نادیده گرفته می‌شود و به‌منظور کاهش تخلفات باید این قانون اصلاح شود.
به گفته شریفی‌پور، برخی از کارفرمایان با امتیازاتی که از برخی دفاتر مهندسی براساس کمیسیون ماده 100 دریافت می‌کنند، مرتکب تخلفاتی از جمله اشرافیت و یا مساحت بیش از حد برای زیربنای ساختمان می‌شوند که لازم است در این کمیسیون بازنگری صورت بگیرد و یا به‌جای 60 درصد، 70 درصد مجوز اشغال داده شود.
وی ادامه داد: در صورت پذیرش کمیسیون ماده 100 و حداکثر اشغال 60 درصدی ساختمان، شاهد گران تمام شدن مصالح برای کارفرما هستیم که این خود مشوقی برای تخلف برخی از کارفرمایان می‌شود که شاهد بالا بودن سطح زیربنا و یا افزایش تعداد طبقات غیرمجاز هستیم.
شریفی‌پور تصریح کرد: در صورت استقبال همگانی از سطح اشغال 70 درصدی ساختمان، شایسته است این مجوز از طرف شهرداری و دیگر ارگان‌های مربوطه داده شود که در کاهش تخلفات نیز تاثیرگذار خواهد بود.
مدیرکل راه و شهرسازی استان کرمانشاه در گفت‌و‌گو با خبرنگار فارس در کرمانشاه با تاکید بر اینکه کمیسیون ماده 100 مسئول رسیدگی بر تخلفات ساختمانی است، گفت: افرادی در امر ساخت و ساز، خلاف انجام می‌دهند و در قبال پرداخت جریمه براساس کمیسیون ماده 100 پایان کار خود را از شهرداری دریافت می‌کنند.
حسن فدایی افزود: یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های کاری ما عضو شدن در کمیسیون ماده 100 به‌منظور جلوگیری و کاهش این تخلفات است. چنانچه وزارتخانه به‌دنبال انجام این هدف است، چراکه در این صورت درآمدی حاصل مسکن و شهرسازی نخواهد شد.
وی تصریح کرد: به این دلیل که نمایندگان مسکن و شهرسازی تاکنون عضو این کمیسیون نشده‌اند عملا قادر به انجام اقدامی در راستای مبارزه با تخلفات نخواهیم بود و اگر قانون اجازه عضو شدن را صادر کند، با پرداخت خسارات مخالفت خواهیم کرد.
فدایی با تاکید بر اینکه مسائل و مشکلات ساخت و ساز در کمیسیون ماده پنج از چند فیلتر می‌گذرد و امکان تخلف را به صفر می‌رساند، اعلام کرد: در حال حاضر سطح اشغال مجاز ساختمان 60 درصد است که با تصویب در کمیسیون ماده 100 احتمال می‌رود این میزان افزایش یابد.
سخنگوی شورای اسلامی شهر کرمانشاه اظهار داشت: اکثر تصمیم‌گیری‌ها در مورد مسائل شهرسازی در کمیسیون ماده پنج انجام می‌شود و این کمیسیون به ریاست استاندار و با حضور شهردار، رئیس شورای اسلامی شهر، مسکن و شهرسازی تشکیل می‌شود و مسائلی از قبیل شهرسازی و تغییر کاربری ساختمان به این کمیسیون ارجاع داده می‌شود.
جواد جعفری تصریح کرد: چند سال متوالی فروش و بحث تراکم و موضوع اضافه سطح زیربنا در این کمیسیون مطرح شده و بحث تراکم چند درصد افزایش پیدا کرده ولی باز هم اشخاصی که به‌دنبال خلاف هستند، عمل غیرقانونی خود را انجام می‌دهند.
*ضرورت وجود کمیسیون ماده 100
وی در خصوص اصلاح قوانین کمیسیون ماده 100، گفت: به‌منظور رسیدگی به تخلفات باید به‌جای تعداد ساختمان‌هایی که آپارتمان‌سازی می‌شود، کل جامعه در نظر گرفته شود و اگر سطح اشغال ساختمان از 60 به 70 درصد افزایش یابد، باز هم شاهد سودجویی برخی افراد خواهیم بود.
جعفری با تاکید بر اینکه در اکثر مواقع ماهیت وجودی کمیسیون ماده 100 به‌خوبی مطرح می‌شود، خاطرنشان کرد: این کمیسیون با بسیاری از عوامل غیرقانونی از قبیل قلع بنا برخورد می‌کند و در مواقعی که امکان گذشت وجود دارد، تبصره‌هایی براساس همین کمیسیون در نظر گرفته شده است.
جعفری در زمینه برخی از تبصره‌های کمیسیون ماده 100 گفت: نماینده دادگستری، نماینده استانداری و نماینده شورای اسلامی شهر در این کمیسیون فعال هستند و در برخی از مواقع تخفیفاتی به کارفرما خواهند داد.
جعفری با اشاره به اینکه وجود این کمیسیون به صدور احکام خوبی منجر می‌شود، افزود: نظارت دقیق بر روی نقشه‌های ساختمانی موجب کسب سود توسط سرمایه‌گذار و اشتغال‌زایی است.
بی‌شک خرد جمعی و هم‌فکری ارگان‌ها و مسئولان مربوطه در کاهش مشکلات و تخلفات مربوط به ساخت و ساز موثر خواهد بود و بیش از این معضل دیگری ایجاد نخواهد شد.
-------------------------------
گزارش از زهره کریم‌زاده
-------------------------------
انتهای پیام/2700/ک40/چ3000
