به گزارش خبرگزاری فارس از کرمان، محمود محمدی ظهر امروز در جلسه شورای حفظ حقوق بیت‌المال راور اظهار داشت: تعارض، اختلاف و عدم همکاری در بین ادارات دولتی موجب می‌شود تا افراد سودجو فرصت مناسبی را برای تصرفات غیرقانونی خود در اختیار داشته باشند.
وی خاطر نشان کرد: افزایش زمین‌خواری در کشور، دولت را به تلاش مضاعف برای رفع این معضل وا داشته و لازم است تا تمام اراضی دولتی از شناسه ثبت برخوردار بود و تحدید حدود شوند.
محمدی عنوان کرد: باید نسبت به اراضی دولتی در مورد ثبت حدود و مختصات به ویژه مواردی که در مجاورت اراضی شخصی قرار دارند، اقدام عاجل به عمل آورد.
وی افزود: همجواری اراضی دولتی در مواردی که فاقد مختصات ثبت و حریم مشخص است، موجب می‌شود تا افراد سودجو نسبت به تصرف غیرقانونی اراضی اقدام کنند.
محمدی ابراز داشت: در شهرستان راور این معضل مانند سایر شهرستان‌ها و استان‌های کشور نبوده، اما باید از وقوع حداقل‌ها نیز پیشگیری کرد.
رئیس شورای حفظ حقوق بیت‌المال شهرستان راور افزود: در بسیاری موارد ملاحظه می‌شود که افراد پس از تصرف اقدام به ساخت و ساز و کشت و کار در اراضی تحت تصرف کرده که تخریب و قلع و قمع مستحدثات خود بعضا در بردارنده هزینه برای دولت بوده و در برخی موارد خسارت جبران‌ناپذیری را به منابع ملی وارد می‌کند.
وی خاطر نشان کرد: برخی افراد بدون سوء‌نیت و در اثر بی‌سوادی و نا‌آگاهی اقدام به تصرف زمین‌هایی که بعضا فاقد شناسه و تحدید حدود مشخص هستند، کرده و باز پس گرفتن این اراضی از افراد موصوف خود تبعات ناخوشایندی را در پی دارد.
رئیس دادگستری راور بحث تقویت نماینده‌های حقوقی را در پیگیری پرونده‌های مطروحه در محاکم و احقاق حقوق بیت‌المال بسیار مؤثر ارزیابی کرد و افزود: درک و سواد بالای نمایندگان حقوقی در این زمینه موجب تسریع در امور و مانع از تضییع حقوق بیت‌المال می‌شود.
محمدی بحث اوراق قضایی را نیز مهم ارزیابی کرد و گفت: با توجه به اهمیت اینگونه اوراق لازم است تا این اوراق تحویل رئیس دفتر و یا شخص رئیس اداره شده و سایر نیروهای تحت امر از تحویل گرفتن آن خودداری کنند.
انتهای پیام/2446/س30/د1000
