حجت‌الاسلام اسماعیل ملاکریمی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری فارس در شهرستان میاندرود با اشاره به مشکلات به‌وجود آمده بین یکی از سرمایه‌گذاران این شهرستان و برخی از اهالی روستای اسرم بر پیگیری امور و حقوق از طریق مبادی قانونی تاکید کرد.
وی با اشاره به تشکیل کمیته و دبیرخانه حمایت از سرمایه‌گذار در این شهرستان این اقدام را در جهت عمل به سخنان رئیس قوه قضائیه دانست و افزود: باید ظرفیت موجود در این شهرستان را با عمل به قانون و حمایت از سرمایه‌گذار شکوفا کرد.
وی با تاکید بر رعایت موازین قانونی و احترام به حقوق کارگران در چهارچوب قانون کار تصریح کرد: دادستانی اجازه تعدی افراد به حقوق یکدیگر را نمی‌دهد.
ملاکریمی در مورد دلایل وقوع درگیری بین برخی از اهالی و نگهبانان شرکت فولاد ابراز داشت: در روزهای گذشته مدیرعامل این شرکت قصد استفاده از شارع عمومی و نصب درب برای تردد داشت که قانونگذار اجازه این کار را به او داده است.
دادستان میاندرود ادامه داد: در پی این اقدام شورای اسلامی و دهیاری به او گفتند فعلا دست نگهدارد تا بررسی شود.
این مسئول با تاکید بر ضرورت پیگیری امور توسط دستگاه‌های قضایی و ادارات متولی مانند فرمانداری و اداره کار تصریح کرد: برخی افراد بدون مراجعه به مراجع قانونی اقدام به ممانعت از این کار شرکت کردند.
ملاکریمی بیان داشت: در پی این اتفاق رئیس این مجموعه در حال ساخت با تعدادی از کارگران عمله و روزمزدی این شرکت تصفیه حساب می‌کند که این مساله سبب ایجاد این تلقی در افراد می‌شود که اخراج شده‌اند.
وی ادامه داد: افراد بیکار شده فوق با تحصن و اعتراض همچنین تعدادی از آنان با ضرب و شتم کارگران فعال در شرکت دست به اقداماتی خودسرانه برای پیگیری مساله زدند که این عمل یعنی اغتشاش و اختلال در نظم عمومی که قوه قضائیه و نیروی انتظامی با آن به شدت برخورد می‌کند.
این مسئول با اشاره به پیامک‌های ارسال شده برای ترغیب مردم برای تحصن متذکر شد: هرکسی که بخواهد حق خود را بگیرد باید منحصرا از طریق مبادی قانونی پیگیر امور شود، در غیر این صورت هر اقدامی سبب دامن زدن به بی‌قانونی شده که برخورد قضایی را در پی دارد.
دادستان میاندرود در پایان با اشاره به برقراری آرامش نسبی در این شرکت و پیگیری روال عادی آن همچنین آرامش موجود در منطقه اسرم اذعان داشت: مسئولان، کارگران و سرمایه‌گذاران باید با وحدت رویه و احترام به حقوق یکدیگر موجبات رشد اقتصادی و اشتغال منطقه را فراهم کنند و دستگاه قضایی آماده ورود برای احقاق حقوق اشخاص است.
انتهای پیام/86021/ن30/ض1002
