به گزارش خبرگزاری فارس از قزوین، عباسعلی درافشانی ظهر امروز در هفتمین جلسه کارگروه تخصصی پژوهش، فناوری و تحول اداری استان اظهار داشت: تکلیف قانونی مدیران 1 تا 3 درصد اجازه هزینه برای امر پژوهش است و این موضوع شامل تمام دستگاههای دولتی که به نحوی از بودجه عمومی دولت استفاده می‌کنند نیز می‌شود.
وی افزود: یعنی بانک‌ها و شرکت‌های دولتی و همه سازمان‌ها و نهادهای موضوع ماده پنج قانون مدیریت خدمات کشوری را نیز شامل می‌شود.
معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار قزوین اضافه کرد: اولویت طرح‌های پژوهشی، داشتن توجیه فنی و اقتصادی است که باید توسط مدیران تشخیص داده شود در صورتیکه هر یک از طرح‌های پژوهشی فاقد توجیه اقتصادی بود و نتوانست مسئله یا مشکلی را از مسائل و مشکلات استان، دستگاه یا بخش مربوطه حل کند، تصویب نشود.
درافشانی تصریح کرد: مدیران و کارشناسان باید در تشخیص و انتخاب طرح‌ها عاقلانه و خردمندانه عمل کنند و در کنار تکلیف خود با رعایت صرفه و صلاح صنایع دولتی، تصمیمات و سیاست‌گذاری‌های خود را مبتنی بر پژوهش انجام دهند و این امر یک هنر مدیریتی است.
وی بیان کرد: حدود یک میلیارد تومان تکلیف و قریب به سه میلیارد تومان نیز اجازه داریم به امر پژوهش اختصاص دهیم و از اعتبارات دستگاه‌هایی که بودجه استانی دارند ملاک ما حجم اعتبارات تخصیص داده شده است و اعتبارات مصوب نیست.
معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار قزوین تأکید کرد: برای اجرایی شدن طرح‌های پژوهشی و با توجه به کمبود زمان تا پایان سال تصویب در کارگروه پژوهش، فناوری و تحول اداری نیز ضروری است تا در پروسه اجرا قرار گیرد.
درافشانی بر استفاده از ظرفیت‌های علمی محققان و پژوهشگران فعال در واحدهای دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی تخصصی استان و همچنین توجه به موضوعات استانی در امر پژوهش تأکید کرد و افزود: پروژه‌های تصویب شده بر اساس دستورالعمل مربوطه باید تا 28 اسفند ماه در سامانه وزارت علوم ثبت و کد مربوطه را اخذ کنند چون بعد از این تاریخ ثبت و پذیرش طرح‌ها ممکن نیست.
مدیرکل دفتر منابع انسانی و تحول اداری استانداری قزوین نیز در این جلسه طی سخنانی گفت: طرح‌های پژوهشی باید بنیادی یا کاربردی باشد.
سیدرسول جزدره‌ای افزود: طرح‌هایی که قابلیت اجرا، ارتباط موضوع و حل کردن مشکل تخصصی دستگاههای مربوطه را نداشتند امتیاز لازم را کسب نکرده و به دستگاههای ارسال‌کننده عودت داده می‌شوند.
وی اضافه کرد: طرح‌ها باید از حداقل معیارهای فنی برخوردار باشند تا ویژگی تصویب و اجرایی شدن را داشته باشند.
مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات استانداری قزوین نیز در این جلسه گفت: شبکه دولت با حدود 50 دستگاه در سال 84 راه‌اندازی شد و در حال حاضر بیش از 80 دستگاه به این شبکه اتصال دارند.
صفر لک همچنین در راستای افزایش تعداد دستگاه‌ها در این شبکه تأکید و اشاره کرد که توسعه این شبکه برای شهرستان‌ها در دستور کار قرار دارد.
وی از برگزاری همایش ملی طرح شتابگر در 14 و 15 اسفند ماه سال جاری با حضور نمایندگان حدود 60 کشور جهان خبر داد.
گزارشی از نظرات اعضای کارگروه در خصوص طرح‌های پژوهشی پیشنهادی در حوزه تحول اداری نیز در این جلسه ارائه شد.
در این جلسه طرح‌های پژوهشی پیشنهادی دستگاههای اجرایی استان مورد بررسی قرار گرفت و برخی از طرح‌هایی از 100 امتیاز بالای 50 امتیاز کسب کرده بودند به عنوان طرح‌های پژوهشی که قابلیت اجرایی دارند، مورد تصویب قرار گرفتند.
انتهای پیام/2667/ع30/پو3002
