علی سلیمانی امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در ارومیه، فرا رسیدن دهه مبارک فجر را تبریک گفت و اظهار داشت: جامعه کارگری مناطق مختلف کشور از جمله استان‌های کم‌برخوردار و مرزی در پیروزی انقلاب نقش زیادی را داشتند بنابراین باید در راستای پاسداشت مقام رفیع کارگر گام برداشته شود.
وی یکی از مهم‌ترین گام‌ها در احقاق حقوق کارگران را اقامه عدالت در هیئت‌های حل اختلاف و هیئت‌های تشخیص عنوان کرد و افزود: به شکایات کارگران از کارفرمایان بدون فوت وقت و با دقت عمل خاص رسیدگی شده و به کارشناسان برای بذل توجه به این قشر توصیه شده است.
سلیمانی با اشاره به اینکه در ابتدای آغاز به خدمت در این مجموعه، برای سراسر استان فقط یک کارشناس حقوق وجود داشت، ادامه داد: در چند سال اخیر چهار نوبت آزمون استخدامی برای جذب و به کارگیری کارشناس حقوق برگزار شد، به طوری که بیش از 90 درصد اعضای هیئت حل اختلاف کارشناس حقوق خبره و مجرب هستند.
این فعال حوزه اشتغال با اشاره به اینکه همه نیروهای جذب شده از بین فارغ‌التحصیلان رشته حقوق گزینش شده‌اند، ادامه داد: برای اینکه هیچ حقی از جامعه کارگری و کارفرمایی تضییع نشود، اعضای هیئت‌های حل اختلاف به طور منظم برای به روزرسانی دانش خود تلاش می‌کنند.
وی در پاسخ به نحوه صدور رای در ارتباط با اتمام قرارداد موقت کارگران با صراحت اعلام کرد «من در اینجا کمیته امداد نیستم»، ادامه داد: اغلب مواقع بین کارگر و کارفرما قرارداد کار معین منعقد می‌شود، به طوری که طبق قانون نمی‌توان بعد از اتمام قرارداد برای برگشت به کار رای داد، زیرا در این صورت به عمل خلاف قانون مرتکب می‌شویم.
سلیمانی با تاکید مجدد بر اینکه « من اینجا کمیته امداد نیستم، بلکه مجری قانون هستم»، اظهار داشت: باید مطابق مواد قانونی در دادگاه‌های کارگری به مسائل رسیدگی کرد تا در مقابل مراجع ذی‌صلاح توان پاسخ‌گویی را داشت، ولی با این همه کارشناسان برای سنگین بودن کفه ترازوی کارگر نهایت تلاش خود را می‌کنند.
مدیر اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان غربی بر ضرورت صدور رای عادلانه و جلوگیری از تضییع حقوق کارفرما تاکید کرد و افزود: اداره کار همان طور که برای جانبداری بدون دلیل از کارفرما حق ندارد، تضییع حق او نیز قابل قبول نیست، بنابراین حق کارفرما باید ادا شود.
وی اظهار داشت: کارشناسان به لحاظ وجدانی برای رای دادن به اتمام قرار داد کار یک کارگر با 20 سابقه کار راضی نیستند، ولی زمانی که قرارداد موقت کار یا قرارداد کار معین منعقد شده است و سبب قانونی برای اتمام قرار داد کار کارگر وجود دارد، نمی‌توان خلاف قانون رای صادر کرد.
انتهای پیام/61002/ش30/ظ1004
