به گزارش خبرگزاری فارس از همدان، خسرو سامری پیش از ظهر امروز در کارگروه آمایش سرزمین، محیط زیست و توسعه پایدار با اشاره به لزوم تشکیل کارگروه‌های آمایش سرزمین اظهار کرد: سند ملی آمایش سرزمین به عنوان مهمترین سند توسعه پایدار استان دارای اهمیت است و باید مسئولان دستگاهای ذی‌ربط در راستای اجرای آن تلاش کنند.
وی با اهمیت به بروزرسانی بانک‌های اطلاعات دستگاهی مختلف افزود: با اطلاعات بروز تصمیم‌گیری و اجرای امور استان، بهتر و سریعتر انجام می‌شود که البته کار کارشناسی نیز لازمه آن خواهد بود.
معاون برنامه‌ریزی استاندار همدان خطاب به مدیر راه و شهرسازی استان همدان افزود: اطلاعات اداره مسکن و شهرسازی کاربردی است و می تواند در مباحث شهری و غیر شهری مؤثر باشد که پیگیری در تشکیل جلسات باید در دستور کار این سازمان باشد.
وی با اشاره به شکل‌گیری سند آمایش سرزمین استان به عنوان مهمترین سند توسعه پایدار افزود: همدان در این زمینه نسبت به سایر استانها پیشرو است که توسعه اجرای استان بر مبانی این سند طی سال آینده لازم خواهد بود.
سامری ادامه داد: توجه به اعتبارات استان در ادامه مسیر سند آمایش سرزمین، حرکت برنامه‌محوری و توسعه پایدار استان را محقق خواهد کرد.
وی از اختصاص اعتبارات لازم برای اجرائی شدن برنامه آمایش سرزمین به عنوان سند ملی خبر داد و افزود: فراهم شدن زیرشاخه‌های مباحث اجرائی از سوی کارگروه‌های مختلف تصمیم کلان استان را اجرائی خواهد کرد.
معاون برنامه‌ریزی استاندار همدان خاطرنشان کرد: سند ملی آمایش سرزمین در توسعه استان از جمله در امور راه‌ها، گردشگری، واحدهای تولیدی، توسعه شهری و دیگر امور دارای ارزش فراوانی است.
وی با اشاره به لزوم تشکیل ممیزی در جلسات بعد از سوی شهرستان‌ها در بحث محیط زیست و ایجاد شغل در امور تولیدی آلاینده‌ها افزود: ارزیابی زیست‌محیطی در پروژه‌های استانی باید تصحیح انجام شود و نظر مساعد در اجرای پروژه‌ها به خصوص در پروژه‌های خط اتیلن غرب لازم خواهد بود.
سامری وجود لایه‌های جی ای سی در بانک‌های اطلاعاتی را ضروری دانست و افزود: مهمترین کار در توسعه استان ارائه آمار و اطلاعات دقیق و انطباق آن با فیزیک استان است.
وی با اشاره به وجود بانک‌های اطلاعات مهم در شهرداری افزود: در مسائل مربوط به امور روستائی، انشعاب برق و آب و دیگر پروژه‌ها می‌توان از بانک اطلاعات شهرداری استفاده کرد.
معاون برنامه‌ریزی استاندار همدان با اهمیت به ایجاد بانک‌های اطلاعاتی مطلوب و گرافیکی افزود: بانک‌های به‌روز و عمومی می‌تواند راه مربوط به صدور استعلام را محقق و از اتلاف وقت جلوگیری کند.
وی با اشاره به وجود بانک اطلاعات منابع طبیعی از سال‌های 77 و 78 افزود: با تشکیل بانک‌های اطلاعاتی متمرکز، تداخل امور عمرانی یک دستگاه با ضوابط دستگاهی دیگر نخواهد بود.
سامری از معرفی چند شهر دارای قابلیت ایجاد بانک اطلاعاتی بر طبق برنامه 93 استان را خواستار شد و افزود: با اعتبارات در نظر گرفته می‌توان چند شهر و روستاهای دارای قابلیت بانک اطلاعاتی را در ذیل کارگروه مورد بررسی قرار داد.
وی در پایان با لزوم درج بانک اطلاعاتی دستگاه‌های مختلف در سامانه ساترا به عنوان سند کشوری افزود: اقدامات دستگاها مختلف طی 10 روز آینده باید به صورت کارشناسی انجام تا مقدمات اجرائی آن برای همه دستگاه‌ها طی سال آینده عملی شود.
انتهای پیام/89026/س40/ژ1001
