به گزارش خبرگزاری فارس از آمل، محمد محمدپور عمران سه‌شنبه شب در نشست هم‌اندیشی استاندار مازندران و مجمع هم‌اندیشان صنعت و معدن که با حضور نیکزاد لاریجانی رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی سرمایه‌گذاری‌های خارجی ایران(ایفیک) همراه بود، اظهار داشت: باید مسئولان استان به بهبود فضای کسب و کار بیاندیشند و توجه ویژه‌ای به صنعت و معدن داشته باشند.
وی بیان داشت: صنعتگران مازندران ظرفیت بالایی دارند و مسئولان باید کارهای بزرگی از آنها انتظار داشته باشند.
محمدپور عمران گفت: توجه به صنعت و معدن شهرستان آمل که سهم به‌سزایی در صنعت و تجارت استان دارد، نخستین و مهم‌ترین خواسته صنعتگران است.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران با اعلام اینکه جهت‌گیری‌های دولت در مدت کوتاه نشان داد که از پس مسائل برمی‌آید، اذعان داشت: دولت توانسته با اعتدال‌گرایی و ایجاد آرامش، صبر، عقلانیت و برنامه‌محوری نبض اقتصاد کشور را به سمت بهبود حرکت دهد و مهار تورم، شاخص بورس، حرکت به سمت تک‌نرخی شدن ارز و ایجاد توان تولید نفت 800 هزار بشکه‌ای و ورود و صادرات دوباره به صحنه اوپک نشان از حرکت صحیح دولت دارد.
محمدپور عمران با تاکید اینکه استاندار مازندران گفتند با در اختیار قرار گرفتن آسانتر صندوق توسعه ملی می‌توانیم روی ده‌ها طرح بالای یک هزار میلیارد تومانی حساب باز کنیم، گفت: باید از این فرصت استفاده بهینه شود.
وی ادامه داد: استفاده از منابع صندوق توسعه دارای بروکراسی غیر ضروری بود ولی در اواسط سال اعلام شده مسیر استفاده از این صندوق کوتاه می‌شود و با دریافت بخشنامه اجرایی می توانیم از این وعده در راه خدمت به تولید‌گران استفاده کنیم.
محمدپور عمران با بیان اینکه دولت تدبیر و امید هیچ مسئله‌ای را نادیده نمی‌گیرد، اذعان داشت: مالیات بر ارزش افزوده نباید یقه تولیدکنندگان را بگیرد و آنها تاوان بحث 3 هزار میلیارد و دیگر قضایا را بدهند.
وی ابراز داشت: سهم تولید از صندوق توسعه ملی باید از 10 درصد بالاتر برود و سود 21 درصدی و جریمه 14 درصدی بالای شش ماه و همچنین 35 درصد سود باید از دوش تولیدکننده برداشته شود.
به گزارش فارس، صنعتگران آملی پیشنهاد دادند با توجه به وجود 50 درصد صنعت مازندران در آمل و 62 درصد صادرات از این شهر و ادعای بانک‌ها مبنی بر اختصاص 60 درصد معوقات بانکی استان به این شهرستان، کمیته‌ای پایلوت به ریاست فرماندار ویژه و با حضور نماینده تام‌الاختیار بانک‌ها، نماینده بانک مرکزی و نماینده تشکل‌های صنعت و معدن تشکیل شده و به یکایک پرونده‌ها به صورت میدانی ورود و برای تعیین تکلیف آن عمل شود.
انتهای پیام/86012/غ30/ض1002
