به گزارش خبرگزاری فارس از آمل، سید مرتضی صادقی پیش از ظهر امروز در کمیسیون هماهنگی امور تعزیرات حکومتی این شهرستان با اشاره به اینکه در سال‌جاری 3 هزار و 300 پرونده تعزیراتی در این شهرستان مورد رسیدگی قرار گرفته است، اظهار داشت: ارزش ریالی جریمه این پرونده‌ها مبلغ یک میلیارد و 746 میلیون ریال بوده است.
صادقی با اعلام اینکه در مدت 9 ماهه 341 مورد پرونده بهداشتی در این شهرستان بررسی شده است، بیان داشت: از این پرونده‌های بهداشتی متخلفان 130 میلیون و 225 هزار ریال به صندوق دولت محکوم شدند.
صادقی با تاکید بر اینکه در بررسی پرونده قاچاق 168 مورد به ثبت رسیده است، اظهار داشت: عوامل تخلف به پرداخت حدود 125 میلیون و 275 هزار ریال جریمه شدند.
این مسئول گفت: با توجه به حجم بسیار پرونده‌های حکومتی در این شهرستان همکاری بیشتر مسئولان دستگاه‌ها با این نهاد ضروری است.
دادستان عمومی و انقلاب آمل نیز در جلسه تاکید کرد: باید برابر قانون و آیین‌نامه به احکام تعزیراتی احترام گذاشت.
علی طالبی با بیان اینکه قضات تعزیرات حکومتی هم‌شأن دستگاه قضا و قاضی کار و حکم صادر می‌کنند، ابراز داشت: آنها از دستگاه‌های فعال هستند که باید به اختیارات آنها احترام گذاشت.
وی بستن هرگونه قرارداد مالی برای اعمال نظارت بین دستگاه‌ها را غیرقانونی اعلام کرد و گفت: باید برابر قانون و آیین‌نامه عمل و همه ما باید خود را در برخورد با مخل اقتصادی بازار مسئول بداریم.
انتهای‌پیام/86011/ح20/ض1002
