به گزارش خبرگزاری فارس از اراک محمد حسین مقیمی بعد از ظهر امروز در آیین تودیع و معارفه مدیر کل بازرسی استان مرکزی که با حضور رئیس سازمان بازرسی کل کشور برگزار شد، با بیان اینکه ساز و کار موجود نمیتواند فعل و انفعالاتی که در اقتصاد کشور رخ میدهد را بررسی و کنترل کند بر لزوم ایجاد ساز و کار جدید و پویا به منظور نظارت بر اقتصاد کشور تاکید کرد.
وی با بیان اینکه پس از جنگ و خصوصی سازی 80 درصدی اقتصاد کشور، مشکلات انضباط مالی و اداری در کشور بیشتر خود را نشان می دهد افزود: پس از جنگ، اقتصاد خصوصی شکل گرفت ولی ساختار و سیستم نظارتی با همان روال گذشته و ساز و کار قبل، کار خود را ادامه داد.
استاندار مرکزی تصریح کرد: امروز پس از اجرای خصوصی سازی متاسفانه سیستمهای نظارتی به همان شیوه و روش گذشته که مربوط به ادارات دولتی بوده است عمل میکنند و متاسفانه بخش عمدهای که اقتصاد کشور را در دست دارند برای آنها ضوابط رعایت نمیشود.
مقیمی با تاکید بر اینکه ساز و کار نظارتی تعریف شده برای نظارت بر دولت و مجلس و مدیران دولتی است، اظهار داشت: با این ساز و کار نظارتی نمیتوان به درستی بر بخش خصوصی نظارت کرد.
وی خاطر نشان کرد: 70 درصد اقتصاد کشور هیچ ارتباطی به مدیران دولتی ندارد و نظارت بر این بخش هم امکان ندارد و بیشتر پروندههای فساد مربوط به این بخش است.
استاندار مرکزی توقع مردم از نظام جمهوری اسلامی ایران را پاکدستی مدیران و حاکم بودن انضباط مالی، اداری و کاری در نظام عنوان کرد و یادآور شد: نظام جمهوری اسلامی نیز برای تحقق این مهم ساز و کارهایی را با ایجاد سازمان بازرسی، دیوان محاسبات و سازمان حسابرسی و تعریف وظایف آنها برای مد نظر قرار دادن عملکرد دستگاهها ایجاد کرده است.
مقیمی گفت: وقتی پرونده اختلاس و فساد مالی و اداری در سطح خرد و کلان مطرح میشود مردم مضطرب میشوند و وجود چنین اتفاقاتی ظلم به نظام و مدیران پاکدست است.
استاندار مرکزی با بیان اینکه ساز و کار نظارتی امروز کشور پاسخگوی بخش خصوصی نیست افزود: عمده پروندههای موجود به دلیل عدم رعایت ضوابط و قوانین است.
مقیمی بیان کرد: به دلیل اینکه ساز و کار موجود فقط عملکردها را بررسی میکند متاسفانه امروز ما شاهد فرار افراد از پرداخت مالیات به روشهای گوناگون هستیم.
وی اظهار داشت: در حوزه معاملات نیز 30 درصد از طریق تلفن همراه بدون هیچ مرجع و ضابطه قانونی انجام میشود و حدود 25 درصد معاملات نیز در بخش اعلام وضعیت مالیاتی هیچ اطلاعاتی نمیدهند.
استاندار مرکزی مقابله با فساد اداری و اقتصادی را رویکرد مدیریت استان عنوان کرد و ادامه داد: عدد فساد مهم نیست آنچه اهمیت دارد پیشگیری از ورود به فساد و تخلف و سلامت دستگاههای اداری است.
مدیر سابق بازرسی استان مرکزی نیز در این نشست استان مرکزی را استانی توانمند عنوان کرد و بر لزوم توجه بیشتر به استان مرکزی تاکید کرد.
ابوالفضل غنچهارغوان برنامهریزی، اجرا و نظارت را سه رکن اساسی مدیریت و انجام درست امور برشمرد و مدیران را به امانتداری و پیشگیری از ورود فساد به دستگاههای اداری توصیه کرد.
وی در تشریح فعالیتهای انجام شده در استان گفت: در بدو ورود به استان مرکزی شناسایی آسیبهای استان و افزایش توانمندی سازمان متناسب با توانمندی استان در دستور کار قرار گرفت و در این راستا اعتبارات سازمان از 320 میلیون تومان به بیش از یک میلیارد تومان افزایش یافت.
مدیر سابق بازرسی استان مرکزی ایجاد کادر تخصصی در سازمان، افزایش نیروهای سازمان یافته و اجرای برنامه آشنایی بازرسان با مجری را از دیگر اقدامات انجام شده در استان عنوان کرد.
در این آیین حسام عشقی به عنوان بازرس کل بازرسی استان مرکزی معرفی و از خدمات ابوالفضل غنچهارغوان تقدیر شد.
انتهای پیام/87002/ش40/ث3001