به گزارش خبرگزاری فارس از بجنورد، سید محمد لنگری عصر امروز در نشست شورای اسلامی این شهر اظهار کرد: بعضاً مصوباتی که از سوی شورا قبلاً مصوب شده از سوی شهرداری در موقع اجرا با مشکلات مواجه است.
وی افزود: در این زمینه شهروندان نیز گلایه‌هایی داشته که بایستی شهرداری موانع موجود در اجرای مصوبات را برطرف کند.
لنگری یکی از مصوبات مهم چهارمین دوره شورای اسلامی بجنورد را پاسخ شهرداری به استعلام‌های مردم ساکن در حواشی این شهر برشمرد و گفت: بر اساس این مصوبه حواشی این شهر از امتیازات خدمات عمومی با پاسخ استعلام از سوی شهرداری بهره‌مند می‌شدند.
به گفته وی طبق یکی از بندهای این طرح پیشنهادی، املاک دارای سند رسمی که قبل از ورود به محدوده خدماتی ساخته شده و بر مبنای نقشه‌های هوایی گوگل مورد تأیید قرار گرفته‌اند بایستی برای ارائه خدمات از طرف شهرداری استعلام گرفته شود.
لنگری اظهار کرد: همچنین املاکی که بعد از ورود به محدوده به هر دلیل یک‌بار از طریق شهرداری پاسخگویی شده باشد و یک بار جواب استعلام گرفته باشند بایستی برای ارائه خدمات مجدد استعلام گرفته شود که در این مرحله عوارضات اخذ نمی‌شود.
به گزارش فارس ، افزون بر یک سوم از جمعیت 211 هزار نفری بجنورد در حواشی این شهر سکونت دارند و این تعداد در سطح 25 سکونتگاه غیر رسمی بجنورد ساکن هستند.
وی افزود: املاکی که دارای یکی از خدمات آب، برق یا گاز باشند، شهرداری با وضع موجود مجدداً بایستی به آنها پاسخگویی نماید به شرط آنکه هیچ‌گونه تفکیکی در ملک صورت نگرفته باشد و یا اضافه بنا در ملک انجام نشده باشد که در این مرحله نیز عوارضات اخذ نمی‌شود.
این عضو شورای اسلامی بجنورد گفت: این مهم در صورتی که ملک تفکیک شده باشد، رعایت حداقل ضوابط تفکیک قاعدتاً الزامی است.
وی اظهار داشت: در صورتی که ساختمان پس از ورود به محدوده خدماتی ساخته نشده باشد، علاوه بر عوارض ملکی، عوارض اعیان و رای کمیسیون ماده 100 نیز محاسبه و پاسخگویی شود.
این عضو شورای اسلامی بجنورد ادامه داد: املاکی که پس از ورود به محدوده به هر دلیل تفکیک شده باشد، اخذ عوارض 147، قولنامه عادی و دیگر عوارض ذکر شده در دفترچه عوارضات برای پاسخگویی الزامی خواهد بود.
وی بیان داشت: پس از محاسبه عوارضات در بند چهار و پنج، در صورتی که مالک زیر پوشش کمیته امداد یا بهزیستی باشد، با معرفی نهادهای مربوطه و یا به تشخیص شهردار توانایی پرداخت عوارضات را نداشته باشد، مجموع مبلغ آنها به نخستین استعلام بعدی موکول می‌شود و برای بقیه افراد با تشخیص شهردار می‌توان مبلغ عوارضات را حداکثر برای مدت دو سال تقسیط کرد.
لنگری با اشاره به اینکه در املاکی که نیاز به عقب‌نشینی دارد و در صورتی که عقب‌نشینی فقط از عرصه بوده و به شرط اینکه میزان عقب‌نشینی بیش از 20 درصد کل ملک نباشد، اظهار کرد: پاسخگویی در هر صورت مشروط به عقب‌نشینی بوده ولی در املاکی که عقب‌نشینی باعث تخریب اعیان شود، این مهم به زمان تجدید بنا موکول می‌شود.
وی تصریح کرد: در صورتی که عقب نشینی در ملک، بیش از 20 درصد کل ملک باشد، برآورد خسارت وارده به ملک به صورت کارشناسی قبل و بعد از عقب‌نشینی الزامی است.
لنگری اضافه کرد: در املاکی که بخشی از عرصه و بخشی از اعیان در عقب‌نشینی قرار می‌گیرد، عقب‌نشینی در عرصه الزامی و عقب‌نشینی در اعیان به تجدید بنا موکول می‌شود.
وی خاطر نشان کرد: همچنین در عقب‌نشینی در واحدهای مسکونی سکونتگاه‌های غیر رسمی مصالح ساختمانی به صورت رایگان از طریق شهرداری در اختیار مالک قرار می‌گیرد.
این عضو شورای اسلامی بجنورد اظهار داشت: مدت اعتبار این مصوبه از تاریخ تصویب حداکثر 6 ماه است.
وی همچنین بر همکاری سایر دستگاه‌های خدمات رسان برای اجرای مصوبه اخیر شورای اسلامی این شهر تاکید کرد.
عضو دیگر شورای اسلامی بجنورد هم گفت: بر اساس قانون تمامی طرح‌هایی که در شهرداری به اجرا در می‌آید، بایستی مصوبه شورا را داشته باشد.
علی اکبر هاتفی اظهار کرد: برخی طرح‌های ارائه شده به شورا در صورت نیاز بایستی در کمیسیون‌های تخصصی بررسی شود.
به گزارش فارس، در این نشست درباره فروش سهم شهرداری از طرح سرمایه گذاری واحدهای مسکونی کیش اوریناک، کسری پارکینگ بانک ملی و همچنین نامه دادسرا برای واگذاری زمین به منظور احداث مجتمع قضایی رسیدگی به مواد مخدر طرح و بررسی شد.
انتهای پیام/63002/ش40/ث3001
