به گزارش خبرگزاری فارس از بندرعباس، ولی‌الله افخمی عصر امروز در نشست توسعه صادرات غیرنفتی هرمزگان که با حضور استاندار و مسئولان اتاق بازرگانی این استان برگزار شد، با اشاره به اعتراض بخش خصوصی نسبت به افزایش تعرفه تخلیه و بارگیری اقلام صادراتی در بنادر استان هرمزگان، اظهار داشت: به نظر نمی‌آید افزایش 300 درصدی این تعرفه ناشی از آزاد‌سازی تخفیف‌هایی باشد که در گذشته توسط بنادر اعمال می‌شده است.
وی اضافه کرد: اگر دستگاه‌های دولتی بخواهند خود را در درآمدهای صادرکنندگان شریک کنند نمی‌توان به اهداف مد نظر در حوزه توسعه صادراتی رسید.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: با توجه به وضعیت جدید و متصور کشور در آینده که بر اساس تعامل با کشورهای دنیا خواهد بود، در سازمان بنادر از هم اکنون باید تنظیم هزینه‌های صادراتی در دستور کار قرار گیرد.
افخمی با بیان اینکه طبق برنامه‌های هدف سرانه صادرات صنعتی تا پایان برنامه توسعه باید به 500 دلار برسد، متذکر شد: در حال حاضر این سرانه یک چهارم رقم مذکور است.
انتهای پیام/88001/ذ20/ظ1004
