شهرام شیروانی امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در همدان اظهار داشت: به تازگی که ریاست جمهوری بودجه سال آینده را تقدیم مجلس کرده یک بند پیشنهادی وجود دارد که در صورت تصویب، وضعیت هتلداری و گردشگری دچار مشکلات زیادی خواهد شد.
وی افزود: پیشنهاد بند «ج» تبصره 14 از لایحه بودجه پیشنهادی سال 93 تبعات ناخوشایندی در صنعت هتلداری خواهد داشت.
بازرس جامعه هتلداران کشور اضافه کرد: تصویب این بند از لایحه بودجه پیشنهادی موجب حذف سفر از سبد خانوار و رونق واحدهای گردشگری غیرمجاز می‌شود.
به گفته وی اعضای جامعه هتلداران کشور انتظار دارند، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به عنوان متولی و حاملی صنعت گردشگری در پیشنهاد این لایحه مقاومت کند، اما این بند در بودجه سال آینده پیشنهاد شده است.
شیروانی با اشاره به مفاد بند "ج" تبصره 14 بودجه 93 تصریح کرد: شهرداری‌ها موظفند «پنج درصد» هزینه‌های اقامتی مراکز اقامتی، رفاهی و گردشگری مسافران و نظایر آن را اخذ و به حساب خاصی که به همین منظور تعیین می‌شود، واریز کنند.
وی ادامه داد: 100 درصد منابع موضوع این بند با تصویب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استانها، صرف توسعه گردشگری، صنایع دستی، حفظ، احیا و مرمت آثار و ابنیه تاریخی، بهسازی محیط، حفاظت از محیط زیست و با اولویت «مدیریت پسماند» می‌شود.
بازرس جامعه هتلداران ایران تأکید کرد: تمام آنچه در این بند از لایحه آمده کاملاً غیرکارشناسی بوده و بدون در نظر گرفتن تبعات آن در جذب مسافر و عدم اطمینان سرمایه‌گذاران این صنعت مطرح شده است.
وی در پاسخ به سئوال خبرنگار فارس همدان مبنی بر اینکه این تبعات برای صنعت گردشگری چگونه خواهد بود ابراز داشت: یکی از مشکلات و معضلاتی که بعد از تصویب این طرح خواهد داشت، رونق و استقبال مسافران و گردشگران از واحدهای اقامتی غیرمجاز است.
بازرس جامعه هتلداران کشور یادآور شد: این هزینه باعث خواهد شد تا خانواده‌ها برای اقامت از هتل‌ها و اماکن قانونی استقبال نکرده و به سمت اماکن استجاری غیرمجاز بروند.
وی با ابراز ناخرسندی از پیشنهاد این بند در بودجه سال 93 خاطرنشان کرد: گردشگری ایران می‌تواند یکی از صنعت‌های ارزآور کشور باشد که با تصویب این طرح‌ها نه تنها رشد نخواهد کرد بلکه باید منتظر فرار سرمایه‌گذاران از این صنعت بود.
شیروانی با بیان اینکه رئیس جمهور در زمان تبلیغات شعارهایی انتخاباتی در حوزه گردشگری داشتند که به همه دست‌اندرکاران گردشگری برای رفع موانع امید می‌داد، گفت: اما امروز شاهدیم با تصویب این بند، موانع محکمی جلوی پای این صنعت قرار داده شده است.
وی با بیان اینکه طبق ماده 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده دریافت عوارض از تولیدکننده، صادرکننده و ارائه‌دهنده خدمات ممنوع است، گفت: بنابراین الحاق هر بند پیشنهادی دیگری غیرقانونی و غیرکارشناسی است که انتظار حمایت نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی در بررسی دقیق این بند وجود دارد.
بازرس جامعه هتلداران کشور عنوان کرد: جامعه هتلداران کشور در جلسه‌ای که هفته گذشته در تهران برگزار شد، با ارسال نامه‌ای به دکتر نجفی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور خواستار لغو تصویب این بند از بودجه سال آینده شدند.
وی در پایان سخنانش اضافه کرد: همچنین نامه دیگری خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی نیز ارسال شده است.
انتهای پیام/89020/ب30/ژ1001
