به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از شبکه خبری «العربیه»، «عمرو موسی» رئیس کمیته تدوین پیش‌نویس قانون اساسی مصر در نشستی خبری تأکید کرد که تدوین پیش‌نویس قانون اساسی مصر به پایان رسیده است.
وی ضمن تأکید بر اینکه پیش‌نویس قانون اساسی حداکثر تا نیمه هفته به رئیس جمهور موقت ارائه خواهد شد افزود: همه اعضای کمیته بر همه بندهای این پیش‌نویس توافق نظر دارند.
عمر موسی تأکید کرد که بر اساس قانون اساسی جدید اجازه تأسیس احزاب مذهبی داده نخواهد شد و شهروندانی که به تأسیسات نظامی حمله کنند در دادگاه‌های نظامی محاکمه خواهند شد.
وی همچنین تأکید کرد که قانون اساسی هیچ گونه مصونیتی برای نیروهای مسلح قائل نشده است.
این در حالی است که پیش‌تر گزارش شده بود بر اساس پیش‌نویس قانون اساسی جدید مصر حق عزل وزیر دفاع از رئیس جمهور مصر سلب شده است.
بعد از برکناری مرسی و تعلیق قانون اساسی این کشور کمیته‌ای 50 نفره از جریان‌های مختلف مصری به ریاست «عمرو موسی»برای تدوین پیش‌نویس قانون اساسی تشکیل شد.
این کمیته که قرار بود قانون اساسی مصر را بازنگری و اصلاح کند اخیرا اعلام کرده است، قانون اساسی جدیدی را تدوین خواهد کرد. این در حالی است که از عمر قانون اساسی قبلی یکسال بیش‌تر نمی‌گذرد. در تدوین قانون اساسی پیشین که در زمان ریاست جمهوری «محمد‌مرسی» انجام پذیرفت، گروههای سکولار و ملی گرا، سخت به مخالفت با محتوای آن برخواستند و در آن زمان خیابان‌های قاهره و دیگر شهرها صحنه زور آزمایی موافقان و مخالفان قانون‌اساسی جدید بود. قانونی که سرانجام با ۶۳٫۸٪ آرا به تصویب رسید. حال با روی کار آمدن دوباره سکولارها، قانون‌اساسی پیشین مورد بازبینی قرار گرفته است و همان طور که پیش بینی می‌شد، محتوای آن مشابهت زیادی به قانون اساسی قبل انقلاب 25 ژوئیه یعنی زمان «حسنی مبارک» دارد که ضدیت با احزاب اسلامگرا ویژگی برجسته آن بود.
اما تدوین قانون اساسی جدید، با رایزنی ها و اختلافات بسیاری، همراه بوده است، مهم ترین موضوع محل اختلاف نیز به وزارت دفاع مربوط می‌شود. بنا بر خبرهای درز یافته از مذاکرات کمیته قانون اساسی، وزارت دفاع در رأس آن «ژنرال السیسی» فشار زیادی را برای برخورداری از امتیازات ویژه، وارد ساخته است، به طوری که بنا بر گفته عمروموسی با اینکه رئیس جمهور می‌تواند وزیر دفاع را عزل کند، اما در شرایط حال حاضر، وزیر دفاع از مصونیت کامل برخوردار است. عمروموسی اما نگفت این شرایط تا کی ادامه خواهد یافت.
تدوین قانون اساسی در شرایطی انجام می پذیرد که مصر، صحنه درگیری هواداران محمد مرسی با نیروهای امنیتی است، بخصوص اینکه از زمان اعلام قانون جدید تظاهرات، موج اعتراضات و دستگیری ها دو چندان شده است.
بر اساس قانون جدید تظاهرات که یکشنبه هفته گذشته ابلاغ شد، قبل از برگزاری تظاهرات باید به صورت مکتوب زمان و مکان و نیز آغاز و پایان تظاهرات، به پلیس اطلاع داده شود، همچنین بر اساس آن تظاهرات در محل‌های عبادت ممنوع است. پلیس مدعی است که هدف از این قانون حفظ امنیت و جان شهروندان است، در حالی که طرفداران محمد مرسی رئیس جمهور برکنار شده مصر و بسیاری از نهادهای حقوق بشری از جمله سازمان جهانی مبارزه با شکنجه، این قانون را مخل آزادی عمل و ابزاری برای سرکوب صدای مخالفین دانسته اند.
افزایش موج بازداشت ها در حالی است که «ائتلاف ملی مخالف با کودتا و طرفدار مشروعیت» اعلام داشتند که به تظاهرات خود ادامه خواهند داد.
ارتش مصر در تاریخ 12 تیرماه 1392 طی کودتایی محمد مرسی، رئیس جمهور مصر را برکنار و «عدلی منصور» را به عنوان رئیس جمهور موقت منصوب و در اکثر شهرها حکومت نظامی اعلام کرد، از آن تاریخ، اعتراضات گسترده، تمامی شهرهای مصر را در برگرفته است.
