سیدرضا هاشمی امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در کاشان اظهار داشت: تبعیض و تضییع حقوق کارگران محروم رفتگر شهرداری از زمانی آغاز شد که 500 نفر از کارگران رفتگر را در طرح تعدیل نیرو و واگذاری کارها به بخش خصوصی از بدنه شهرداری خارج کرده و با عنوان نیروهای شرکتی به کار گرفتند.
وی، تفاوت دو برابری حقوق کارگران رفتگر زیرپوشش شهرداری با حقوق کارگران رفتگر شرکتی شهرداری را ظلم آشکار در حقوق این قشر زحمتکش جامعه قلمداد کرد.
این عضو شورای شهر کاشان افزود: این گونه به رفتگران عنوان شد که اگر از زیرپوشش شهرداری خارج و کار خود را به عنوان نیروی شرکتی ادامه دهند به نفع آنان است.
هاشمی، نتیجه انتقال کارگران رفتگر شهرداری به بخش خصوصی را نامتوازن شدن در میزان حقوق دریافتی آنان دانست و گفت: کارگران زیرپوشش شهرداری ماهانه 12میلیون ریال حقوق دریافت می‌کنند در حالی که حقوق دریافتی کارگران شرکتی 6 میلیون ریال است.
وی، تبعیض در حقوق کارگران شرکتی و غیرشرکتی شهرداری را باعث تفاوت فاحش حقوق بازنشستگی آنان نیز دانست و یادآور شد: تفاوت دو برابری حقوق کارگران شهرداری با کارگران شرکتی باعث شده است تا حقوق ماهانه بازنشستگی کارگران شهرداری 9 میلیون ریال و حقوق ماهانه بازنشستگی کارگران شرکتی 4 میلیون و 800 هزار باشد.
این مسئول تصریح کرد: اگر ماهانه تنها 4.5 درصد بیمه کارگران را که ماهیانه 200 هزار ریال می‌شود اضافه‌تر پرداخت می‌شد می‌توانستند با عنوان شغلی کارگر رفتگر که به واسطه حرفه خود با مشکلات جسمانی مواجه هستند با استفاده از سختی کار با 20 سال سابقه پرداخت بیمه و دریافت حقوق بازنشستگی مناسب، بازنشست شوند.
هاشمی در ادامه انتقال کارگران رفتگر شهرداری از شهرداری به بخش خصوصی و شرکتی را با هدف اجرای اصل 144 قانون اساسی را اجحافی بزرگ در حق این قشر محروم جامعه قلمداد و عنوان کرد: تبعیض بزرگ شهرداری در تعدیل نیرو و واگذاری کارها به بخش خصوصی تنها فقط در بخش خدمات اجرا شد.
این عضو شورای شهر کاشان همچنین بیان داشت: شرکت‌های خصوصی طی 11 سال گذشته هر یک به طریقی حق و حقوق این تعداد از کارگران رفتگر را پرداخت نکرده‌اند و در حق این قشر محروم و مستضعف جامعه اجحاف کرده‌اند.
به گفته وی، با انتقال 500 نفر کارگر شهرداری به بخش خصوصی، بالغ بر 800 میلیون ریال حق و حقوق هر یک از این تعداد کارگر 11 سال گذشته بر اساس نرخ تورم تضییع شده است.
این عضو شورای اسلامی شهر کاشان یادآور شد: طی 11 سال گذشته هر یک از شرکت‌ها به طریقی اضافه کاری، شب‌کاری، مرخصی و... این تعداد کارگر شرکتی را پرداخت نکرده‌اند و حق و حقوق آنان تضییع شده است.
هاشمی افزود: برخی از کارگران شرکتی از ابتدای سال تاکنون نتوانسته‌اند از مرخصی سالانه خود استفاده کرده و به بهانه نداشتن کارگر جایگزین از دادن مرخصی به آنها امتناع شده است.
وی همچنین در خصوص رویکرد جدید شهرداری در این خصوص متذکر شد: انتظار می‌رود حذف بخش خصوصی که یکی از برنامه‌های سیدمهدی ناظم رضوی رئیس شورای اسلامی شهر کاشان است پیگیری و اجرا شود تا از تضییع حقوق کارگران شرکتی جلوگیری گردد.
انتهای پیام/2406/ح40/ض1002
