به گزارش خبرگزاری فارس از اراک، شاپور محمدی شامگاه یکشنبه در حاشیه جلسه شورای اداری استان مرکزی در جمع خبرنگاران با تقدیر از عملکرد موفق استان مرکزی در حوزه صنعت اظهار داشت: علیرغم وجود فشارها و مشکلات اقتصادی پیش روی استان مسئولان این استان توانسته‌اند عملکرد خوبی در بخش‌های مختلف مالیاتی، اشتغال و کسب درآمدها داشته باشند.
وی در تشریح وضعیت اقتصادی کشور، رشد اقتصادی کشور در سال گذشته را منفی 5.8 درصد عنوان کرد و ادامه داد: رشد اقتصادی در سال جاری نیز رشد اقتصادی منفی بوده و دولت در تلاش است که این رشد را به سمت مثبت هدایت کند.
معاون اقتصادی وزارت امور اقتصاد و دارایی افزود: بر اساس پیش‌بینی نهادهای بین‌المللی و داخلی کشور سال آینده رشد اقتصادی بین 1.4 تا 1.7 درصد خواهد بود که امیدواریم با توجه به فضاهای مثبتی که در حال شکل گیری است شاهد رشد بیشتری باشیم.
محمدی با بیان اینکه در سال گذشته کشور از لحاظ اقتصادی یک تورم 40.5 درصدی را تحمل کرده است، تصریح کرد: در تلاش هستیم با اجرای سیاست‌های ویژه تورم را کاهش دهیم.
وی با تاکید بر اینکه ثبات اقتصادی یکی از اهداف کلان در کشور است، ابراز داشت: سیاست‌های صحیح دولت تدبیر و امید و کنترل پایه پولی و انضباط مالی می‌تواند بستر لازم را برای رشد اقتصادی کشور فراهم کند.
معاون اقتصادی وزارت امور اقتصاد و دارایی اضافه کرد: در حوزه‌های مالیاتی عملکرد خوبی در کل کشور بوده و چشم‌انداز بر این است که تا 90 درصد پیش‌بینی‌های بودجه اصلاحی در حوزه مالیاتی محقق شود.
محمدی ادامه داد: در حوزه واگذاری‌های دارایی‌های سرمایه‌ای اقدامات خوبی صورت گرفته ولی در سطح پوششی که شکل گرفته رضایت‌بخش نبوده و نیازمند تلاش بیشتر است تا بتوانیم درآمدهای حاصل از خصوصی سازی و واگذاری دارایی‌های دولتی را محقق کنیم.
این مسئول گفت: وزارت اقتصاد در حوزه‌های مالیاتی، پولی، گمرکی، بیمه و بازارهای سرمایه روش‌های موثری را صورت می‌دهد که امیدواریم در آینده نزدیک شاهد تحولاتی در سرمایه بانک‌ها و بیمه‌ها و تامین مالی از طریق بورس باشیم.
معاون اقتصادی وزارت امور اقتصاد و دارایی افزود: حدود 65 درصد از بنگاه‌های اقتصادی کشور مشکل تامین مالی را از دغدغه‌های اصلی خود عنوان کرده‌اند که این مسئله با جدیت در وزارت امور اقتصادی و دارایی کشور مورد پیگیری قرار گرفته است.
وی با اشاره به اینکه در دولت تدبیر و امید تاکید خاصی بر روی قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار وجود دارد و وزارت اقتصاد متولی پایش فضای کسب کار و پیگیری آیین نامه‌های کسب و کار شده تصریح کرد: این وظیفه به معاونت اقتصادی این وزارتخانه محول شده است.
محمدی خاطرنشان کرد: دسترسی به منابع بانکی، بهبود فرآیندها و رویه‌های اجرایی، حذف یا اصلاح قوانین و آیین‌نامه‌های دست و پا گیر و مواردی که تزاحم قانونی ایجاد می‌کند از جمله مواردی است که در فضای کسب و کار و بهبود شرایط باید پیگیری شود.
این مسئول یکی از مشکلات معاونت‌های امور اقتصادی در استانها را کمبود نیروی انسانی عنوان کرد و متذکر شد: با توجه به اینکه مجوز جذب نیروی انسانی در استانها از طریق استانداری‌ها صورت می‌‌گیرد درخواست می‌شود در تحقق این مهم عنایت ویژه صورت گیرد.
انتهای پیام/87001/ن40/ث3001
